سرايا - سرايا - قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بوقف الملاحقات التي بداتها ضد 379 شخصا متهمين بالتورط في مواجهات مع الشرطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 وذلك عملا بقرار العفو الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وكان الاشخاص الـ379 متهمين باصابة شرطيين بجروح او اطلاق النار على مبان حكومية اثناء الاحداث التي عرفت باحداث محمد محمود وهو اسم الشارع القريب من وزارة الداخلية حيث وقعت غالبية اعمال العنف بين قوات الامن والمتظاهرين المناهضين للسلطة العسكرية في تلك الفترة.
وقالت الوكالة "قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية"، موضحة "فيما أسند إلى المتهمين في قضية أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود (المؤدي لوزارة الداخلية) بميدان باب اللوق بوسط القاهرة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2011 والمتهم فيها 379 شخصا".
واضافت "جاء حكم المحكمة في ضوء العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث التي جرت أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، وأيضا في إطار قرار النائب العام بتحديد كشوف من شملهم العفو الرئاسي".
كما "تضمن الحكم مصادرة المضبوطات التي تم تحريزها مع المتهمين عقب إلقاء القبض عليهم، وبراءة متهم وحيد يدعى أحمد السيد درديري، وإحالة كافة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة".
وشمل العفو الاشخاص الذين حكم عليهمء والذين لا يزالون عرضة لتحقيق او لا يزالون قيد المحاكمة، وفق العفو الرئاسي.