بقلم : أحمد محمود سعيد
احمد محمود سعيد
ان ما حدث في الصندوق 137 في الدائرة الاولى من محافظة البلقاء يبعث الغصّة في النفس بعد ان تمّت مرحلة الاقتراع بشكل مرضي وقد كانت إجابة رئيس الهيئة المستقلّة للانتخاب في اجابته على السؤال المتعلّق بذلك الصندوق غير مقنعة خاصّة فيما يتعلّق بفقدان الصندوق او الاسماء الفائزة بالمقاعد المقرّرة وكانت اجابة رئيس الهيئة والناطق الاعلامي على غالب الاسئلة ان طريقة الإقتراع والفرز تتم لاول مرّة في الاردن نتيجة وجود ورقتي اقتراع وكأننا فوجئنا بذلك علما اننا نعلم به منذ إقرار قانون الانتخاب وتشكيل الهيئة المستقلّة للانتخاب منذ عدّة اشهر وكان يجب عمل البروفات العديدة اضافة للتدريب العملي ووضع كافّة الاحتمالات والبدائل .
نعم تلك هي المرّة الاولى التي تطبّق فيها القوائم العامّة اضافة للقوائم الفرديّة ويجب زيادة الوعي بين المواطنين حول تلك الممارسة في العمليّة الانتخابيّة لتترسّخ عندهم القناعة بفوائد وجود احزاب قويّة تقوم بتشكيل حكومات في المستقبل وبالتالي يشارك المواطنون بصنع القرار الوطني التي تهمّ مصالحهم وتسهّل حياتهم ومعيشتهم .
وكانت الاشكالات التي حصلت بعد عمليات الفرز بيّنت وجود اشياء تتم في الخفاء قد تكون الحكومة او الهيئة لا تعلم به ولكن قد نكون الهيئة والحكومة لم تستطيعا معالجة الموضوع وجواب رئيس الهيئة انه قام بالاجتماع مع المرشّح المعني وحل الموضوع دون الخوض في جذر المشكلة والتجاوز الذي تم ومحاسبة المخطئ لتكتمل حلقات النزاهة التي قال رئيس الحكومة انها%100 وكان يجب على الحكومة ان تقطع الشك باليقين وتكون صريحة مع المواطنين لتزيل اي شك او ريبة في النفوس كما ان الحوادث التي اعقبت الفرز في معان وذيبان واربد وغيرها والتي ادّت الى خسائر ماديّة كان يجب على الحكومة ان تعالج المواضيع بشكل افضل تنهي اللغط الدائر في الشارع والجلسات الشعبيّة .
وحتّى الكوتا النسائيّة يتناولها البعض بالشك في انّ تلاعبا حصل فيها لذلك على الحكومة والهيئة توضيح ما جرى في كل تلك الشكوك قبل ان تتحوّل الى حقائق بحاجة الى دفاع واقناع صعب وتستغلّها المعارضة لاحباط الانجازات والاصلاحات التي تمّت ويكون الوضع في الشارع اصعب ممّا كان ويكلّف البلد الكثير خاصّة انّه في الفترة الماضية تولّد شعور لدى المواطنين ان الدولة بحكومتها ومخابراته لا بدّ ان تتدخّل لفرض نتائج معينة واشخاصتختارهم ليكونوا بين النوّاب ويجب على الحكومة ان لا تترك اي ثغرة لاستمرار ذلك الشعور الشعبي خاصّة ان توجيهات الملك كانت واضحة وقاطعة وقسم رئيس الحكومة لم يكن اي لبس فيه وتصريحات رئيس الهيئة لم تقل عن ذلك فلتكن المصداقيّة هي الاساس وإن ثبت اي تزوير او تزييف او تلاعب في اي صندوق فعلى الحكومة ان تبادر لكشف ذلك وتصويب الوضع ومحاسبة المسؤول لكي يعتبر المواطن ان اي حطأ او فساد لم يكن مقصودا او ممنهجا وإنّما موجّه ضد الحكومة بالاصل.
ظواهر كثيرة لا تدعوا للاطمئنان اولها حديث الشارع وثانيها مظاهر الاحتجاج الواسعة في السلط وعي وخلدا ومعان والمزار وغيرها الكثير وثالثها بعض التصريحات في التلفزيون الاردني غن الغموض في اخر ساعة التمديد وخامسها تعطّل الانترنت في بعض المراكز وسادسها تأخر اعلان نتائج بعض الدوائر والقوائم العامّة والكوتا وسابعها تصريح احد الوزراء السابقين انّه ظنّ ان سوف لا يحدث تزوير ولكن ذنب الكلب يبقى اعوج وثامنها تصريح رئيس الهيئة بانه لحل مشكلة نتائج احد الدوائ بسبب احد الصناديق تم اجتماعه مع احد المرشّحين المعنيين واتفق على قبول تقرير لجنة الانتخاب كما هو وتاسعها عرض احد الصناديق بمدرسة سكينة في التلفزيون وكانت الاوراق مرتبة وكأنها مكويّة بماكنة وكلّها نفس الترتيب وعاشرها بيان السفارة الامريكيّة الثي تُحذّر رعاياها بأخذ الحذر لاحتمال حصول حوادث عنف بعد الانتخابات .
الوضع العام بعد ظهور النتائج غير مقنع او مريح للكثير من المواطنين خاصّة ما يتعلّق بنسب المقترعين او الاخطاء الحاصلة اثناء عمليّة الاقتراع والتي ارجعها رئيس الهئة الى وجود ورقتي اقتراع علما ان إحدى الصحف الصادرة في لندن اشارت الى احتمال قيام بعض الوزراء والمسؤولين بادخال بيانات الى اجهة الكمبيوتر .
ان كل تلك المظاهر لا تدلّ على حدوث التزوير والتلاعب قطعيا ولكن يجب على الحكومة والهيئة ان تجيب عن كل التساؤلات بوضوح وبالتفصيل وبشكل مقنع وكان هناك سؤال صريح لرئيس الهيئة ماذا سيفعل موظّفي الهيئة حتى الانتخابات البلدية والنيابيّة القادمة وما هي الرواتب التي يتقاضونها وهل هي عبئ على الدولة ام ماذا .......
رغم المجادلات الطويلة بين الحكومة والمعارضة تغلّبت الحكومة وانجزت إستحقاق الانتخابات حسب القانون الذي اقرّته الحكومة وبالطريقة التي ارتأتها فماذا منع ان تكتمل نزاهة هذه الانتخابات وشفافيّة الفرز وإعلان النتائج بشكل مريح للجميع حيث يُقال ان تجليد بطاقات الانتخاب على حساب جلتنة بطاقات التأمين الصحّي ومصاريف ونفقات الهيئة المستقلّة على حساب استملاكات السكّة الحديد او غيرها هكذا يُقال وليس هو الصحيح بالتأكيد وان كان صحيحا فهل الحكومة تلبّس طواقي ام ماذا كما انّ هناك تساؤلا حول المشتبه بتورّطهم بالفساد ونجحوا كنوّاب ......... ماذا بعد .