بقلم : د. رضوان محمد بطيحة
لم يستغرب أحد من أفراد الشعب الأردني المسكين وأعني الطبقة -
المهمشة و هي السواد الأعظم بأن أول قانون يصل إلى مجلس النواب و قبل -
أن يصل النواب أنفسهم هو قانون التقاعد المدني لأصحاب السعادة النواب
والأعيان و أصحاب المعالي الوزراء والذي يتضمن العرض التالي من
عروض الحكومة للنواب
"مفاجأة ... مفاجأة ... مفاجأة لا تدع الفرصة تفوتك !! أخدم سبعة أعوام
كنائب أوعين أو وزير واحصل على تقاعد مدى الحياة".
فالملك يعين الأعيان و المخابرات تعين النواب و الملك والمخابرات
يعينان الوزراء و بقية الشعب يعيش في تخبط قرارات الحكومة. فأين هي
الديموقراطية والنزاهة التي يدعون؟
إنني أعتقد أن الديموقراطية والنزاهة هما مفهومان غير موجودين في
قاموس مصطلحات الحكومة والمخابرات الأردنية.
إن الحكومة كمن يقول للنواب بشكل غير مباشر "ما برمي كسرتي غير
عرغيف" و " ح ك لي ب ح كلك". فحكومتنا العزيزة ترمي للنواب صنارة الصيد
فتصطادهم ثم تكون أرواحهم و مصائرهم بين يديها. فإما أن تبقيهم في سلتها
فتهلك معظمها و إما أن تبصم أو ترضخ لقراراتها وقوانينها فترجعهم إلى
البحر وأعني هنا مجلس العبدلي.
وبالمقابل فمعظم النواب يبصمون على قرارات الحكومة وقوانينها التي
دائما يسيطر عليها صبغة الحرب على المواطن وقهره و نهب جيبه وجعله
متخبطا في قرارات الرجعية و التخلف.
إنني أشعر بما تعانيه الطبقة المهمشة من فقر وجوع وقهر وحرمان. و
بما يشعر به أصحاب السعادة من فرحة وبذخ فما أكثر الذي يتعلق بالمجلس
وكأنه الهواء الذي يتنفس أو طوق النجاة الذي يوصله إلى شاطئ الأمان.
إن هذا المجلس هو مجلس برجوازي يملك ما مجموعه عشرات
المليارات. فهو لا يبالي هل يموت المواطن أو يعرى. فمقولة "اللي ايده بالمي
مش زي اللي ايده بالنار" تنطبق تماما على مجلس نوابنا الكريم. و إن الجزء
القليل مما أنفق على الانتخابات من دعاية و شراء للذمم سوف يجمع فيما بعد
من قرارات الحكومة التي تصب في مصالحهم الشخصية البحتة.
و أخيرا فإنني أستذكر المكالمة الهاتفية التي أجراها خطيب مسجد أو
شيخ حيث قال لأحد القنوات الفضائية الأردنية "إنني منذ أربعين سنة و أنا
أخطب في المساجد و أدعو الله أن يرزق الملك بطانة صالحة. فهل هذه هي
البطانة الصالحة؟"