بقلم : سيف الدين العلي
قبل عدة أيام من عملية الإقتراع، سألني أحد الأشخاص عن توقعاتي للمجلس المقبل، و هل سيكون دوره إيجابي أم سلبي في العملية السياسية؟، و هل سيكون خطوة في عملية الإصلاح؟
فكانت إجابتي إذا افترضنا أنه سيكون مجلس جيد (على أكبر تقدير) سيكون كرغيف الخبز طيب المذاق و لكن أطرافه متعفنة (اؤكد لك أنه سيكون في عداد المنتجات التالفة)، فكما قلت في مقالة (الإنتخابات فساد وطني و ليس عرس و طني)..(مجلس النواب ليس و لن يكون خطوة في عملية الإصلاح،ولا بأي شكل من الأشكال، فهو مثل عملية تنظيف زاوية بغرفة مليئة بالغبار، وطن حزين و منتهك بكل السبل..)

أما من ناحية أنه مجلس سيء على أقل تقدير، سأتحدث عن هذه الناحية بطريقة مفصلة، كما قلت من قبل، إن نظرة الشعب للواقع السياسي مغايرة تماما لحقيقة ذلك الواقع، و بناءا على ذلك، فكرة العزوف عن الإنتخابات بعيدة كل البعد أو حتى أشبه بالمستحيلة، بالإضافة لمفاهيم (الفزعة) و (حب المنصب) و (الوجاهة)، اللواتي وجدن في الفكر الاردني و ترسخن مع الأيام في عقول أبناء الوطن.

إن الإصلاح يجب أن يكون من الجميع و دون إستثناء، فالحديث عن مجلس إصلاحي هذا لن يفيد، أو حتى لن يحدث، لعدة أسباب،
السبب الأول، وجود نواب غير مؤهلين علميا و لا أخلاقيا و لا حتى عقليا تحت قبة البرلمان.
السبب الثاني، في حال إفترضنا أن المجلس مشكل من نواب مؤهلين، سيكون مجلس إصلاحي في بيئة فساد، و هذا لن يفيد أيضا.

لذلك العملية معقدة و الإصلاح في الاردن عنوان فيه العديد من المحاور و يتفرع لأجزاء عديدة، فلا يمكننا القول بأن المجلس هل سيكون مفيدا او لا في العملية السياسية، أو سيكون خطوة في عملية الإصلاح، فمرض الفساد متفشي في جسم الوطن، و مشوار الإصلاح يبدأ بخطوة، و أول خطوة أتمنى أن تخطى الأن قبل فوات الأوان.