بقلم : ماجد خالد محمد الشاهين
بسم الله الرحمن الرحيم

اسباب الازمة المالية العالمية

حقيقةً تفاقمت الأزمة المالية العالمية مؤخراً نتيجةً للاستثمارات الغير ملائمة في قطاع العقارات وقطاع المصارف وغيرها , مما تسبب عنها خسائر باهظة التكلفة وعائدة على الدول المتضررة في اقتصادها أي بمعنى تم تحويل السيولة النقدية بين الشركات والبنوك إلى سيولة ثابتة نتيجة لاستثمار الأموال المودعة لديهم مثال ( تم تحويل الأصل المتداول إلى أصل ثابت ) أي لا فائدة من هذا العمل نهائياً , لكن إلية الائتمان في قطاع المصارف لدى الدول الغربية تتم وفق شروط وخطط كسياسات داخلية في البنك من أجل المنافسة في السوق أيهما يكتسب الحصة الأكبر , وهذا أمر بطبيعته غير مجدي وغير ملائم وينتج عنة مشاكل ومخاطر مالية داخل الدولة , مما يتأثر بها البنك من ناحية تجميد السيولة النقدية بين أيدي المستثمرين والمواطنين , نظراً لاتخاذ القرارات الخاطئة داخل إلية الاستثمار بشكل غير منطقي من قبل المستثمرين والمواطنين

هنالك مجموعة أسباب ناجمة عن ظهور الأزمة المالية العالمية لدى الغرب .

1 : حقيقةُ أصبحت أوروبا من الدول النشطة في الحركة التجارية والتبادل التجاري ما بينها وبين الدول المجاورة لها والمتقدمة في الصناعة , مما دعاها الأمر لوضع خطط ودراسات مستقبلية وتنبؤات حول إلية عمل الاستثمار الحالي والاستثمار في المستقبل , لكن من خلال الدراسات والتنبؤات تبين لديها بأن هنالك نسب ومؤشرات جيدة تشير إلى مدى القوة التجارية النشطة في الصناعة بين الدول المتقدمة في المستقبل , ومنها اتجهت نحوا سياسة جديدة لشراء كميات هائلة من النفط كمخزون رئيسي لها نظراً لتدني سعر البرميل عالمياً سنة 2007 , خوفاً من ارتفاع لبرميل النفط عالمياً خلال السنوات القادمة , نظراً للتوجهات التجارية في العالم على النفط , فهذه تتبع قانون الطلب في الاقتصاد كلما زاد السعر قلت الكمية بطبيعته و العلاقة عكسية .





ملاحظة :
1 : كانت أسعار النفط عالمياً ما بين ( 35 ) إلى ( 40 ) دولار سنة 2007
2: هنالك ارتفاع طفيف حدث سنة 2008 نتيجة حجم الطلب الكلي على البترول .
3: هنالك نزول حاد سنة 2009 نتيجة مرور الأزمة المالية أي نقصان حجم الطلب .
4 : هنالك ارتفاع طفيف حدث سنة 2010 نتيجة الانتعاش تدريجياً .
5 : هنالك ارتفاع متوقع في سنة 2011 نتيجة نشاط الحركة التجارية .

ملاحظة : إليكم الجدول التالي يبين حجم الطلب على البترول للسنوات التالية .












إحداثيات النقطة ( أ ) : حقيقةً من خلال الجدول السابق ظهر لدينا مؤشرات حول إلية حجم الطلب على النفط , عندما توجهت أوروبا في مشتريات النفط كمخزون رئيسي لها نتيجةً للخطط المستقبلية التي أجرتها , أصبح هذا الأمر مبدأ تحفيز لدى أوروبا لشراء النفط بكميات هائلة نتيجة هبوط سعر البرميل عالمياً في سنة 2007 نظراً للدراسات التي أجرتها كخطة مستقبلية لها بأن سعر البرميل عالمياً يكون في حالة ازدياد نظراً للتطور في الصناعة لدى الدول النشطة في اقتصادها . وتبين بأن السعر المعلن للبرميل عالمياً أرتفع 150 دولار في سنة 2008 بسبب حجم الطلب الكلي عالمياً وطلب أوروبا للمخزون الاحتياطي, وهذا الأمر يعد من أحد الأسباب الرئيسية التي تسبب ارتفاع للبرميل عالمياً وينتج عنة ارتفاع في الأسعار وهذا يسمى ( تضخم زاحف ) . ولكن سياسة الارتفاع هي سياسة ناتجة عن العرض والطلب للنفط أي كلما زاد السعر قلت الكمية المطلوبة وكلما قل السعر زادت الكمية المطلوبة والعلاقة بينهما عكسية .
إحداثيات النقطة ( ب ) : أصبحت أوروبا من الدول المختزنة للنفط وكانت معاملاتها التجارية تقاس بالأسعار العالمية نظراً لارتفاع الأسعار في الدول الأخرى والناتجة عن ارتفاع النفط الخام , لكن لماذا أرتفع النفط بسبب ازدياد حجم الطلب من كافة الدول وبالأخص أوروبا عندما بدأت تختزن النفط كمخزون احتياطي لها خوفاً من مشاكل تطرأ على ارتفاع النفط عالمياً في المستقبل كدراسة إستراتيجية خاصة في أوروبا .
حقيقةً من خلال هذا الأمر تسبب ارتفاع طفيف على السعر المعلن للبرميل عالمياً واتسعت التجارة الدولية والتبادل التجاري والمحافظ الاستثمارية من خلال التجارة وغيرها وأصبح هنالك وفر مالي زائد عن الوضع الطبيعي لدى أوروبا والولايات المتحدة نتيجة ارتفاع حجم المعاملات التجارية بأسعار عالمية , ولكن بقية دول العالم الأخرى تتعامل بالتجارة على وضعيتها الحالية وتقوم بشراء النفط عالمياً كما هو مقرر بسعره القياسي و المرتفع نتيجة ازدياد طلب أوروبا علية كمخزون احتياطي لها , و كان حجم الأموال الفائضة لدى أوروبا عالية جداً نتيجة معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول النشطة في التجارة الدولية , ومن خلال حجم فائض الأموال لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا نتيجة حجم الاستثمارات بينهم أبدت باستثمار وتوظيف حجم الأموال الفائضة لديها وكانت طبيعة الاستثمار لدى البنوك كتالي , تقوم بتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات والمواطنين والإقراض الدولي مما نتج عنة استثمار في المحافظ الاستثمارية وقطاع العقارات وتسبب تجميد السيولة النقدية إلى سيولة ثابتة وأصبحت داخل تنظيم الأزمة المالية العالمية وأسفر عنها هبوط حاد في الأسعار والأسهم والسندات بشكل عام نتيجة قلة السيولة لديها مما أدى للضعف العام في الشبكة الاقتصادية لمنطقة اليورو . رغم أن المعاملات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نشطة للغاية مما أدى إلى تجميد حجم كبير من السيولة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي لصالح منطقة اليورو فدخلت في أزمة العقار .

لكن حدثت مشكلة عالمية أثناء مرور الأزمة المالية العالمية نظراً للهبوط الحاد في منطقة اليورو مما نتج عنها أثر كبير على الدولار وأسفر عنة هبوط حاد في الذهب والمحافظ الاستثمارية , مما أدى الأمر تدخل تدخل اليابان والصين النشطة في حركتها التجارية دون تأثير الأزمة عليها بشراء الذهب والمحافظ الاستثمارية نظراً للهبوط الحاد في الأسعار للذهب والمحافظ الاستثمارية لدى منطقة اليورو من أجل اكتساب فرق العملة لديها وبنفس الوقت دعم حجم المديونية لها في المستقبل .

حقيقةً عندما أصيب العالم الغربي بأزمة مالية عالمية وكما تحدثنا عنها سابقاً . كانت هذه الأزمة أمر ايجابي للشرق الأوسط كونه من الدول الغير داخلة في الأزمة المالية خلال سنة 2009 لأنها لديها سياسات وإجراءات داخل البنوك وغيرها تحفظ سياستها المستقبلية , وكانت تأتي عروض تسويقية ضخمة جداً من الخارج بأقل الأسعار وأفضل الجودة , إثناء مرور الأزمة و هذه الأزمة كانت أمر ايجابي خلال سنة 2009 للشرق الأوسط وبالأخص الشركات المنتجة من ناحية تقليل حجم المديونية لها نظراً للهبوط الحاد في الأسعار والدول تتبع نفس النظام .

لكن خلال سنة 2010 كان هنالك تحسينات طفيفةً لدى البلدان المتأثرة بالأزمة المالية العالمية من خلال التجارة الدولية كونها دعمت عروض تسويقية جيدة و تداول العملات والمحافظ الاستثمارية و كادت أن تحقق مكاسب عالية و جيدة , وكان هنالك دعم من صندوق النقد الدول ودعم من جهة الدول النشطة في اقتصادها للدول المتأثرة في الأزمة المالية من أجل تنشيط الحركة التجارية عالمياً كونها دول صناعية مقابل رفع حجم المديونية على الدول الممنوحة للدعم , لكن هذا الدعم أصبح جملة ديون تترتب على المدى البعيد في المستقبل مصاحبة الفوائد وغيرها وتترتب على شكل التزام وعندما يتم جدولة هذه الديون في حالة تأخيرا لأقساط السنوية وغيرها يتم جدولة الفوائد وتكن مؤشر سلبي في المستقبل لديها .

حقيقةً هنالك سبب أخر تم خلال سنة 2010 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أي بطباعة مبلغ قدرة ( 780 ) مليار دولار وتم ضخ هذه الأموال في البنوك من أجل تنشيط حركة السيولة في الولايات المتحدة الأمريكية , دعنا نفكر جيداً في هذا الأمر طباعة هذه الأموال تعني وجود وفر مالي لدى المواطنين والشركات المنتجة داخلياً , ولكن هل هنالك أونصات ذهب تغطي هذا المبلغ الذي تم طباعته هنا مشكلة التضخم التي تحدث لرفع الأسعار , فعند توفر السيولة يكن هنالك طلب ملح على المنتجات والسلع بسبب وجود المال , ولكن هنالك مشكلة أغلب المنتجين أثناء مرور الأزمة المالية العالمية حدث تأخير في صناعاتهم للمنتجات المختلفة لديهم بسبب عدم مقدرتهم على الشراء والسداد وبعد مأتم تسويق المنتجات القديمة لديهم إثناء وقوع الأزمة المالية العالمية بأسعار قليلة جداً أي بأقل الخسائر الممكنة بمعنى البيع لإعادة رأس المال مضاف إلية نسبة بسيطة من الربح , فبهذه الحالة يكن هنالك خلق مشكلة وهي مشكلة صناعة وعرض المنتجات عالمياً أي بمعنى الكمية المعروضة من السلع لا تغطي حجم الطلب من المستهلكين فهذا أمر يخلق لنا ارتفاع في الأسعار وتؤثر على كافة المستوردين وبالأخص الشرق الأوسط .

لهذا السبب أصبح هنالك ارتفاع طفيف على سعر البرميل الخام عالمياً داخل دول الخليج والدول الأخرى المنتجة للنفط الخام عالمياً , نظراً للطلب على البترول الخام مجدداً من قبل الدول الغربية لأغراض الصناعة بكافة أشكالها المختلفة ومصحوبة بعمليات التطور لأغراض الصناعة المختلفة , مما أثر بشكل كبير على الدول الغير منتجة للنفط فمن هذا المنطلق أصبح الشرق الأوسط يدخل في أزمة مالية جديدة وهي أزمة ارتفاع الأسعار الواردة من الخارج وهو يسمى ( التضخم الزاحف ) .

لكن أغلب الدول المصنعة للنفط بحاجة لتعويض الخسائر التي تكبدتها من هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية التي اكتسبتها دول أخرى نتيجة هبوط سعر العملة لليورو بالمقارنة مع الدولار و العكس كذلك , و عندما تم الشراء للأسهم والسندات من قبل الدول الأخرى أثناء الانهيار المالي كانت الأسعار القياسية في حالة هبوط حاد جداً للأسهم والسندات و بعد الانهيار أصبحت في أعلى مستوى قياس الأسعار عند بداية الأنتعاش للدول الداخلة في الأزمة المالية العالمية , مما أصبح أمر ايجابي لها وتمكنت من تخزين الذهب الذي يعزز القوة الشرائية والقوة الصناعية لها , لأنة صندوق النقد الدول يفرض شروط على الدول بأن يكن هنالك توازن ما بين الذهب والعملة لديها بحيث لا يحدث تضخم داخلي .

لكن ثمة التغيرات التي تطرأ على صعيد الوطن العربي هي ارتفاع الأسعار لفترة معينة حينما تنتهي الدول الغربية المنهارة من ازدياد طلبها على النفط ، لأنة هي الآن بحاجة للنفط نظراً للمشاكل التي تفاقمت لديها من سلوك الأزمة المالية العالمية في بلادها ، و من شأن هبوط الأسعار لدى الدول الغربية المنهارة هو لماذا لم تكن هنالك سياسة إستراتيجية بحتة لدى الشرق الأوسط وبالأخص الشركات المحلية خلال سنة 2009 على أن تستقطب المعرفة الذاتية من خلال التحليل الاقتصادي المباشر ومنها نبني دراسة مستشرقة حول سلوك المال والأعمال وكيفية العوامل المؤثرة تجاه الدول نحوا سياسة التطور للعالم وغيرها ويكن لدينا استغلال هبوط الأسعار عالمياً أفضل من الحصول على المنتجات بأسعار عالية جداً مما تعيق سياسة الشراء وغيرها لدى الشركات .

حقيقةً الاستغلال لمثل هذا الأمر يعزز الدعم للتقليل من حجم المديونية على الشركات المحلية والشركات المصدرة وعلى الدولة كذلك الأمر , لهذا السبب نحن نحث على الاستغلال للأسعار المتدنية في حال فترتها , لأنة العالم الآن أصبح في فترة انتعاش مستمرة للأمام وهذا يؤدي إلى رفع سعر البترول عالمياً وينتج عنة رفع أسعار السلع الرئيسية والسلع الخدمية وغيرها , مما يعيق نظام إلية الشراء داخل الدول المستوردة والغير منتجة للنفط وبطبيعته ينجم عنها أثار سلبية على الدولة من ناحية المشتقات المالية لدى البنوك ومشكلة رفع الدخل للفرد حتى يوازي متطلباته وأحتياجاتة في السوق وتسبب عبئ إضافي على الدولة , من ناحية سحب أموال من دول أخرى على شكل قروض مقابل فوائد وهذا الأمر يرفع من حجم المديونية لها ( أي زيادة الدين الخارجي على الدولة ) , وارتفاع حجم المديونية على الدولة قد يؤثر سلباً على الشركات المحلية داخل الدولة من فرض رسوم جمركية إضافية وفرض ضرائب أخرى وزيادة نسب الضرائب وغيرها ورفع نسب الفائدة لدى البنوك المحلية من أجل زيادة إيرادات الدولة وسداد الدين الخارجي على فترات .

*** مفاهيم أساسية حول آلية التضخم الزاحف للتجارة الدولية في العالم ؟؟؟؟
هنالك لمحة حول التجارة الدولية في العالم من قبل أصحاب رؤساء الأموال , حقيقةً أصبح هنالك مشكلة تواجه أصحاب رؤساء الأموال في العالم من ناحية القيود الحدودية وحجم الضرائب والجمارك وغيرها . فمن هذا المنطلق أبدت التجارة الدولية في العالم توفر مناهج سياسية ضخمة جداً حول إلية التعامل ما بين الدول الصناعية من ناحية التبادل التجاري منها أصحاب رؤساء الأموال والأيدي العاملة والمنتجات الصناعية وغيرها . لكن أغلب المنتجات الأوروبية هي منتجات شركات ضخمة جداً ولها وكلاء معتمدين لتسويق المنتجات من قطع كهربائية وقطع صيانة وغيرها و يتم تصديرها لرجال الأعمال ( المستثمرين ) في الصين , من أجل تجميع القطع فيها نظراَ لوفر الأيدي العاملة والتكنالوجيا الحديثة ولا يوجد فيها أي تعرقلت أمام المستثمرين في الصين , حقيقةً المشكلة الكبيرة هي كتالي غالبية المنتجات الأوروبية يتم تصديرها للصين مصحوبة بارتفاع عالي وضخم جداً مما يسبب رفع أسعار المنتجات الصينية التي تستورد للشرق الأوسط ( الدول الغير منتجة للنفط ) .

*** ملخص أهم الأسباب الرئيسية المسببة للأزمة المالية العالمية حول التفاصيل السابقة ؟؟؟
1 : الدراسات والتنبؤات في أوروبا أدت إلى التقاط مؤشرات حول التجارة العالمية بين الدول
النشطة تجارياً في الصناعة .
2 : أصبح هنالك ازدياد من قبل أوروبا على النفط كمخزون رئيسي لها نظراً لنشاط التجارة
العالمية في المستقبل بناً على التنبؤات .
3 : ازدادت التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في المعاملات المالية والصناعية .
4 : تم استثمار الأموال الفائضة لدى أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مستثمرين
حول نشاط التجارة والتطور الملحوظ .
5 : توفير الأموال الفائضة لدى الولايات المتحدة الأمريكية تم أجراء عمل تسهيلات ائتمانية
لدى المستثمرين الداخليين والخارجيين .
6 : أصبح هنالك قروض داخلية دون ضمانات بمبالغ عالية جداً مما نتج عنها استثمارات
في العقارات والمحافظ الاستثمارية وغيرها.

7 : منها تم تجميد السيولة النقدية إلى سيولة ثابتة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ودخلت
في الأزمة المالية العالمية .
8 : في نصف سنة 2010 تم طباعة ( 780 ) مليار دولار لتنشيط حركة السيولة دون
وجود تغطية من الذهب مقابل السيولة

*** ملخص أهم الآثار الرئيسية الناجمة عن علاج الأزمة المالية العالمية حول التفاصيل السابقة ؟؟؟
1 : ازدياد حجم الطلب الكلي على النفط مجدداُ من قبل الدول الغربية لتحسين المستوى
العام للاقتصاد نظراً لوجود مراحل تطور بدائية .
2 : الدول النشطة في التجارة الصناعية يكن بحوزتها خطط لتخزين النفط خوفاً مما
حدث لسعر البرميل عالمياً في السنوات الأخيرة .
3 : ينجم ارتفاع للأسعار بشكل عام ناتج عن أرتفع النفط الخام عالمياً .
4 : فرض سياسات جديدة للمعاملات البنكية من ناحية التسهيلات الإيمانية مما
يضعف سياسة البيع بالأجل للمستوردين في الشرق الأوسط .

حقيقةً غالبية الشركات المحلية في الشرق الأوسط تعاني من قلق مالي نتيجة نظام المشتريات الآجلة والمبيعات الآجلة والتوازن بينهما , مما يسبب لديها تأخير في التحصيل النقدي والسداد النقدي فتصبح لديها منظومة مؤشرات في المستقبل نوعاً ما سلبية وقد تعيق البرامج التنظيمية والخطط المستقبلية للشركة من حيث الشراء بكميات هائلة من المواد , لأستغلال ثبات الأسعار في الوقت الحالي قبل قدوم الارتفاع القادم .












أبرز المهام الرئيسية الواجب توافرها لدى الشركات المحلية في الشرق الأوسط في الفترات الحالية والقادمة .

- يجب أن يكون هنالك سياسة جديدة في إلية الشراء للمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمستلزمات وغيرها من المواد الهامة, أي شراء كميات كبيرة تغطي احتياجات سنة 2011 قبل الارتفاعات القادمة , وهذا النظام يقلل من عبئ المصاريف وفروق التكاليف للمواد خلال سنة 2011 وتوفير مصاريف كثيرة جداً قد يمكن الاستفادة منها في السنة التي تليها وهي سنة 2012 .
- ننصح الشركات المحلية داخل الأردن أو داخل الدول الأخرى الغير منتجة للنفط أن تتعامل مع إلية الشراء للوقت الحالي أفضل من الشراء في الوقت القادم , لأنة الأسعار في الوقت الحاضر ترتفع تدريجياً تبعاً للتطور المالي في الدول الغربية .
- حقيقةً يجب ان يكون هنالك سياسة مجدية تحت ظل معايير قياسية ولها قابلية وعدلية بالقياس المتاح , لكي نتفادا الانحرافات التي تحدث اثناء عمليات الشراء من قبل الموردين الخارجيين والداخليين.
- حقيقةً الدقة والحلول في تنظيم صنع القرار داخل نظام المشتريات يحتاج إلى دراسة مكثفة من كافة النواحي