بقلم : راكان راضي المجالي


صدر يوم 3/2/2013 قرار طال إنتظاره للمدينة الإعلامية الأردنية ، فمن منا لا يرغب بالمزيد من التطور والوصول دائماً إلى أولى المراتب ووضع إسمه على رأس جميع القوائم المشرفه ، فهذا هدف كل من يريد التمييز والتطور والإزدهار .

إدارة و موظفي المدينة الإعلامية أيضاً لديهم هذا الهدف وهذا الطموح وعملوا جاهدين على تنفيذه فكانت نتيجة هذا الجهد عام 2012 حصول الشركه على جائزة ((World Teleport Association (WTA) كأفضل مشغل فضائي مستقل في العالم ، هذا الإنجاز كان ثمره لجهود إداره وموظفيين من أبناء الأردن وعلى رأسهم المدير التنفيذي الرائع المهندس راضي ألخص ، سأطرح سؤال (هل للطموح حدود ؟؟؟) أأكد لا حدود له ، قرار إدخال شريك إستراتيجي ذو خبره واسعه في مجال البث الفضائي والقنوات الفضائية ، يعطي فرصة رائعه للإستمرارية بالتميز ومواكبة التطورات في العالم وإدخال ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الفضائية ، وأيضاً لا ننسى أن الآن تم تمهيد الطريق لوضع أسماء الأيدي الأردنية التي ساهمت بتلك الإنجازات التي عجز عنها الكثيرون في خارطة التميز والإبداع العالمي .

لاحظت كثيراً عدم معرفة الكثير من أبناء الأردن بوجود مثل هذهِ الشركه المتميزه بداخل هذا الوطن الحبيب ، وبصفتي كاتب يستوجب علي أن أخيط حروفي بمزيجٍ من الصدق والآمانه لإيصال المعلومة السليمة للقراء ، لذالك سأتحدث بشكل بدقيق وصريح عن شركة المدينة الإعلامية الأردنية .

في عام 1985 قامت الحكومة الأردنية بإنشاء شركة الإنتاج الأردنية بتكلفة شامله البناء والمعدات واللوازم 5 ملايين دينار ، في عام 2001 بيعت الشركة للمستثمر السعودي صالح كامل ، ومن أهم شروط اتفاقية البيع التي يجهلها البعض ، أن المستثمر السعودي يملك ما فوق الأرض من مباني وتبقى الأرض ملكً للحكومة الأردنية ويدفع إيجارً سنوياً للأرض ، بعد إنتهاء مدة العقد تعود ملكية كل شيء للحكومة الأردنية (الأرض وما فوقها) ، تأخذ الموافقة من قبل الحكومة في حال دخول شريك أو بيع المستثمر الرئيسي لإستثماراته ، إنظرو لهذه الشروط الجميلة التي أشكر عليها حكومة 2001 لوعيها ونظرتها المستقبلية لأبناء الأردن وليس كما فعلت غيرها من الحكومات بإتفاقية بيع الفوسفات والكهرباء وغيرها من الإتفاقيات الكارثية .
بعد دخول المستثمر السعودي قام ببناء مبنى ملاصق للمبنى القديم بقيمة 5 ملايين دينار وعمل إعادة هيكلة للمبنى القديم بقيمة (700 ألف دينار) تم بناء مبنى خاص لقمر آسيا سات بمبلغ 1 مليون دينار وغيرها من المباني ، تم إتلاف أجهزة قديمة بقيمة 3.33 مليون دينار خاص بعمليات الإنتاج من معدات وآلات ووضعها في المستودعات تم شرائها ضمن عملية بيع شركة الإنتاج ، قامت المدينة الإعلامية الأردنية بإدخال أجهزة بث وآلات وأطباق خاصة بالأقمار الصناعية مع أجهزتهم وأجهزة بث بنظام معلوماتي للإستغناء عن إستخدام الأشرطه (والتي يحاول إدخالها أيضا التلفزيون الأردني) وأجهزة الإرسال والإستقبال المتنقلة بقيمة تجاوزة (60 مليون دينار) ، شيء رائع أن نشاهد بداخل الوطن الحبيب شركة تنافس الشركات العالمية والتطورات وتفتح المجال للأيدي العاملة الأردنية للتطور والعمل وتساهم بفتح سوق العمل بداخلها وبداخل القنوات العربية المتعدده الموجده بداخلها حالياً ، والمستفيد الأول من جميع تلك الإستثمارات هو العامل الأردني .

الحديث عن هذا الصرح الرائع لا حدود له ، وكما تعلمنا من أجدادنا والمعلمين أن كل شيء ناجح له أعدائه وله المشككين به ومن يحاولون القضاء عليه ، فأيضاً المدينة الإعلامية تعرضت لمثل هذه الأمور ، لكن بصدق لولا وجود هكذا أطراف لما كان للإنجاز عنوان ولم يكن هنالك حافز جديد وتحدي جديد على إثبات الوجود والتمييز .
لنعود للموضوع الرئيسي وهوا الشريك الجديد للشركه ، ينص القانون الخاص بالإستثمار (بالسماح لصاحب القرار وهوا المستثمر الرئيسي بإدخال أي شريك معه أو بيع جزء أو كافة إستثماراته لشخص آخر مع الإلتزام بالإتفاقيات والنصوص القانونية الخاصة بالإستثمار) وقد تحدثت في البدايه عن أهمية دخول شريك كمثل هذا الشريك ودوروه بالتطور والتوسع وفتح باب إستقطاب أيدي عاملة أردنية .

في نهاية هذا الموضوع المهم للجميع ، أريد أن أنوه لبعض الأمور التي قد تصدر من فئة تقرأ العناوين فقط وتكمل باقي التفاصيل إرتجالاً وتحليلاً ، أنه يجب عدم مقارنة المدينة الإعلامية بشركة أمنية أو الفوسفات أو الكهرباء وغيرها ، ومثال على ذالك الذي يبين الكارثة بالمقارنه بينهم وبين المدينة الإعلامية شركة الكهرباء ، فعندما باعت الحكومة شركة الكهرباء بمبلغ 155 مليون دينار كانت قيمة الأصول والعقارات والمباني لشركة الكهرباء (1.5مليار) فهنا نجد المصيبة ، وهذا الشيء الذي لم يحدث لشركة المدينة الإعلامية ، وسأترك لكم الجواب على سؤالي القادم بعد تلك الأرقام التي صُرفت من قبل المستثمر السعودي والتي تجاوزة (80 مليون دينار) وذكرتها بالبداية ، لو أنك المستثمر السعودي وأردت بيع حصتك بكم ستبيعها ؟؟؟ علماً أن الحصة التي إشترتها الشركة الفرنسية ليست من الحكومة الأردنية بل من حصة المستثمر السعودي وأكررها من حصة المستثمر السعودي أي لم تشتري شيء من الحكومة الأردنية أو من أملاك الحكومة ، وقد إشترها بمبلغ 34 مليون تقريباً وسنجد أن المستثمر السعودي باع جزء كبير من حصته بقيمة أقل من القيمة الحقيقي له وهنا نشاهد التضحية من قبل المستثمر السعودي والطموح من أجل التطور والإستفاده من الخبرات الفرنسية وتنفيذ الخطط المستقبلية المطروحه والتوسع بهذا المجال ومنافسة الشركات العالمية ووضع شرط أن تبقى الإداره لأبناء الأردن كما هي عليه حالياً .

بقلم : راكان راضي المجالي