بقلم :
أنا وجدت الحل..

يقال وأكثر ما يقال صحيحاً بأن بعض السادة المترشحين والمتهمين بشبهات فساد قرروا دفع الملايين من أجل حصولهم على الحصانة البرلمانية التي تضمن لهم عدم محاكمتهم ما دام المجلس قائماً.

هم يعلمون أن هذا هو المنفذ الوحيد لمنع محاكمتهم وتغطية فسادهم وممارسة الإبتزاز السياسي مع الدولة الاردنية ومع أي حكومة قادمة من اجل لفلفة ملفات فسادهم ونسيانها نهائياً مقابل الحصول على ثقته وثقة كتلته البرلمانية التي ربما تؤهله للحصول على كرسي رئاسة البرلمان؟!... تخيلوا هذه المصيبه؟؟

قلت لكم عندي الحل..

هم متمسكون بنص المادة (86) من الدستور والتي تنص على أنه لا يجوز توقيف أحد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يجوز محاكمتهم خلال مدة إجتماع المجلس مالم يصدر المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالاكثرية المطلقة، انتهت نص المادة تقريباً...

لاحظوا معي... قرار الاكثرية المطلقة وهذا بطبيعة الحال مستحيل لأننا لم نشهد لأي مجلس نيابي أنه وافق على محاكمة نائب أو وزير؟!.

اذا هم يبحثون عن الحصانة؟!.

اذا كنا جادين في مكافحة الفساد فعلى السادة النواب الشرفاء أن يتقدموا لإلغاء أو تعديل هذه المادة الخطيرة التي ربما تضمن لنائب فاسد راشي ومرتشي أن يبقى جالساً تحت قبة البرلمان، يشبعنا في كل يوم بالحديث عن بطولاته الوطنية فيما هو... فاسد... فاسد... فاسد.

ينبغي أيضاً إضافة نص دستوري آخر يجرم النائب المبتز.
وتستطيعون هنا أن تسألوا وزراء حاليين ووزراء سابقون كيف أنهم تعرضوا لإبتزاز نواب مقابل حصول هؤلاء على بعض العطاءات الضخمه في الدوله او مقابل تعين شقيق النائب الفلاني كسفير او امين عام .

هذه وجهة نظري ويمكن أن تنفق عليها أو نختلف عليها، لكنني أتحدث من بعض الخبرة التي اكتسبتها كمراقب للشؤون البرلمانية لأكثر من 13 عاماً...

اللهم إحمي هذا البلد من الفساد والفاسدين... وزلزل الأرض تحت أقدامهم، إنك سميع مجيب؟!.

الكاتب مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com