سرايا - سرايا - تبدأ اليوم الفترة المحددة وفقا لاحكام المادة (71 ) من الدستور للطعن بصحة نيابة اي نائب بعد نشر اسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب السابع عشر امس في الجريدة الرسمية.
وبحسب القانون يحق لكل ناخب ان يطعن بصحة اي نائب من نواب دائرته الانتخابية لدى محاكم الاستئناف التابعة لها دائرته الانتخابية وخلال 15 يوماً.
من ناحيته أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني ان الهيئة تقرأ محاولات التشكيك والإدانة لها بسبب تأخير إعلان النتائج النهائية، مشيرا الى القراءة الحقيقية للواقع.
وقال بني هاني في تصريح صحافي : ان إدارة العملية الانتخابية لهذا العام هي إدارة جديدة فيها قوائم عامة وقد التزمت الهيئة بإصدار النتائج المحلية في مراكز تجميع النتائج مباشرة وفق القانون كما قامت بالتدقيق على النتائج حسب نص القانون على 4069 صندوقا في كلا الدائرتين المحلية والعامة حتى تتمكن من إعلان النتائج النهائية، بل و زادت الهيئة في أنها عرضت كافة النتائج على الموقع الرسمي لها على مستوى الصناديق داعية المرشحين ومندوبيهم والمراقبين إلى تدقيق صحة النتائج.
وجدد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب التأكيد على ان العملية لم تكن مثالية إلا انها كانت صحيحة ونأمل ان تكون قد وضعت العملية الانتخابية في الأردن على مسارها الصحيح والسليم.
ودعا بني هاني من لديه اعتراض على مجريات العملية الانتخابية من أي من المرشحين إلى اللجوء للقضاء.
وقال ان الهيئة تابعت التصريحات الصادرة عن بعض المرشحين ممن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات النيابية ومن بعض القوى السياسية التي آثرت عدم المشاركة لقناعاتها السياسية مشيرا الى ان الهيئة تدرك حق الجميع بإبداء رأيه وأن العملية الانتخابية لا تخص الهيئة المستقلة وحدها بل هي هدف عام لكافة شرائح المجتمع الأردني ومكوناته، مؤكدا ان الهيئة التزمت بأن تكون على مسافة واحدة من الجميع ، مرشحين أو مشاركين ومقاطعين.
وأضاف ان الهيئة لم تتوهم للحظة ان تكون النتائج مرضية للجميع خصوصا في ظل وجود عدد كبير من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، تقبّل القسم الأكبر منهم النتيجة بروح رياضية وبثقة بقرار الصناديق، ورفض جزء بسيط منهم هذه النتائج لأسباب مختلفة، ولكن هذا ما افرزته الصناديق وهذا هو قرار ناخبيهم في دوائرهم المحلية او على مستوى الوطن.
و أكد بني هاني ان الهيئة عرضت المحاضر الاصلية لصناديق الاقتراع على موقعها الالكتروني وان تلك المحاضر تتضمن عدد الاصوات التي نالها كل مرشح و كل قائمة في كل صندوق و انه بوسع المرشحين في الدوائر المحلية و في القوائم الطعن في تلك النتائج خلال 15 يوما من نشر اسماء الناخبين في الجريدة الرسمية.
و اضاف" بإمكان هؤلاء ارفاق ما بحوزتهم من ادعاءات الى محاكم الاستئناف وان الهيئة ستقوم بالاستجابة لطلبات المحاكم حسب الاصول القانونية" ، داعيا هؤلاء المرشحين الى اللجوء للقضاء لإثبات حجتهم، مذكرا الجميع بان الهيئة على استعداد لتقديم كافة البيانات المتعلقة بتلك الادعاءات و مؤكدا انه ليس للهيئة ما تخفيه.