بقلم : ابراهيم ارشيد النوايسة
يرى المراقب العام للحزب السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، بأن النظام السياسي الأردني قد بدأ منذ فترة بالأنحراف عن المسار الطبيعي ، وفي رده على مقدم برنامج أحد الفضئيات الأردنية بأن الأزمة ليست بتشكيل حٌكومة إسلامية أو غيرها ، ولا بتغير الوجوه إنما هي في حقيقة الأمر تكمن العلة في القاعدة التي يسير عليها قطار النظام السياسي ، ولا بد من أفعال جوهرية في إصلاح القاعدة أو السكة التي يسير عليها النظام .
أعتقد بأن العملية السياسية الاجتماعية التي جرت في تاريخ 23/1/2013م لم تكن ناجحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كون الشارع يمثل الشريحة الكبيرة من المجتمع الأردني الواحد، وإن عدم قبوله أو اعتراضه على قانون الصوت الواحد الذي يمثل تكريس الفردية في البرلمان الأردني، والتي دعته إلى عدم المشاركة في المجلس قد ساعد على عدم اكتمال النصاب القانوني حسب الرأي العام في المجلس السابع عشر ، مما أثر سلباً على سير العملية السياسية الأردنية .
وشاهد المتابع الكيس الفطن أجواء العملية الانتخابة وما جرى فيها من أمور متعددة ومختلفة من عمليات التزوير، والسماح للمجلس القديم الذي حُل قبل انتهاء مدته القانونية لعدم قدرته على تحمل المسؤليات الجادة الهادفة الى اعلاء صوت الشعب الأردني ، شاهدنه يعود مرةً أخرى ويحصد أصوات المال السياسي وحتى من كان سجيناً خرج ونجح ومن كان ميتاً صوت ومع تحفظي لبعض الأمور الأخرى ..... إن اعادة دمج مجلس النواب القديم هو عملية من عمليات تدوير الفساد ، وإن تشتيت القوائم والكتل النيابية تدعوا إلى المزيد من تكريس الفردية التي لن تنجح أبداً في تقدم العملية السياسية .
يبدوا بأن الأيام القادمة حُبلى بالمفاجئات السياسية الساخنة ، المتزامنة مع التحديات الخارجية المتسارعة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في ضوء المستجدات اليومية على الساحة الشمالية ، كما أعتقد بأن نتائج مؤتمر القمة الاسلامي في مصر لن تقدم حلول فعلية وناجعة في القضية السورية أو الحد من تداعيتها المطروحة على الساحة الأردنية خصوصاً، وعلى باقي الأمة العربية بشكلٍ عام .