بقلم :
تحليل في خطاب العرش السامي، ورؤى لخارطة طريق للنهوض بالوطن:
1- مقدمة:
يفرض علينا واقع الحال اليوم تبني وضع استراتيجية وطنية توحد الصفوف والجهود وتتحول المطالبات من مظاهرات في الشارع الى منهجيات موثقة وخطط عمل نعرف من خلالها الفساد ومتى وكيف يكون، ونعزز الرقابة والمحاسبة من ناحية، ونفعل القانون الذي يعيد مقدرات الوطن للوطن من ناحية أخرى. وأن نتبنى كذلك استراتيجية اجتماعية توعوية تعيدنا الى الرشد والى تعاليم ديننا الحنيف، ووضع استراتيجية اقتصادية تدرس الموارد الوطنية المختلفة بأشكالها القائمة والكامنة وتستشرف المستقبل القريب والبعيد بملخص مفاده أين نحن، وماذا نريد، وكيف نحقق ذلك، من خلال نماذج وسيناريوهات واقعية، اطارها مخافة الله تعالى وفتح الباب الاوسع للمشاركة في صناعة القرار الحكومي والشراكة بين قطاعات المجتمعات المحلية والحكومية ومن خلال الكثيرين من أبناء المملكة الذين لديهم ما يقدموا.

2- وضوحية الهدف والمنهجية المبرمجة طرق للحل المباشر:
هنالك شارع يتذمر ويؤمن بالاشاعة ويفترض سوء النوايا تجاه المسؤول والحكومة، وهنالك بعض الاعلام الذي يبحث عن سبق اعلامي وصحفي وخبر طازج ولو كان على حساب المصداقية احيانا، وهنالك البعض (قلة قليلة اتأمل ذلك) ممن سيحاولون مكافأة من وقف في صفهم في مرحلة الانتخاب البرلماني، ولتعزيز القاعدة الانتخابية لهم، ولو على حساب الأنظمة والقوانين والمال العام والتنافس الحر الشريف والنزاهة والشفافية والمصداقية، وهنالك صالونات سياسية من صناع قرار سابقين تحاول الاطاحة بكل حكومة تشكل، وهنالك أصحاب مصالح كبرى سيطيحون بأية حكومة أو مسؤول يقف بطريق مصلحتهم اذ يطبقون القانون. وفي النهاية فالكل ينهش بجسد الدولة، والاقتصاد وهو العمود الفقري للأمور ينكمش أمام ذلك أجمع، وأصبحنا نضيع وسط الزحام.
فالحل يكمن في ثورة بيضاء دعا لها جلالة الملك، وخطة نهوض وطني اجتماعية اقتصادية واضحة الاهداف والمعالم والبرامج الزمنية للتطبيق، وقياس مراحل التقدم والمخرجات من خلال جهاز تنفيذي عام للمملكة كاملة، وارساء قواعد شراكة حكومية مجتمعية لمحركات ذلك النهوض في كافة مناطق المملكة.

3- تشخيص لواقع الحال:
يتمتع المواطن الاردني بخدمات يومية تستحق الشكر –فبالشكر تدوم النعم- حيث تقدم الحكومة الخدمات العامة والبلدية للمواطنين من بنية تحتية وفوقية كالطرق والجسور وتشغيل خدمات المياه والكهرباء والهاتف وشبكات المعلوماتية، وتعليم أساسي وجامعي ورعاية صحية وخدمات توعوية ودعم لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة، وتوفر الوظائف قدر الامكان للمواطنين من خلال ديوان الخدمة المدنية وذلك بالتوازي مع توفير الامن الداخلي والاستقرار من خلال الاجهزة الامنية المختلفة ورعاية القضاء بنزاهة وشفافية، بالاضافة الى تنظيم عمل قطاعات البنوك، وتوفير قطاعات هامة لادارة مصلحة المواطنين كدوائر الاراضي والضمان الاجتماعي والاحوال المدنية والمحاكم الشرعية وغيرها. كما وترعى الحكومة قطاعات النقل العام جويا وبريا وبحريا، وتوفر الرقابة على غذاء وقوت المواطن، وتنظم عملية الاستيراد والتصدير، وتقدم الحكومة الدعم للمواد التموينية الاساسية، وتدعم المشتقات النفطية وبالتالي ما يتعلق بصناعاتها التحويلية أو ما يدار بالطاقة النفطية، وما سبق مثال وليس على سبيل الحسر.
الا أنه قد حصل تغير مناخي متسارع الوتيرة في العقد الاخير على المستوى العالمي أدى الى قحط أو أعاصير أو فيضانات في كثير من دول العالم مما ادى الى تدني انتاجية الاراضي والحقول والمحاصيل في الوقت الذي يزداد فيه سكان العالم ويرتفع الطلب على تلك المنتجات سواءا محليا في دول الانتاج أو الدول المستورة، مما زاد سعر المواد التموينية بأشكالها ولفت انتباه العالم لدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالامن الغذائي. هذا وقد زاد بنفس الوقت الطلب العالمي على منتجات النفط في الوقت الذي يشهد العالم فيه ازمات سياسية غيبت بعض الدول المنتجة للنفط، مما رجح كفة أسعار النفط في معادلة العرض والطلب. كل ذلك أتى مع الازمة الاقتصادية العالمية والتي بدأت بافلاس بعض البنوك في أمريكا بعد تردي سوق العقار لديهم.
لقد أفرز مجتمعنا تغيرات في انماط الحياة الاجتماعية الاقتصادية والاستهلاكية، وبدت الكثير من مظاهر الترف والبطر والتبذير في بعض الاوساط، مما حدى بالكثيرين اللحاق بذلك الركب. فأصبح الطفل والمراهق يستعمل الهاتف النقال، والبعض يبذر في العرس آلاف الكيلوات من اللحوم، ويطلقون العابا نارية في مناسبات تقليدية اعتيادية يومية بين نجاح أو تخرج أو حتى الطهور تبلغ تكلفتها في المناسبة الواحدة وعلى رب الاسرة صاحبة المناسبة ما لا يقل عن ثلاثمائة دينار استكمالا للبريستيج، وتقام للابن الواحد للخطبة حفلة للرجال وحفلة للنساء، وللعرس حفلة غداء عند الظهر وحفلة في المساء بالصالات الكبرى والفنادق وفي الفاردة تسير مئات السيارات فتغلق الشوارع وتستهلك ما لا داعي له من الطاقة، وأصبح امام كل بيت ما لا يقل عن أربعة سيارات، وأصبح الكثيرون لا يركبون الا سيارات الدفع الرباعي ذوات المحركات الضخمة، وأصبح والد العروس ممن يطلب يد ابنته شروطا تعجيزية وتصبح خمسة بخمسة بخمسة (خمسة آلاف دينار للذهب وأخرى للاثاث واخرى للمؤخر)، وانتشرت الولائم والتي لا ترضي الا اصحاب النفوذ والمناصب وتترك الفقراء والمساكين، وأصبحت الأسر نتباهى بالخادمات، ولا نرى في الاحياء الغنية سوى الخادمات واهلها لا يخدمون أنفسهم، ويجب أن ننتبه الى تكلفة ذلك من العملة الصعبة على الوطن، وأصبح صاحب المعدل المتدني يدرس الطب والهندسة خارج البلاد ، وصرنا نتناسى الصدقات والزكاة والتكافل والتي أمر بها ديننا الحنيف، وجارنا يمر يوم لا يذوق فيه اولاده الغداء ولا العشاء ونحن لا يلهينا سوى القنوات الفضائية والانترنت والتعليقات التي تعكس الحقد والحسد وسوء النوايا، ونسينا أن آبائنا وأجدادنا الشرفاء عاشوا حياة صعبة وحرثوا وزرعوا وحصدوا ورعوا الحلال وكان قوتهم من صنع أيديهم وينعمون بالامن الغذائي المحلي، واليوم تمتليء المحلات التجارية لدينا بالمواد التموينية المستوردة والمعلبة والتي تستهلك عملتنا الصعبة. وأصبح أبنائنا يعزفون عن العمل في الحرف والاعمال اليدوية وفي الوقت الذي يشهد السوق فرص عمل كثيرة تدر على مجموع الوافدين شهريا عشرات الملايين وتستهلك عملتنا الصعبة.

4- تحليل نقاط الضعف والتحديات والقوة والفرص:
لقد تبعثرت جهود الكثير من الحكومات السابقة امام الحاجة الى خطة عمل منهجية واضحة للعمل عليها، وذلك في ضوء المتغيرات اليومية والمستجدات، ولكن هنالك خطوط عريضة يمكن السير عليها من خلال مجلس الوزراء والبرلمان القادمين، ونسأل الله تعالى لهم التوفيق، فالمرحلة القادمة صعبة، وقد يكون هنالك مزيدا من الصعوبات الاقتصادية والتحديات، وعليهم أن يعملوا كفريق واحد لانقاذ الموقف، وأؤكد بأن التحديات جسام وتحتاج حلول علمية وعملية ومستدامة. ولعلي هنا أساعد وبتشخيص سريع ومن النوع التقليدي والمعروف للجميع أن أضع النقاط على الحروف، لعلنا نتخطى صعوبة المرحلة القادمة، ونعرف أين نحن، وماذا نريد، وكيف نحقق ذلك.

نقاط الضعف
- الشح المائي والجفاف وتأخر الأمطار والتصحر
- غياب موارد الطاقة التقليدية
- غياب عنصر الاستقرار في بعض دول الجوار
- فروقات سلبية بين العوائد والنفقات (ميزانية الدولة) والميزان التجاري بين الواردات والصادرات مقابل نمط استهلاكي سلبي
- ارتفاع نسبة النمو السكاني + ثقافة العيب أمام بعض انواع المهن
- صناعات غير منافسة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج وغياب الجودة أحيانا

التحديات
- ارتفاع نسب ومعدلات الفقر والبطالة
- تدني انتاجية التربة والمحاصيل
- خلل في الأمن الغذائي المحلي والاكتفاء الذاتي
- ارتفاع تكلفة الطاقة وفاتورة النفط والصناعات التحويلية
- نقص موارد العملة الصعبة
- تردي اقتصادي يفضي الى أزمات داخلية ما بين المعارضة (افرادا وجماعات) والحكومة
- تغير في أنماط المعيشة ومصادر الدخل والاقبال على الوظيفة الحكومية
- تغيرات اجتماعية سلبية متوقعة بحكم تردي الوضع الاقتصادي

نقاط القوة
- شعب واعي ومثقف ومتعلم، وارتفاع نسبة الشباب في سن العمل (مجتمع شاب)
- الأمن والاستقرار الداخلي
- وجود مؤسسية وادارات واضحة وقانون مدني شمولي
- تجانس وتماسك وتكافل مجتمعي وتلاحم بين أفراد الشعب وغياب أسباب التفرقة
- توفر مصادر طبيعية كالفوسفات والحجر الرملي والبوتاس والصخر الزيتي والبازلت والقرانيت وخزين مياه جوفية عذب عملاق في الديسة
- توفر أسباب السياحة بمعظم أنواعها، وتوفر الخدمات السياحية ذات الجودة العالية
- توفر سدود مائية بسعة تصل الى 320 مليون متر مكعب
- مناخ لطيف ومعتدل
- شبكات مواصلات وطرق ومعلوماتية وبنية تحتية وخدمات متكاملة وجيدة
- وجود اتفاقيات تجارة حرة مع بعض دول العالم
- علاقات وصداقات عربية ودولية متطورة
- مؤسسات تعليمية عريقة، وحملة شهادات بدرجات وتخصصات مختلفة
- وجود أيدي عاملة بأجور مقبولة
- وجود منتج صناعي وزراعي وصادرات مطلوبة عالميا
- وقوع المملكة في منطقة متوسطة من العالم
- جودة الخدمات الطبية عالميا
- تميز المحافظات في المملكة بالتخصص (زراعي، سياحي، تجاري، صناعي،...الخ) ما يدعو للتكامل
- خلو المنطقة نسبيا من الكوارث الطبيعية

الفرص
- توجيه الاعتماد على موارد طاقة متجددة كالطاقة الشمسية والرياح، والمضي ببناء مفاعل نووي لأغراض توليد الطاقة، وتحسين وتفعيل اتفاقية الغاز المصري، واستغلال الصخر الزيتي لغايات توليد الطاقة
- تكملة مشروع جر مياه الديسة والبدء بتنفيذ مشروع ناقل البحرين (الاحمر والميت) والمضي بمشاريع الحصاد المائي، وتحلية مياه البحر في العقبة، واستغلال المياه الجوفية العميقة بعد تحليتها أو خلطها مع مياه أكثر عذوبة
- تطبيق اساليب ووسائل الزراعة العصرية لزيادة الانتاجية والري بالتنقيط للتكيف مع شح الموارد المائية + استصلاح الاراضي الصحرواية، ووقف المد السكاني على الاراضي الزراعية المنتجة
- تحسين سوق وصناعة السياحة والجذب السياحي والاهتمام بجودة الخدمات وتوفير مزيد من المنتج السياحي لزيادة فترة مكوث السائح
- تفعيل دور السفارات وهيئة تنشيط الاستثمار في توجيه الاستثمار العالمي النظيف للمنطقة + تفعيل سبل تشجيع الاستثمار
- توجيه المد السكاني باتجاه المناطق الصحراوية
- التسهيل على قطاع العقار والاسكان حيث انه ينشط ما لا يقل عن 30 قطاع
- تطبيق اللامركزية في موازنات المحافظات السنوية للعدالة في توزيع الخدمات والبنى التحتية بناءا على التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية
- تفعيل نهج الرقابة وتطبيق القانون والنزاهة والشفافية والمسائلة في شتى قطاعات الحكومة
- توفير مزيد من الدعم والتسهيل للقطاع الخاص
- تخصيص جزء من الموازنات السنوية لايجاد مشاريع مدرة للدخل في الصناعات الغذائية وغيرها، والحد من المستوردات المشابهة ان وجد البديل الوطني
- العدالة من قبل المسؤول في حقوق الموظف واستحقاقاته + المسؤولية الضميرية من الموظف تجاه العمل + التدريب المستمر ونقل الخبرات، نهج للحرب على الترهل الوظيفي
- تبني توعية وطنية بأهمية الاقبال على المنتجات المحلية الوطنية + تحسين جودتها بالتطوير الدائم
- منهجة وثم عكس البحث العلمي التطبيقي ومخرجاته على قطاعات الصناعة والزراعة (هام جدا جدا ***)
- تشجيع اقبال الشباب على فرص العمل اليدوية والحرف والصناعات، ومحاربة ثقافة العيب
- انضاج الدولة سياسيا، وتنمية الاحزاب ودعوتها لتبني نهج اصلاحي، وبرامج تطبق من خلال مؤسسات المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية، وبناء جسور الثقة مع المواطن والحكومة والعكس، سيرا للوصول بأغلبيات وتكتلات للبرلمان لتشكيل الحكومات القادمة، بعد أن يقنعوا الشارع بنجاعة حلولهم ومصداقيتها.


5- خارطة الطريق للنضج السياسي والدولة المدنية:
النضج السياسي يوجب تعميق نهج المشاركة الشعبية والديموقراطية، وتقبل الرأي والرأي الآخر، وبناء جسور الثقة بين الحكومة من جهة والاحزاب والجماعات من جهة اخرى، والعكس صحيح، ويجب تبني نهجا لرعاية وتنمية الأحزاب من شتى الأطياف والتوجهات ما دامت لمصلحة الوطن، والتي تعد المعارضة فيها عمقا واغناءا لنهج الدولة من ناحية، والتزاما ببرنامج الحكومة العاملة أمام من يراقب من الناخبين والتيارات السياسية والأحزاب المختلفة من ناحية أخرى.
والمشهد الأردني لدينا وبالرغم من التحديات في طريقه للنضج، وعلى الرغم من الصورة القديمة التقليدية والتي ما أن يعارض سين أو صاد في المملكة برامج الحكومة أو نهجها الا ونفهم وعلى الفور أنه ضد الحكومة والدولة، بالرغم من ان مكونات الدولة هي الارض والحكومة والشعب وبكل مكوناته ونسيجه وشرائحه. وبالحقيقة هذا المفهوم متبادل بين المعارضة والحكومة أيضا، ويعود ذلك لغياب النضج السياسي من صورة المشهد بين الطرفين، وكذلك غياب الثقة، لأسباب مرت بها المنطقة عبر العقود الماضية.
لقد صرح جلالة الملك وطلب في أكثر من تصريح ولقاء ومنذ تسلمه السلطات ضرورة الحاجة الى تعميق مفهوم العمل الحزبي في المملكة، وضرورة نضوج البرامج الحزبية والعمل الحزبي، وشدد وفي أكثر من تصريح على أهمية الحوار والمشاركة الشعبية في قاعات الحوار لا في الشارع.
المشهد ايجابي، فبالاضافة الى أنه في الأردن بدأت قطط الفساد السمان تتهاوى، فان هنالك حكومات برلمانية تشكل، وهنالك برامج وخطط عمل سيتم الالتزام بها من قبل هذه الحكومات، قد تستلهم من خلال طروحات أطياف المعارضة. ما يبدو أن النضج السياسي هو صورة المشهد القادم، والنضج سيكون بمراحل، وسيكون هنالك تحديات، وتشكيك، وعرقلة، وصعوبات، ولكن الوطن اكبر من الجميع. فأمام الحكومة القادمة وأدواتها من وزارات ومؤسسات وهيئات مختلفة، منهجية وأهداف بكتاب تكليف ملكي سامي واضح المعالم والأهداف، وهو يأخذ برؤى اطياف المعارضة وطرح الكتل الوطنية التي ترشحت للانتخابات، وموازنة ذكية (بين التكلفة والعوائد) وفيها شيء من المرونة، والعدالة بين المحافظات.
مهما يكن الأمر، فجلالة الملك بحاجة ماسة الى حكومات تتفهم معنى الالتزام ببرنامج العمل الحكومي، ونصوص كتاب التكليف السامي. وما يبدو أن هذا كان ناقصا في منظومة الحكومات السابقة التي لم تجد الهداية الى هذا السبيل أمام بعض المتغيرات اليومية أو التحديات، ولعدم التجانس بين الفريق الوزاري في أغلب الأحيان، ولكثرة وسرعة التشكيل أو التعديل في الوزارات لأسباب فرضتها ظروف مرحلية معينة.
الثلاثية واضحة الآن، حكومة وموازنة وبرنامج عمل؛ حكومة برلمانية، وموازنة تأخذ بالاعتبار عدالة التنمية بين المحافظات، وبرنامج عمل جاء من وحي الاطياف السياسية والمعارضة ورؤية جلالة الملك. اذن نحن في طريقنا نحو النضوج السياسي، وبالرغم من أننا على الدرجة الاولى من سلم طويل. وكما أسلفنا، يعد هذا الأمر جيدا في تعميق نهج المشاركة الشعبية والديموقراطية، والتي تعد المعارضة فيها اغناءا لنهج الدولة من ناحية، والتزاما ببرنامج الحكومة العاملة أمام من يراقب من الناخبين والتيارات السياسية والأحزاب المختلفة من ناحية أخرى. كل ذلك ناهيك عن ان المعارضة فيها عمق للدولة وورقة رابحة أمام قرارات سياسية قد تفرض من هنا أو هناك. وهذا لا يعني أن تكون المعارضة بالمفهوم الخاطيء وما يتمخض عن ذلك من تبني مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، حيث أن هنالك وسائل غير شريفة لا تمت للغاية بصلة، والمعارضة وبكل اطيافها ومكوناتها يجب ان تكون غاياتها المصلحة الوطنية فقط.


6- خارطة الطريق لنهضة اقتصادية مستدامة:
المرحلة القادمة حساسة ومخيفة اقتصاديا لا تحتمل الوقوف بأيدي مكتوفة، ولله -عز وجل- علي مخافته في كل كلمة أخط حروفها. حيث تبين نماذج الاسقاطات المستقبلية ومن وحي العقود الزمنية القليلة الماضية، وواقع الحال، انه اذا بقينا كما نحن اليوم؛ مجتمع مستهلك، غير منتج، ونفقات تشغيلية للقطاعات الحكومية الخدمية تطغى وتغلب على عوائد منتجات الابداع في الموازنة، فان المعطيات تشير وخلال الخمسة سنوات القادمة الى اضمحلال يحدث وسيؤدي بالدولة كاملة وبلا شك الى الإفلاس، والذي لا قدر الله تعالى سيبيع الدار ويسلبنا حرية صناعة القرار.انها معادلة بسيطة، فالمداخيل المالية للموازنة لا تقابل حتى النفقات الجارية فيها، والنمو المتسارع في النفقات الجارية خلال السنوات القادمة أمام واقع الحال من بطىء نمو الدخول، وسياسة الاستهلاك المستشرية لدى المجتمع والطلب على المنتجات المستوردة، ستؤدي لنمو المديونية وعجز في سدادها من ناحية، والغرق في التزامات مالية لا تخدم النمو الاقتصادي المطلوب، وتعيق خدمة النفقات الرأسمالية والاستدامة المنشودة من ناحية أخرى. فالأمر ببساطة يتلخص بالقول "لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع، وتلبس مما لا تصنع".
علينا وعلى وجه السرعة أن نوجد هيئة مستقلة أو مجلس أعلى تنفيذي وفعال وبقانون جريء ومعطاء لإدارة وتوجيه البحث العلمي التطبيقي، ليحسن ويطور جودة المنتجات الصناعية والزراعية والغذائية القائمة لكي تزيد قيمتها التنافسية، ويقلل نفقات انتاجها لزيادة الاقبال عليها، وأن نبحث حاجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والتي يمكن ان ننافس فيها بمنتجات جديدة بأفكار محلية خلاقة ومبدعة، وأراها في أربعة منتجات مطلوبة بكثرة؛ وهي سوق الصناعات العسكرية الدفاعية الخفيفة والمتوسطة، وسوق تصنيع المنتجات الغذائية ذات الجودة والأسعار المنافسة، وسوق صناعة وتجميع السيارات الاقتصادية وقطع الغيار والتطوير عليها (بعقود امتياز)، وسوق صناعة سخرة التكنولوجيا لخدمة الانسان. وعلينا في العام الأول أن نضع خطة عمل تطبيقية منطقية لخمسة أعوام، ونخصص لها بند ميزانية لا يقل عن عشرة ملايين دينار سنويا، نزاوج فيها بين معطيات ومخرجات البحث العلمي التطبيقي الموجه والدقيق من وحي جامعاتنا ومختبراتنا المختلفة وعقولنا المبدعة، وآلية تطوير الصناعات الوطنية القائمة، وافتتاح خطوط انتاج جديدة لمنتجات مطلوبة، لتحقيق منتجات تقابل متطلبات الاسواق المذكورة. وهنا فان كل القطاع الخاص وأرباب الصناعات والمستثمرين مدعوون للشراكة ضمن خارطة طريق محكمة، وعلى كل الجهات المعنية معرفة دورها بدقة متناهية ضمن الخطة المذكورة، وتقديم المساعدة والتسهيلات حسب الاختصاص كالجامعات والمعاهد، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل، والجمارك العامة، والملكية الأردنية، والمطارات، والموانيء، وهيئة تشجيع الاستثمار، والتشريعات والأنظمة ومن يعمل عليها، ودوائر الجودة والمقاييس، ومختبرات الجمعية العلمية الملكية، وغيرها ... الخ. وعلينا تعريف نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات، وعلينا أن نعرف درسنا جيدا، فان المستقبل لا يرحم، ولا مكان فيه للضفعاء الذين لا يبدعون فلا ينتجون، والذين يتلقون المساعدات ويعيشون عليها ولا يبدعون بل يستهلكون. أما ان بقي الوضع على ما هو عليه، فهذا يعني أننا نضمحل، وسنصل الى الإفلاس، والذي لا قدر الله تعالى سيبيع الدار ويسلبنا حرية صناعة القرار، فاننا اليوم كمن تحطمت سفنهم في البحر والعدو من أمامهم، ولا نجاة لهم سوى حسن التدبير، في عالم فيه عرض وطلب وتنافس، وفناء لمن يستهلك التكنولوجيا ويتنعم بها دون ان ينتجها، وبقاء لمن يقرأ ويفكر فيبدع، ألم تكن أول آية في القرآن الكريم "اقرأ".
بالحقيقة الأمر ما زال قابل للسيطرة، ولا أبالغ اذ أستشرف المستقبل بالقول بأنه يمكن أن يتحول بلدنا الى نمر اقتصادي وعلى المستوى العالمي، يؤدي بنا الى الرفاه المجتمعي والسؤدد، وان نصل الى يوم فيه لدينا فائض ميزانية، وكذلك وفر للأجيال القادمة، حيث أن هنالك كمون عظيم جدا في الأردن يستحق أن نجرب، فلدينا عقول مبدعة ومدبرة، وطاقات شبابية متميزة تحب العمل، وأيدي عاملة، وفوق كل ذلك لدينا إرادة.
هذا ولأن الأردن يقع من الجهات الشمالية والشرقية والغربية على حدود بعض الدول، والتي تشهد ساحاتها اما عمليات ارهابية بين الفينة والاخرى، من خلايا وتيارات ذات اعتقادات سياسية ومذهبية مختلفة، أو نزاعات داخلية من نواتج الربيع العربي والأمور غير واضحة بما ستؤول اليه، ويضاف الى ذلك حدوده الممتدة مع الأراضي المحتلة، فان صمود الجبهة الاردنية أمر حيوي وغاية في الاهمية للتصدي للارهاب ودوافعه من ناحية، وللوقوف بثبات أمام المطامع الجيوسياسية من ناحية أخرى. ولما كان الاردن هو البوابة الشمالية من الناحية الجغرافية على دول الخليج العربي الشقيقة، والتي تحتوي على ما يزيد عن نصف الخيرات العالمية من الثروة النفطية التي تمد العالم بالطاقة والحركة والاستدامة، فهذه دعوة مفتوحة نحو اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون الخليجي من أجل استقرار العالم، كما وأنها دعوة الى كل دول العالم لدعم صمود الأردن، حيث تجدر الاشارة الى التكلفة الاقتصادية المرتفعة للجهود العظيمة والحثيثة واليومية للمنظومة الأمنية الأردنية وقواتنا المسلحة الباسلة، في كبح جماح الارهاب الفكري والمادي وأدواته المختلفة والذي يحاول التسرب من الحدود للأراضي الأردنية، حيث تحتوي أجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة الخبرات التراكمية والطاقات البشرية المؤمنة بنبل غايتها، والمدربة على أعلى المستويات والجاهزية وسرعة الاستجابة والرد، والمزودة بأحدث آلات وأدوات مكافحة الارهاب ووسائله والتصدي له. كما وتجدر الاشارة الى المكانة السياسية العالمية التي صنعها جلالة الملك للأردن، من الانفتاح والحوار، وايصال رسالة المنطقة وتحدياتها لدول العالم، بما في ذلك الصراع العربي الاسرائيلي، والحاجة الملحة للسلام والاستقرار وسبل ذلك. وأن الاردن وبما قدم ويقدم من واجب ودور أخلاقي تجاه أمته العربية والاسلامية، من استضافة أفواج اللاجئيين الذين نجوا بأنفسهم من ويلات الحروب والدمار وغيرها، وعلى حساب اقتصاده ذات الموارد البسيطة والشحيحة، ما زال يقف اليوم وفي ظل الازمة الاقتصادية العالمية -وبالرغم من الاثار السلبية لها داخليا- مكملا لواجبه ودوره، ويحافظ على منظومته الأمنية، مشكلا درعا واقيا وقلعة حصينة أمام امتداد الأرهاب أو مخرجات النزاعات المجاورة على أراضيه، والتي كما أسلفنا تعد البوابة الشمالية لدول الخليج العربي الشقيقة، والتي نعتز بالشراكة معها ونسعى للمزيد، لكي يزداد هذا الدرع صلابة وتزداد هذه القلعة حصانة، في وقت تزداد فيه التحديات والضغوطات الاقتصادية. كما ويستمر الأردن في حراكه السياسي لالتزاماته نحو المنطقة، ويشكل بذلك بوابة يرتكز عليها الاستقرار العالمي، الامر الذي يدعو الى أقصى درجات التكامل المبني على التفاهم والتعاون المشترك في شتى الميادين ما بينه وما بين دول الخليج الشقيقة وليس أقلها الاقتصادية، لأن ما تواجهه الدولة من ضغوطات أسبابها اقتصادية بحتة، وتسيس اليوم لتحريك المواطن والشارع، بدليل أنه وعلى مدى الاشهر الماضية وبالرغم مما شهدته الساحة من اعتصامات واضرابات والتي تعد بالآلاف، لم ترق نقطة دم واحدة.

هنالك خطوات مطلوبة وهامة:
1- ومن أجل اللامركزية، يجب تقسيم المملكة الى ثلاثة مناطق تنموية داعمة باهدافها لجهود التنمية مع الحكومة المركزية وبما لا يتضارب مع الخطط الحكومية او يؤدي الى الازدواجية، وبميزانية سنوية لا تقل عن خمسة عشرة مليونا ولا تزيد عن ثلاثين مليون دينار وحسب الكثافة السكانية والاتساع الجغرافي لكل منطقة، ووضع خطة تنموية شمولية هادفة وعلى وجه السرعة للنهوض بكل منطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ضمن برامج عمل ومنهجيات واضحة ينبثق عنها خطط عمل وبرامج تنفيذية زمنية، لتطوير البنى التحتية والفوقية والقطاعات الخدمية وايجاد مشاريع تشغيلية للشباب والاناث وعلى مراحل زمنية، وتكون محركاتها الاقتصادية ومصادر دخلها بالاعتماد على تخصيص مبالغ سنوية من مشاريع حكومية قائمة في نفس المنطقة ومن صندوق تنمية المحافظات، وكما يلي:
أ‌- المنطقة الجنوبية وتغطي محافظات العقبة ومعان والطفيلة والكرك وبدو الجنوب.
ب‌- المنطقة الوسطى وتغطي محافظة مادبا ومحافظة العاصمة ومحافظة السلط ومحافظة جرش ومحافظة عجلون وبدو الوسط.
ت‌- المنطقة الشمالية وتغطي محافظة اربد ومحافظة الزرقاء ومحافظة المفرق ومحافظة الرمثا وبدو الشمال.
2- وعلى وجه السرعة اعادة وزارة التموين الى حيز الوجود لتسليط الرقابة على الاسواق لحفظ قوت وغذاء المواطنين من طمع وجشع وعبث بعض كبار التجار، وتتبع سلسلة المنتج الغذائي والحد من تكلفة مدخلات الانتاج من مواد أولية ومصاريف تشغيلية ونفقات الرواتب للموارد البشرية من العمالة الوافدة لتخفيض الاسعار ما امكن وبما يعود على المواطن بالنفع.
3- وقف طرح بعض العطاءات وتشغيلها ذاتيا ان أمكن من خلال الوزارات والمؤسسات المعنية وتعيين عمال مياومة بعقود شهرية لايجاد فرص عمل للشباب، ضمن بوتقة من الرقابة وتفعيل وتطبيق القانون.
4- الصحراء الشرقية في احواض السرحان والحماد غنية بالمياه الجوفية العميقة والغاز والنفط وتحتاج الى من يستثمر من ناحية، ومن الحكمة ومن ناحية اخرى اشغالها بالمشاريع والسكان لتقليل أسباب يعلل بها مروجو فكرة الوطن البديل امام الرأي العالمي دواعي هذا المشروع الخطير.
5- زيادة رسوم الاقامة على العمالة الوافدة بدل تلقي موادا تموينية ونفط مدعومين من الحكومة، هذا يقلل الضغط على الحوالات بالعملة الصعبة، ويقلل من العمالة الوافدة ويفتح فرص عمل لابنائنا، كما ويوفر مصدر دخل يمكن تخصيصه لصندوق تشغيل العاطلين عن العمل.

7- خارطة الطريق لمكافحة الفساد:
يجب في البداية تعريف الفساد وأنواع الفساد من نواحي علمية وفنية، ومن ثم وبكل بساطة فان وضوحية وشمولية القوانين والانظمة ومدى تطبيقها وتكثيف الرقابة وبمنهجية ودورية، وحوسبة الاجراءات الحكومية المختلفة والاستحقاقات والتعيينات في الوظائف العليا في الحكومة وغيرها، ووضع أسس لكل ما يتعلق بصرف المال العام، والتصرف بأموال وممتلكات الدولة، طريق لتجفيف منابع الفساد

خطوات هامة:
1- تسريع البت بالقضايا المنظورة امام القضاء
2- تطبيق القانون وتفعيل الرقابة وبما يتوازى مع حفظ كرامة المواطن في الوزارات والمؤسسات الحكومية واجهزتها المختلفة
3- تعزيز دور ديوان المحاسبة ومديريات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية
4- الايعاز للوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات المستقلة بضرورة متابعة سير العمل اليومي لديهم في وزاراتهم ودوائرهم ومديرياتها واقسامها وفرض القانون والرقابة الداخلية ومنع الترهل والالتزام اليومي بالدوام والقيام بالمهام الموكلة لكل موظف وتحسين جودة واداء الخدمة المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة، من شأن ذلك تعزيز هيبة الدولة واعادة ثقة المواطن بالحكومة.

8- خارطة الطريق للحد من العنف الجامعي:
ما يدور في جامعاتنا بالحقيقة ليس ممنهج، وليس وراءه دافع سوى أن بعض الطلبة ممن يثيرون الفتن والمشاجرات لا يجدون ما يشغلهم في الجامعة سوى الحديث الفارغ من ناحية، والعنجهية والتعصب من ناحية أخرى، ويهملون المواد المسجلة في الفصل الدراسي، فالبنسبة لهم –وكما يفترضون- النجاح مضمون، والعلامة تأتي بالواسطة والمحسوبية. طبعا هذا حديث ليس شمولي، فانه وبالمقابل فهنالك طلبة مجتهدون، وهم جدا كثر، وهنالك أساتذة صارمون جدا في العلامة وجدية العطاء العلمي ونوعيته، وهم كثر. هذا وقد أصبحت المشاجرات الجامعية -والحديث أمانة- ظاهرة تتحدث عن نفسها، وتكاد الأسباب أن تكون واحدة، فذاك تغالط مع هذا، أو تحرش بتلك -التي تخص هذا- بغض النظر عن الرابطة، وحصلت مشادة كلامية، فلحقها كيل من اللكمات المتبادلة، وحشد كثيف يراقب، وقلة قليلة تحاول العزل بينهما، فما تكاد أن تنتهي الا والهواتف النقالة أعلمت القاصي والداني بالحدث الجلل، وتناسى الجميع من الطرفين ديننا السمح في اصلاح ذات البين، وتناسى الجميع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما هي الا هنيهات فيجتمع المئات ممن يخصون هذا، والمئات ممن يخصون ذاك، فتدب الصراعات بين الطرفين ودون معرفة السبب، وتبدأ العراكات مخلفة الدمار والتكسير، وقد يكون هنالك جرحى أو حتى لا قدر الله تعالى وفيات، وهنالك تطورات قد تحدث عندما يتربص جمع من قوم هذا لقوم من فئة ذاك خارج أسوار الجامعة، فيبدأ السجال من جديد، وتدور رحى المعركة، وتكتب المواقع الالكترونية، وتنتشر التعليقات، وتصبح مادة اعلامية دسمة للقنوات الفضائية، والاعلام المقروء والمسموع والمرئي، وغيره.
بالحقيقة هنالك حلين تكامليين، ويكمن الحل الأول وبكل بساطة في حوسبة الامتحانات لكل المواد الجامعية ونقل العلامة لكل امتحان مباشرة –واؤكد هنا مرة أخرى، مباشرة ولكل امتحان؛ الاول والثاني والنهائي- عبر شبكة الجامعة الداخلية الى التسجيل، فهنا ستخلو الامور من عامل الخطأ البشري واعتماد الطالب على عامل الواسطة والمحسوبية، وسيشعر بجدية الحاجة لتكثيف الدراسة والبحث لكي ينجح في المادة، وهذا سيشغل وقت الطالب على الاغلب. ومن ناحية اخرى سيتطلب ذلك من أستاذ المادة أن يكثف العطاء العلمي كما ونوعا لطلبته ضمن المساق خلال الفصل، فهو الذي سيلام لو ارتفعت نسبة الرسوب وتدني العلامات في شعبته عن نسبة معيارية معروفة للمادة ذاتها. وهذا سينعكس ايجابا على جودة التعليم، ومخرجات العملية التدريسية، ونوعية الخريجين مستقبلا وسوق العمل. أما الحل الثاني والرديف فهو أن يكون لكل مادة جامعية 15% من العلامة تخصص لبحث يتعلق بالمادة، وهذا سيوجه الطلبة نحو المزيد من الجدية، ويشغل وقت فراغهم داخل الجامعة، وعلى أن يكون هنالك تشاركية في ذلك بين مجموعة من الطلبة في الشعبة الواحدة. اما وفي النهاية فلا ننسى أننا دولة دينها الاسلام السمح، وهو دين الفضيلة والعمل والايجابية، وأننا بحمد الله ما زلنا نتمسك بديننا الحنيف نصلي ونصوم ونحج البيت ونتصدق. فعلى كل اسرة أن توجه ابنتها الطالبة الجامعية نحو المسار الصحيح لتعكس الصورة الايجابية لبيتها المسلم ذات التربية القويمة، وأن تزيد الاسرة من التقارب والتفهم مع ابنائها من الطلبة الجامعيين، فهم في مرحلة التحول العاطفي والعقلي والجسدي، وان يكون اطار التعامل ممتدا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.


9- خارطة الطريق لنهضة مجتمعية ايجابية:
اما وفي النهاية فلا ننسى أننا دولة دينها الاسلام الحنيف والسمح، وهو دين الفضيلة والعمل والايجابية، وأننا يجب أن نتمسك بديننا الحنيف في مجريات حياتنا اليومية، وأن نطبق معنى الكسب الحلال، وأن نتزكى ويكون في اموالنا حق معلوم للسائل والمحروم، وأن نحقق مجتمعا صالحا تقيا ايجابيا، يقيم الصلاة ويزكي ويتصدق. ولما كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، فأنه على الدولة تبني خطة اصلاح مجتمعية تبدأ من كل اسرة، لكي توجه ابنائها نحو المسار الصحيح ليعكسوا الصورة الايجابية لبيتهم المسلم ذات التربية القويمة، وأن تزيد الاسرة من التقارب والتفهم مع ابنائها، ففي مراحل الطفولة يكون ذلك بالتعليم والتوجيه وسرد القصص والعبر المستسقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وفي مرحلة التحول العاطفي والعقلي والجسدي بالتوعية الايجابية البنائة، وان يكون اطار التعامل ممتدا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

10- نحو بيئة مستدامة:
تعد البيئة الفيزيائية هبة الله تعالى لبني آدم ليستخلفهم في الارض، فلا يجب أن تكون التنمية على حساب البيئة، ولا يجب أن تحد قوانين البيئة من الممارسات التنموية، نحتاج الى موازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. هذا يدعو الى قوانين بيئية شاملة وواضحة ومتزنة، وتفعيل تطبيقها.

11- الرفاه المجتمعي مطلب عادل وطريق للعطاء:
من حق الجميع في المملكة كبارا وصغارا، ذكورا واناثا، التنعم والترفه ببرامج ووسائل وبنى ترفيهية هادفة تضعها الحكومة، فالفرد والاسرة والموظف لا يستطيعون الاستمرار بالعطاء دون الترويح الدوري عن النفس، ضمن أطر يقبلها ديننا الحنيف.
..........................................................................................................................................


حمى الله الوطن وقائد الوطن، ونسأله تعالى الخير لوطننا الذي ننعم فيه بالهوية والسؤدد والأمن، وصلى الله على خير الخلق محمد بن عبدالله.