بقلم : زيد ابوزيد
تحظر المادة 25 من قانون الانتخاب على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بالوساطة كما يحظر على اي شخص ان يطلب لنفسه او لغيره اي هدايا او تبرعات او مساعدات او الوعد بها من اي مرشح.
نص هذه المادة لا يحتاج الى تفسير وقد ورد ايضاً في التعليمات التنفيذية للدعاية الانتخابية التي اصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب لكن ما تناقلته وسائل الاعلام خلال الايام الماضية لم يحمل الكثير من الدقة خاصة انها مزجت بين المال السياسي والمال الانساني الذي يقدم كتبرعات سواء في مناسبة انسانية لجمعية خيرية او لاحد الاندية الذي يحتضن بعض الفتيان الايتام دون ان يكون هذا التبرع مربوطاً بالعملية الانتخابية لكن تكون المناسبة قد حلت بالصدفة خلال الحملة الانتخابية.
تضخيم الامر وعدم الدقة في تفاصيل المادة 25 المنصوص عليها بقانون الانتخاب والمكررة في التعليمات التنفيذية جعلت كل من يقدم على اي اعمال انسانية من ضمن المتهمين بارتكاب مخالفات انتخابية مع العلم ان هذه المناسبات دورية ويحضرها ذات الاشخاص الذي واظبوا على تقديم المساعدات فيها لكن الصفة لعبت دوراً في حدوث المناسبة خلال الحملة الانتخابية.
اللافت ان وسائل الاعلام اطلقت وصف المال السياسي على عملية الانفاق على الحملات الانتخابية دون ان يرد هذا الوصف سواء في قانون الانتخاب او التعليمات التنفيذية للحملة الانتخابية.
لا ندري من الذي اتى بهذه التسمية ومن الذي يوجه الاتهامات لبعض المرشحين دون ان يكون ملماً باصول وقواعد لعبة الانتخابات بشكل عام والنماذج الدولية على راسها تجارب الانتخابات الاميركية ماثلة للعيان فكل حزب في هذه الانتخابات يقدم وعوده ومساعداته للولايات دون ان يعتبر ذلك عملية لشراء الاصوات وانما برامج انتخابية يعد المرشح فيها كل ما تحتاجه فئات المجتمع.
لسنا مع المال السياسي كما يسموه لكننا ضد توجيه الاتهامات لبعض المرشحين لمجرد ان شارك بصفته الشخصية وليس بصفته مرشحا لخوض الانتخابات في رعاية نشاط اجتماعي مقرر اصلا قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
تابعنا قضية ما يسمى بالمال السياسي وهي قضية سيطرت على المشهد الانتخابي واحاديث المجالس لكن لم يتوقف احد عند تفاصيل هذه القضايا ولم يقرا احد نص المادة 25 من قانون الانتخاب .
من هنا يجب علينا التمييز بين من تورط بالتعامل بهذه القضايا وبين من تبرع لنشاطات اجتماعية انسانية يتبرع لها دوريا في نفس المكان وان اختلف الزمان لكنها موعد هذه المناسبة تزامن هذه المرة مع الحملة الانتخابية .
بقي ان نقول ان تضخيم الامر ليس من مصلحة العملية الانتخابية وبالتالي ليس من مصلحة الوطن وسمعته خصوصاً ان الانتخابات المقبلة تخضع للرقابة الدولية وما ما يختم علينا توخي الدقة والمصداقية بما يصون تجربتنا الديمقراطية.