بقلم : خالد عياصرة
يبشر رئيس الوزراء عبد الله النسور الشعب الأردني بضرورة رفع أسعار الكهرباء والا فإن الدولة في طريقها إلى الافلاس .حيث يقول ' الدولة ستفلس اقتصاديا في حال عدم رفع أسعار الكهرباء'.
يا غبصة يا حزينة !
عين الأسطوانة التي بنى عليها النسور مبررات حكومته عندما قام برفع أسعار المشتقات النفطية، وما نتج عنها من رفع لأسعار الكثير من السلع، الحجة وقتئذ كانت هي حماية الدينار من الانهيار، القرار نتج عنه اضطرابات شعبية كادت أن تسقط البلد في اتون الفوضى.
عودة إلى الكهرباء وافلاس الدولة، هل يستطيع دولة الرئيس اخبارانا من هو الذي أسهم في افلاس الدولة، هل هو الشعب الذي يعمل بقوت يومه من أجل تأمين مستلزماته، أم الفاسدين الذي سيطروا مقدرات البلد، ومنها شركة الكهرباء التي بيعت بابخس الأسعار عام 2005.
الأمر مدروس، ومجرد متابعة بسيطة من الممكن كشف كامل اللعبة التي تم الضحك بها على ذقن الشعب.
تباع شركات الكهرباء لمستثمرين اولا، تضمن الحكومة الاردنية 10% من أرباحها ثانيا، يحال امتياز استيراد النفط لشركة العقبة للبترول المملكة كما يقال للملك عبد الله الثاني ووكيلة فولشين ثالثا، تتحكم هذه الشركة بأسعار المشتقات النفطية رابعا، ترفع اسعار الكهرباء ارضاء لهذه الشركة خامسا، مليارات الدنانير تدخل في جيوب المستثمرين - الواجهة - بما يضمن لهم تحقيق الحد الاقصى من الارباح.
هذا يعني أن شركة بترول العقبة هذه تتحكم بمفاصل الاقتصاد الذي يقول النسور بإفلاسه إن لم يتم رفع أسعار الكهرباء.
طيب، جميل ما صرح به رئيس الوزراء، لأنه يؤكد أن الفرضية التي تقول بتحكم شركة بترول العقبة بالقرار بما يتوافق ومصالحها لا مصالح الدولة، فرفع أسعار الكهرباء مرتبط برفع أسعار المشتقات النفطية التي تستورده الشركة، هذا يعني ضمان باتجاه ثنائي للأرباح يصب في ارصدة الشركة، لا في خزينة الدولة طبعا.
هنا دعونا من سياسة المجاملات، لذا نقول أليس من باب أولى اعادة شركة الكهرباء إلى حضن الدولة الأردنية وقطاعها العام، بهدف اعادة هيكلتها، لا الإبقاء عليها في حضن حيتان الفساد واتباعهم في الداخل والخارج، أليس من الأولوية القصوى العمل على استعادة مقدرات البلد التي اجبرت على بيعها لشركات عابرة للقارات وعملائها في الداخل، بدلا من محاربة الشعب الأردني.
الذي يفهم من القرار القادم، هو أن تحرير أسعار البترول يعني ضمنا رفعا لأسعار الكهرباء، ودفعا للتعويضات من قبل الحكومة الاردنية للشركات المستثمرة لتغطية فارق السعر، التي ستحصل الفارق من جيب المواطن، لذا يفضل النسور امتهان وظيفة الجابي لحساب شركات الكهرباء مثلما كان جابيا لحساب شركة نفط العقبة بتفضيله الطريق الاقصر لتحصيل الفارق لحساب الشركات، بواسطة اعتصار جيوب المواطن وتحميله أسعار الفرق اسعار فاتورة الكهرباء للشعب!
الخطوة الحكومية هذه شبيه بورطة الحكومة في مشروع الكازينو الذي وضع شرطا جزائيا لصالح المستثمر في حال تعطل المشروع، الشرط كبد خزينة الدولة وسمعتها ما لا يقدر بثمن.
كل هذه المصائب مطلوب من الشعب الأردني احتمالها، كل هذه الاخطاء التي ابتدعتها الحكومة لاستجلاب الفاسدين بأثواب الاستثمار، مطلوب من الشعب الاردني دفع فتورتها، بحجة تحريك عجلة التنمية لم ترها المحافظات، ولم يلمسها الشعب.
فهل تتحمل الحكومة الاردنية ومن خلفها، غضبة الشعب القادمة، ارضاء للشركات المافيا وقادتها الذين يستلذون بإفقار الشعب واذلاله.

kayasrh@ymail.com
.