بقلم : د.عبدالله محمد القضاه
المبرر الرئيس الذي قدمته الحكومات الأردنية لشعبها في حل مجلسي النواب الخامس والسادس عشر على التوالي ؛ تزوير الانتخابات وعدم ملائمة القانون الذي أنتجهما ومن أجل ذلك تم التوجه لانتخابات مبكرة تلبي متطلبات الشارع الأردني في تحقيق الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد الذي بات ينذر بهلاك الدولة الأردنية برمتها!!!.
ولنفترض أن شريحة كبيرة من الأردنيين اقتنعوا بالمبررات التي ساقتها الحكومات السابقة؛ فما الذي سيقنعهم بمصداقية الدولة في التوجه الإصلاحي بعد ولادة المجلس النيابي السابع عشر لأبويين غير شرعيين؛ فالقانون المشوه تم تقديسه والتزوير شهد به القاصي والداني!!!.
النتيجة؛ الانتخابات النيابية الأخيرة لم تؤدي الغرض الذي يفترض أنها اجريت من أجله؛ فهاهو الحراك الوطني يزداد صلابة ؛ وهاهي الموالاة التقليدية تعلن حركات ردة نوعية غير مسبوقة؛ مما ينذر بظهور معارضة وطنية عريضة من لون جديد قد يصعب اختراقها أو احتوائها!!!.
المنتج الجديد الذي تعمل أجهزة صنع القرار في الدولة الأردنية على إخراجه هو الحكومة القادمة والتي تجرى لها حاليا عمليات تجميلية لتزف للشعب الأردني بتسريحة جديدة؛ لكنها ستأتي مخيبة للآمال؛ لأن " الكوافير" المعتمد في تجهيزالعرايس السابقة هو ذاته الذي يجهز الحكومة؛ قصدي العروس الجديدة؛ وبالتالي فقد تشهد تبديل ببعض الألوان والمساحيق التجميلية!!!.
نخلص أن الدولة الأردنية ستدخل في مأزق سياسي لن تحسد عليه؛ الشارع يزداد غليانا وثقة الشعب بالإصلاح تنحدر للحضيض والهوامير يعيثون في الأرض فسادا من غير حسيب أو رقيب؛ وما سمي بعملية الإصلاح تعيد انتاج ذات المشهد الذي سئمه الأردنيين؛ مترفين حماة للفساد والإفساد وبذات الوقت ينظرون بالصلاح والإصلاح!!!.
والتساؤل: هل من خروج من هذا المأزق؟!، سياسيا؛ ولتدارك الأزمات الوطنية ولإنهاء الخطورة التي تتعرض لها الدولة من جرائها يكون الحل بحكومة انقاذ وطني تستجيب لرغبات الشعب الأردني تتشكل من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية والرضا الشعبي ومن جميع أطياف التنوع السياسي؛ وتشكيل هذه الحكومة بالضرورة يفضي الى توقف الحراك الشعبي؛ ولكن قبل ذلك؛ مطلوب من الحراك الوطني أن يبادر الى تشكيل "مجلس إنقاذ وطني" ممثل وبعد ذلك يشرع بالحوار مع الملك مباشرة على خارطة طريق للإصلاح ضمن جدول زمني محدد ويبدأ بتشكيل حكومة الإنقاذ التي يرشحها مجلس الإنقاذ وليس رئيس الديوان أوغيره؛ ثم يحل مجلس النواب لتباشر حكومة الإنقاذ تنفيذ برنامجها الإصلاحي ومن ضمنه تعديل الدستور لمنح حكومة الإنقاذ صلاحيات واسعة ولعل أهمها إصدار قانون إنتخاب توافقي ؛ وفي غير ذلك فالدولة الأردنية ستسير نحو المجهول!!!.

a.qudah@yahoo.com