بقلم : محمود الحياصات
الأرجح أن الاردني لن يجوع، يا دولة الرئيس ليس لأنه أقوى من ظلم ذوي القربى بل لانة أشد وأعظم من ذالك . ان
السياسة الاقتصادية الليبرالية التي اعتمدت في البلاد كنتيجة حتمية للفساد المزمن، وقصر النظر السياسي، كانت إحدى أدوات قوننة النهب، وتمركز الرأسمال لدى قلة قليلة من الناهبين الكبار، وهي التي ضربت قوت المواطن الفقير ومتوسط الدخل في الصميم، وهي التي ألغت الدور الاجتماعي للدولة، وبالتالي هي التي أنتجت الفقر والبطالة والتهميش والقهر الاجتماعي وبالتالي هي التي أوجدت الأساس المادي للتوتر الاجتماعي الذي تحول إلى توتر سياسي وأمني وأزمة سياسية شاملة تكاد تطيح بالبلاد كوحدة جغرافية سياسية، والمثير، أنه على الرغم من هذه النتائج الكارثية يستمر العمل بتلك السياسة حتى الآن، وتلقي الأزمة السياسية الراهنة بظلالها على الوضع الاقتصادي المأزوم أصلاً، لتعقّد الموقف أكثر فأكثر، فالارتفاعات المستمرة بأسعار مواد الاستهلاك الشعبي، وتآكل الأجور والارتفاعات المتكررة في المواد كالمحروقات، .
إن التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة على الوضع الاجتماعي لأوسع شرائح الشعب الاردني تتعمق عمودياً وأفقياً وتهدد بالوصول إلى المفاصل الأساسية في الاقتصاد الوطني، بما يحمله ذلك من إمكانية انهيار بنية الدولة،كما المح دولة رئيس الوزراء بسبب الاستمرار بالسياسات الاقتصادية الليبرالية، والمنطق المتبع في إدارة الأزمة، وهذا ما يؤسس لانفجار اجتماعي أشد وطأة انفجار ذي طابع مركب اقتصادي اجتماعي سياسي،بمعنى آخر إن البلاد منذ اعتماد السياسات الليبرالية تدور ضمن حلقة مفرغة، أزمة تنتج أخرى، الأولى تؤسس، والثانية تعمّق الأولى وتعطيها أبعاداً أخطر، ومن هنا كان التأكيد دائماً على ضرورة الإقلاع عن هذه السياسات باعتبارها جذر الأزمات كلها، ومن هنا كان التأكيد أيضاً على حق الشعب الاردني وقواه الوطنية في كل المواقع بابتداع الأساليب النضالية ضد هذه السياسة ومقدماتها ونتائجها، وهي التي كشفت من خلال ما أنتجته عن عقمها وعدم صلاحيتها للظرف الاردني، ومن أجل نموذج اقتصادي بديل يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي،.
نختصر ونقول: إن استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه يعني انفجاراً اجتماعياً أشد قوة، وأكثر كلفة على البلاد والعباد، ربما لا تنفع في معالجته الإجراءات السياسية، وإن من أهم مرتكزات معالجة الأزمة اجتثاث الفساد الكبير، وإعادة توزيع الثروة وهذا يتطلب إجراء سياسياً بالدرجة الأولى، وأن معالجة الوضع الاقتصادي بالملموس تعني محاربة البطالة والفقر، وتأمين نسبة نمو عالية وإيجاد الموارد والأدوات اللازمة لتحقيق ذلك
. إن واقع البلد أضحى بحاجة ماسة إلى وصول وجوه جديدة للمقاعد الوزارية، وجوهٌ تعكس صورة الشارع وغير ملوثة وغير مستهلكة وغير تابعة لسلطات وصائية تعمل معها من منطق التبعية والاستزلام وليس من منطق إدارة شؤون الدولة بكفاءة و معايير وطنية .
والله يعيننا على ما تبقى من عمر حكومة "قصرت" أعمارنا!!!