بقلم : زياد اللهاليه

ان قضية اعدام المعتقل اكس ( X ) داخل احدى السجون السرية الاسرائيلية العميل لدى الموساد الاسرائيلي والذي يحمل الجنسية الاسترالية يضع قضية المعتقلين والمخطوفين والمختفين الفلسطينيين والعرب لدى الكيان الصهيوني على طاولة البحث والنقاش من جديد ، ويبدو اننا بحاجة الى حدث كبير او وسائل اعلام غربية لفتح العديد من الملفات الهامة والعالقة وبحاجة الى قرار سياسي وتحرك شعبي ودولي لفتحها
منذو عقود والمعتقلون الفلسطينيين يتحدثون عن وجود معتقلات وسجون سرية لدى الاحتلال الاسرائيلي تحتجز وتختطف العشرات من الاسرى والمعتقليين الفلسطينيين والعرب وتحدثت العديد من التقارير والمؤسسات الحقوقية والانسانية عن وجود معتقلات سرية او اقسام ملحقة بسجون اسرائيلية مركزية مثل المعتقل ( 1319) وقد اعتراف قادة الكيان بوجوده وهي منشآت محصنة بشكل تام وجيدة حيث أن بعضها هو عبارة عن ثكنات و قواعد عسكرية وقواعد تابعة لسلاح الجو وبعضها يعود لحقبة الانتداب البريطاني
وفي تقرير قانوني دولي اكد التقرير ان الاعتقال في السجون السرية لها طرقها الخاصة للتعامل مع الأسرى الذين يتم احتجازهم بها , ويطلق على هؤلاء الأسرى و المفقودين ( أسرى X) ويرمزون بهذا الاسم , و هم أسرى تم اختطافهم أو اختفائهم من سجون الاحتلال أو من مناطق سكناهم دون إبلاغ ذويهم أو منظمات حقوق الإنسان الدولية بمكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم .
ومن بين الأسرى المحررين الذين تم احتجازهم في السجون السرية الأسرى بشار جاد الله و محمد جاد الله الذين تم اعتقالهم أثناء عودتهم من الأردن, و الأسرى اللبنانيين مصطفي الديراني و عبد الكريم عبيد من حزب الله . والذين تحدثوا عن بشاعة اساليب التحقيق واماكن الاعتقال وهي عبارة عن زنازين مطلية باللون الاسود ولا تتجاوز مساحتها 2م مربع والتي يشرف عليها وحدة مختارة تسمى الوحدة( 504) و المتخصصة في التعذيب وفنونه و أنواعه و أصنافه .
ان الاحتلال الاسرائيلي الفاشي والغاصب والذي يبرهن على فاشيته ونازيته بحق الانسانية والذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الانسان بخطف واخفاء المعتقلين دون علم او الكشف عن اماكن احتجازهم والتحقيق معهم بابشع الاساليب وتحويلهم الى فئران تجارب دون تقديمهم الى محاكمات او الافراج عنهم يعد جرائم حرب وانتهاك سارخ للمواثيق والاعراف الدولية ويضع المجتمع الدولي ومؤسساته امام مسئولياته الانسانية والاخلاقية وعليهم اجبار هذا الكيان على الانصياع للارادة الدولية وهو ليس حالة شاذة مستثنى من القانون الدولي بل اصبح هذا الكيان فوق القانون والقانون يجير لصالحه

ان النفاق الدولي والتعامل بمكيالين اتجاه القضية الفلسطينية وتسهيل عمل المخابرات الاسرائيلية وتسهيل مهامها اللوجستية عبر الدعم او غض الطرف عن مواطنيها الذين يعملون لدى الموساد الاسرائيلي وعن استخدام جوازات السفر الخاصة بتلك الدول لتنفيذ عمليات اجرامية بحق كوادر وقيادات الحركة الوطنية كما حصل مع محمود المبحوح في دبي والذي كان العميل اكس X احد عناصرها او مع عماد مغنية القائد العسكري لحزب الله وقتل علماء وخبراء عراقيين ابان احتلال العراق وعلماء الذرة الايرانيين والمئات من العمليات الاجرامية والتي تدرك تفاصيلها تلك الدول وهي شريك مباشر او غير مباشر وكيف تمنح وزارة داخلية تلك الدول جوازات سفر لهؤلاء العملاء وغض طرف استراليا عن مواطن استرالي يخطف ويسجن ويعدم دليل واضح على زيف الديمقراطية الغربية صاحبة الشعارات البراقة والمبادء المهترئة

لقد عاني الشعب الفلسطيني الكثير من هذا الكيان والشاهد الحى على جرائمة ممارساتة اليومية على الارض بحق البشر والحجر والشجر وبحق اكثر من 4500 معتقل فلسطيني تجاوز العديد منهم اكثر من ربع قرن على اعتقاله وهناك العديد من الاسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي ودون محاكمات وعلى راسهم سامر العيساوي والذي تجاوز اضرابة عن الطعام السبعة اشهر متواصلة وحالته الصحية متدهورة جدا في ظل تعنت اسرائيلي بعدم الافراج عنه وصمت دولي مريب دون تدخل او ضغوط حقيقية على هذا الكيان لاجباره على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية
ان السلطة الفلسطينية مطالبة الان اكثر من اي وقت مضى بفتح ملف المخطوفين والمحتجزين والمعتقلين في السجون السرية والعلنية الاسرائيلية ومطالبته بالكشف عن مصيرهم والتوجه الى المؤسسات الحقوقية الدولية وهيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لاجبار اسرائيل على الانصياع للارادة الدولية وفتح معتقلاتها وسجونها امام البعثات الدولية والحقوقية والصليب الاحمر والكشف عن اسماء المعتقلين لديها , وهذا بحاجة الى تحرك المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المحلي للضغط على السلطة للتحرك على المستوى الدولي وخاصة بعد ان حصلت على صفة دولة
هل تستطيع قضية قتل المعتقل X من فتح ملف السجون السرية والمعتقلين والمختطفين من جديد وطرحها على طاولة البحث والنقاش بشكل جدي من قبل المؤسسات الحقوقية والانسانية ومن قبل السلطة الفلسطينية واعتقد انه اصبح لدى هذه المؤسسات ولدي السلطة الدليل المادي الذي تستطيع فيه التوجه لدى المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات هيئة الامم المتحدة لمقاضاة اسرائيل واجبارها على كشف النقاب عن تلك المعتقلات وعن مصير المئات من المخطوفين ؟