بقلم : طلب عبد الجليل الجالودي


هذه دعوه لكل القانونيين الأردنيين من محامين وقضاه ومستشارين وكل من يتعاطى بالقوانين لمناقشه هذه التعليمات التي أصدرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات , والتي جرى الانتخاب بموجبها و حدد النسب المئوية التي تسببت بنجاح بعض أعضاء القوائم الوطنية لبعض الكتل , وأريد أن انوه أن الملاحظات التالية حول هذا الموضوع ليست مني شخصيا , ولكنها جاءت من مستشار قانوني قام بتحليلها ومقارنتها مع( قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم 5165 بتاريخ 1/7/2012).
وبالرجوع للمادة 52 من القانون التي تنص على ما يلي ( يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بواسطة اللجنة المشار إليها في المادة (50 ) من هذا القانون بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمه ), وكما هو واضح فالقانون لم يفوض الهيئة ويخولها بوضع معادلة لاحتساب النسب التي أدت إلى تعقيد النص القانوني وهذا لا يجوز قانونا أن تقيد التعليمات نص القانون الذي يفترض أنها صدرت لتنفيذه , وحتى المادة (69) من القانون وهو نص عام ينص على إصدار التعليمات التنفيذية ( الإجرائية) ولا يصل إلى درجه وضع قواعد وضوابط تقيد نصوص القانون , ووضع معادله احتساب النسب المئوية , التي وضعت والتي على أساسها تم التوصل إلى عدد المقاعد التي تستحقها كل قائمه .
وبالاطلاع على هذه التعليمات وتحديدا المادة 16 منها ( يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة وفقا للمادة (52) من القانون وباعتماد طريقه الباقي الأعلى المتعارف عليها دوليا على النحو التالي .................), وعبارة المتعارف عليها دوليا....هي عبارة إنشائية لا تدل على شيء, وليست قانونية, ومن وضع هذه العبارة كأنه يدافع عن شيء ما... , وكأنه يدافع عن النص قبل أن يدخل فيه....حسب مقوله ( يكاد المريب أن يقول خذوني ) فهو يبيت شيء ما في نفسه.

تبين من توزيع المقاعد على القوائم حسب هذه المعادلة انه هنالك فرق حوالي 40 إلف مواطن أهملوا بين قائمتين متتاليتين حيث تساوت القائمتين بعدد المقاعد المعطاة لكل قائمه وهذا استهتار بالمواطن الأردني , وتبين أن من وضع هذه الحسبة يريد أن يتوصل إلى هذه النتيجة , ويتسبب بعدم حصول أي قائمة على اغلبيه تتيح لها مثلا تشكيل حكومة , أو أن تترأس المجلس,
وخلاصه القول أن ألتوزيعه التي تم بها احتساب القوائم ليست موجودة بالقانون مع انه قد تطرق إلى الكثير من التفاصيل , وإنما تمت التوزيعه حسب التعليمات التي وضعتها الهيئة , والخلل بهذه التعليمات وليس بالقانون , وهذه التعليمات يمكن تغيرها وتبديلها وتعديلها أو إلغائها حسب ما تقتضيه المصلحة ألعامه , واستبدالها بتعليمات تكتفي بحدود الإجراءات التنفيذية ولا تصل لمرحله وضع قواعد وأحكام إضافية ة تقيد نصوص القانون الصادر ة بموجبه , فهذه التعليمات أيضا ليس لها قوة القانون ( الذي يتم تعديله تحت قبة البرلمان فقط ).
وأخيرا ادعوا الله صادقا أن يقي هذا البلد شر الفاسدين والمفسدين وان يحميه من بعض المجتهدين الذين يدعون الذكاء والحرص على الوطن , فيخربون باجتهادهم أكثر مما يصلحون , ويعتبرون أنفسهم ملكيون أكثر من الملك , فجلالته بالتأكيد لا يعرف نواياهم وماذا فعلوا وماذا يفعلون .



Atalab42@yahoo.com