بقلم : رائد سليمان العزازمة
رائد سليمان العزازمة

يعرف المشروع بانه خطة معينة تهدف الى تحقيق هدف معين ومحدد بواسطة أدوات معدة سلفا.
وبالنظر الى قانون الانتخابات بداية نرى ان القانون اساس للمشروع المستهدف للمجلس النيابي وما سينتج عن هذا المجلس المنتخب من قرارات وتشريعات. فالتقسيمات الادارية للدوائر الانتخابية,ثم القوائم على مستوى الوطن وما شاب الانتخابات من خروقات كما يصرح في بعض وسائل الاعلام دلالة على شكل ومواصفات المجلس القادم وهي كما يلي:-
اولا:- مع كامل الاحترام والتقدير للعشائر الاردنية وانا احد ابناء هذه العشائر الشماء,فالمجلس الحالي عشائري بامتياز وبالتالي عدم وجود برامج واضحة يستطيع من خلالها المجلس تحقيق تشريعات سليمة للمرحلة المقبلة.
ثانيا:- غياب اطراف المعارضة وتواجد للاسلام المعتدل كما يقال وما يحمله المجددون من افكار ومباديء وبهذا الحجم من عدد المقاعد وما سيحدث من تكتلات داخل المجلس مؤشر على ترتيبات ضبابية المشهد.
ثالثا:- وجود تناقضات فكرية عديدة داخل المجلس سيؤدي الى صراعات وصدامات داخلية يستفاد منها حين الحاجة الى اشغال المجلس عن قضاياه الاساسية من تشريع ورقابة ومحاربة الفساد والمفسدين.
ختاما فان اي مشروع يهدف في النهاية الى تحقيق أهداف ما ونتساءل ما المطلوب وما التغيير الذي سيكون على مجلس النواب المنتخب تحقيقه في المرحلة القادمة التي لم يعد سرا فيها الترويج الى كونفدرالية بين الاردن ودولة فلسطين وهل هذه التركيبة الغريبة للمجلس ستكون القاعدة الاساسية لبداية المراحل النهائية للانتهاء من القضية الفلسطينية.