بقلم : مصطفى صالح العوامله

رسالة مخلصة إلى قائد الوطن وحادي الركب وعماد البيت والى نواب الأمة الشرفاء والى رئيس الوزراء الكريم وكل المخلصين الداعين لرفعة الوطن والمواطن ومستقبله ومستقبل أبناءه .
فبعد أن وجه دولة الدكتور عبد الله النسور بكتابه الرسمي الى وزير البلديات للسير بإجراءات إجراء الأنتخابات البلدية في المملكة في موعدها القانوني المحدد قبل نهاية ايلول من العام الحالي 2013 ، وجدت لزاما علي ككاتب بالشأن العام ، أن أُدلي بدلوي في هذا الأمر الهام والمُلحِ ، الذي له مساس مباشر في حياة المواطن اليومية ، في مدينته وبلدته ومكان سكنه وإقامته الدائمة ، لوجود ثغرات عديدة في إيجاد المجالس البلدية الفاعلة وفق القانون الحالي وتفصيلاته ، خاصة في البلديات الكبرى ، وطرق إنتخاب مجالسها والمتقدمين للترشح لهذه المجالس واهميتها، ليكونوا بعد نجاحهم قادة محليين بقودون الشأن العام بكل تفاصيله في هذه المدن والقرى والأحياء ، ويلعبون الدور الهام في الشكل العام لهذه الرقع الجغرافية من الوطن ، جماليا وخدماتيا وإعادة هيكلة وتطوير ، ولذلك كان من الخطورة بمكان عدم وجود ضوابط تحكم عملية الترشح والترشيح ، في وطن أصبح بحاجة ماسة إلى عقول تتمتع بالقدرة والإبداع ، و جعل المدن نماذج تحتذى في التطور والحداثة ومواكبة مقتضيات العصر وروحه ، مع المحافظة على التراث المكاني والسجل التاريخي للمدن أولا ، وللوطن على وجه العموم ، والعمل على إيجاد نمط مميز لمدننا وقرانا واحيائنا أسوة في الدول التقدمة والعريقة في هذا العالم ، وأن لا تكون إدارات المجالس المحلية المنتخبة هذه صور مكررة عن سابقاتها في إدارة الشأن المحلي ، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى التقهقر والإنكفاء عن الوصول الى الأهداف التي وجدت من أجلها هذه المجالس ، لقصر وعى وعدم كفاءة الفائزين ، لعدم وجود ضوابط للترشح والمرشحين ، ولتغليب المتقدمين للترشح قيمة الأنا على المصلحة الوطنية ، وعدم قدرتهم على إكتشاف إمكاناتهم العلمية والثقافية في دواخلهم أو التعامي عن ذلك الأمر ، الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم إحداث النقلات النوعية في الحكم المحلي وإدارته الإدارة الرشيدة ، وكأن القضية وجاهات وزعامات محلية وتميز إجتماعي ، بعض النظر عن ما تفرزه هذه الفئات من تخلف وتقهقر ونحدار ينعكس على الشأن العام ويؤدي الى الضعف والتقهقر في الخدمات ، وتدمير البنى التحتية ، والتراجع طيلة مدة إستمرار هذه المجالس المحلية في الإدارة والعمل ، ليؤدي هذا الى تراكم الى استشراء الفساد وتوسعه ، ومن ثم الحاجة الى أموال طائلة لإعادة ما دمره التخلف من جراء عدم القدرة على العمل بالصورة العلمية والعملية الصحيحة .
وعليه فإن الخطورة في هذه الحالات على منطقة عمان الكبرى ومناطق البلديات الكبرى بعد ذلك كبير جدا ، سيما وأنه تم التوقف عن فصل البلديات التي كانت قائمة قبل توسيع المدن وإعادتها إلى وضعها الطبيعي ، فهل يعقل أن تكون حدود عمان الكبرى ( العاصمة ) من حدود الكرك جنوبا على امتداد الطريق الصحراوي المؤدي الى معان والعقبة و الى حدود جرش شمالا بعكس جنيف عاصمة سويسرا التي لا تزيد مساحتها عن مساحة قرية من القرى المحيطة بعمان ، اليس الأولى أن تكون هنالك مجالس محلية في البلدات المحيطة بعمان الكبرى وأمانتها تمارس مهامها وأعمالها وفق خطة وطنية شاملة تم إعدادها بكفاءة ومهنية عالية من قبل خبراء ومتخصصين في تخطيط المدن وبناءها وفق معايير علمية تراعي التفاصيل الخاصة للتركيبات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للمجتمعات المستهدفة ، وتحدد صلاحيات المجالس المحلية بحيث يكون عملها متكاملا ويعطي الصورة الكلية المتوخاة للوطن بأكمله ولجعله نموذجا حيا للمنطقة كلها ، وليس لأدخال مناطق خالية من البشر والشجر بالنتظيم بهدف بيعها قطعا وتفتيت الأرض الزراعية ، خدمة لأصحاب النفوذ والمصالح الخاصة والتوطين .
إننا بحاجة الى تشكيل مجالس محلية فاعلة لا يقل اعضاؤها عن خمسة في كل منطقة من المناطق التي تتشكل منها المدن الكبرى ، يديرون الشأن المحلي بمناطقهم ويكونون منتخبين كما هو الأمر بممثلي المجالس المركزية المنتخبون بهذه المدن الكبرى ، لكي لا يتفرد هؤلاء الممثلين المنتخبين المشكلين للمجالس المركزية بمناطقهم ويقررون واقع هذه المناطق ، لسلطاتهم التنفيذية فيها ، خاصة وأن إفرازات الإنتخابات البلدية السابقة وضعت العديد ممن لا يملكون الكفاءات ولا القدرات العلمية والعملية بالإضافة لجهلهم في إصول الإدارة بمناطقهم وإعتمادهم على المحسوبية والواسطة والثقل الإنتخابي في نتفيذ أعمال المناطق ومشاريعها الخدمية والتطويرية وحتى الجمالية ، حتى أصبحت أحياء المناطق تفتقر للتنظيم وتعكس عشوائية هائلة في البناء والخدمات عز تظيرها في كثير من المدن ، ولذلك يجب أن تتشكل في كل منطقة من مناطق المدن الكبرى مجالس محلية من أعضاء خمسة ورئيس للجنة المحلية يديرون شأن هذه المناطق في كل مناحيها المختلفة ، وتعقد إجتماعاتها في مناطقها وتكون قرارتها بالتوافق لما فيه مصلحة هذه المناطق ، ومن ثم ترفع هذه القرارات من قبل رئيس المجلس المحلي إلى المجالس المركزية في المدن الكبرى لإعتمادها والسير بإجراءات نتفيذها حسب الأولويات المعتمدة والحاجات الملحة كخطة عامة لهذه المدن الكبرى وهيئاتها المركزية تتوافق مع الخطط المعتمدة للمدن ومناطقها المختلفة ، وهذا من شأنه عدم التفرد في العمل في مناطق المدن الكبرى وأحيائها المختلفة ..... مقترحا في الختام تغيير إسم (وزارة البلديات والبيئة ) الى (وزارة المجالس المحلية والبيئة) وتغيير إسم رئيس البلدية عدا أمين عمان إلى (رئيس المجلس المحلي والبيئة ) في المدن والمناطق المختلفة ، لأن الإصلاح المنشود في الوطن ، يبدأ من الأسرة و البيت ثم الحي ومن بعد المنطقة إلى المدينة ومن ثم الوطن بأكمله ، ولأن المجالس المحلية القاعدة الأساس في التنمية والبناء ، والتي تشكل الحلقات المتسلسلة المترابطة المتناسقة بجمالية وتناغم يشكل السمفونية الوطنية الأحلى والأغلى ، التي يعزفها المخلصون البررة من أبناء الوطن الشرفاء .