بقلم :

ومعلوم القانون   يعاقب بالحبس مدة تتراوح من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من خالف أحكام القانون وامتنع عن تقديم   اقرار بذمته المالية على الرغم من تبليغه وفق أحكام القانون    وتقتضي سيادة القانون والعدالة   وأسس تعزيز الثقة بالحكم واعمالا للقانون وتكريسا لسلطانه وهيبته   نفاذ نصوص القانون  على من يخالف أحكامه   هذا في الجانب القانوني أما في الجانب الادبي وألاخلاقي    تبقى علامة الاستنكار والتساؤل تلاحق هؤلاء عن سر   عدم الاشهار وأبسطها ادارة الظهر للقانون   والضرب عرض الحائط بالمسؤولية   ومن ثم التشكيك   بأصل   ومنبع الثروات والممتلكات   ولعل أخطر المخالفا ت لهذا القانون تتمثل بتخلف نواب يمثلون الشعب وامناء على القانون وهم الذين يشرعون دستوريا   علاوة على اعضاء في مجلس أمانة عمان   مما ينزع الثقة الشعبية بهؤلاء وتبقي على العيون تلاحقهم  .

الالتزام بقانون اهار الذمة وتطبيق أحكامه ومساءلة الذين يخالفونه أول الطريق الى  مأسسة محاربة الفساد وحجر الاساس لتوسيع قاعدة المساءلة والملاحقة   وصون المال العام وتنقية السلطة من شوائب وعيوب سوء الاستعمال والاستغلال ووصولا لتطبيق مبدأ من اين لك هذه بمحاسبة كل الذين أثروا بطرق غير مشروعة وكل الذين راكموا أرصدة وثروات بالسرقة والرشوة والعمولات وفي كل الاحوال بلدنا صغير والناس تعرف بعضها وتستطيع أن تحدد الذين تورثوا وربحوا بالحلال بكب بساطة.