بقلم :
لقد دعى جلالة الملك حفظه الله تعالى ورعاه لثورة بيضاء، ولما نترجمها نرى أننا كلنا اليوم مسؤولون عن الحل، وليس الحكومة فقط، فأيها الطيبون اقرأوا لطفا هذه المقدمة القصيرة القادمة، ومن ثم سأتلو عليكم الحل الشافي والوافي والذي سيخرج من رحم الشعب بعون الله تعالى. وأسالكم بالله تعالى أن تنظروا معي لامكانية تطبيقه، قبل أن نذهب الى المجهول، فالأردن بيتكم وأهلكم وأرضكم وأمكم ووطنكم الذي لا وطن لنا سواه، يقف اليوم مستصرخا مستنجدا أبناءه، وما عاد التهرب من المسؤولية يجدي، فكلنا اليوم مسؤولون،،،،

يقول الله تعالى " وقفوهم انهم مسئولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون" صدق الله العظيم.

كلنا اليوم مسئولون، فعندما نسأل ماذا يمكن أن ينتج عن البطالة المرتفعة، نجد الكثير من الأجوبة المخيفة والتي تنذر بالشؤم على الجميع، وعلى أسباب البقاء والاستمرار، وعلى كل مواطن منا في بيته، فمنها ارتفاع سن العنوسة، ومنها دخول عادات عجيبة غريبة على مجتمعاتنا، ومنها توسع الفجوة في المجتمع بين الطبقة الفقيرة والغنية، وخلق فئة تميل للاجرام والقتل من أجل لقمة العيش (حيث أن الجوع كافر)، ومنها انتشار المخدرات والحبوب والتهريب، ومنها التواطؤ في السرقات والفساد والجريمة المنظمة، وتفشي الجرائم الاخلاقية والمضي بنا الى المجهول، ومها قطع الطريق، ومنها تكلفة لا داعي لها لما تقوم الاجهزة المختلفة بردع هذا وذاك، ومنها أن اختي واختكم وابنتي وابنتكم، وابني وابنكم، وأخي وأخيكم، وابن عمي وابن عمكم، وابن خالي وابن خالكم، وغيرهم ممن تحبون وتتقون الله عز وجل فيهم من العاطلين عن العمل يضيع سن شبابهم وزهرة شبابهم وهم ينتظرون العمل، ونحن الذين على رأس عملنا نضرب عن العمل ونعتصم من اجل زيادة الرواتب، وهم لا يجدون كفاف يومهم، ونحن مسلمون نصلي ونصوم ونحج ونعتمر ونؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هل ننسى هؤلاء، وهل ندعهم يضيعون؟

أصبحت البطالة وما ينتج عنها من الفقر وما سينتج عن ذلك من مشاكل تمس الامن القومي والمجتمعي، هي اليوم وببساطة مسؤولية كل من يعملون ويتقاضون رواتب، وكل من يتقاضون رواتب تقاعدية أو ضمان، فأرجوكم واستحلفكم بالله ان لا تنتظروا الحلول من الحكومة القادمة ولا من مجلس النواب المنتخب وحدهم، فالميزانية واضحة وبنودها (يا دوب) تكفي المصاريف الجارية، والمؤشرات بصراحة غير مطمئنة، والحل لن ولن ولن وألف لن يكون بالاعتصامات أو الاضرابات المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد، دون ان نعرف موقع الخلل الصحيح، حيث أنه وبكل شفافية ووضوح تبلغ نسبة النفقات الجارية في الميزانية 84% ، وتشكل مخصصات رواتب المدنيين منها ما مقداره 1.5 مليار دينار سنويا، أي بما نسبته 20.5% من الميزانية كاملة، وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب حوالي 38%. (حوالي 200 ألف شاب وشابة)، وبالحقيقة لا يوجد المال المطلوب لدى الحكومة لحل المشكلة، وهي تقوم بكل جهد لذلك، ولكن (ما باليد حيلة)، وحاولت الحكومات السابقة واجتهدت مشكورة وبكل اخلاص، ولكن دون نتيجة.

وهنالك وبلا أدنى شك بطالة مقنعة بين من يتلقون تلك الرواتب المدنية والتي تبلغ مليارا ونصف دينار سنويا، وهنالك مشاكل مجتمعية ستظهر اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه أمام توقف النمو بسبب تغول النفقات الجارية في الميزانية على النفقات الرأسمالية، والتي تفعل التنمية والنمو والتشغيل وتوفر فرص العمل.

اليكم الحل، وأسالكم بالله تعالى أن تنظروا معي لامكانية تطبيقه لعله يرى النور:

تحليل الواقع:

1- جلالة الملك حفظه الله تعالى ورعاه هو رمز الأمة وصانع مجدها، ولن يصلح الأمر الا بالمضي قدما في ثورة بيضاء طلبها في خطاب العرش السامي
2- تبين فيما سبق أن العاطلين عن العمل هم مسؤوليتنا جميعا، واذا لم ننتبه لذلك سنصل لدرجة الاضمحلال والمجهول ولا قدر الله تعالى الى الانهيار المالي والمجتمعي والأمني
3- نحن بحاجة لمشاريع تنموية ناجحة تحتوي هؤلاء العاطلين عن العمل
4- نحن بحاجة لمشاريع تنموية تشتمل على الصناعات المختلفة والصناعات الغذائية وصناعة الملابس والمستلزمات البيتية وغيرها، والتي نستوردها من خارج البلاد، أو التي فيها احتكار، والوطن للجميع
5- الاستيراد للمنتتجات الاستهلاكية الجاهزة يبعثر العملة الصعبة، والاستيراد للمنتجات الجاهزة ضعف وسوء فينا، ويعني أننا نوفر فرص عمل لغيرنا خارج البلاد،
6- نحن نشامى وعقول مبدعة ونستطيع تصنيع ما نحتاج للاستهلاك الداخلي وتصديره أيضا
7- الذين على رأس عملهم أو يتقاضون رواتب تقاعدية او ضمان بحاجة لعوائد استثمارية ولو يسيرة
8- الدولة بحاجة لتكريس دورها وهيبتها بمشاريع وطنية للشعب، أي عكس الخصخصة، فالدولة هي الشعب والأرض والحكومة، وهل يعقل أن لا يكون لها مشروع ضخم بملكية كاملة؟

الناحية الفنية:

9- ماذا لو اقتطعنا من اجمالي الرواتب المدنية 2% شهريا لتأسيس شركة شعبية وطنية تدعى "شركة الشعب للانتاج" بقانون واضح وبمساعدة عقول وطنية نيرة مبدعة في الاقتصاد والصناعة والاستثمار؟
10- سيكون المبلغ الشهري 2.5 مليون دينار شهريا
11- ماذا لو وضعت الحكومة ضعف المبلغ شهريا فوق ذلك لحفظ حصتها في الشركة؟
12- سيصبح ذلك 5 مليون دينار شهريا
13- ماذا لو قمنا من خلال "شركة الشعب للانتاج" وفي كل شهر وبتخطيط سليم وناجح وعلمي وعملي مع مخافة الله بالمال العام، وتطبيق نهج الرقابة والمحاسبة باستثمار هذا المبلغ الشهري، بفتح مصنع أغذية أو مصنع ملابس أو مصنع غزل ونسيج، او شركة تعدين، والمشاريع الزراعية، والمشاريع التنموية الصحية والرفاهية والخدمية، او صناعات عسكرية دفاعية خفيفة ومتوسطة، أو مشروع سياحي، أو مشروع نقل، أو مشروع بنية تحتية ذات مردود مالي، أو مشروع شراء أراضي ورفدها بالتنظيم والخدمات والبنية التحتية وبيعها، أو شركات اسكان، أو قروض المرابحة البنكية الاسلامية، أو مصانع مواد البناء المختلفة، أو مشاريع تسمين الحيوانات المنتجة للحوم الحمراء، أو مزارع دجاج لاحم وبياض، وتصنيع منتجات الالبان ومشتقاتها وتعليب الأغذية والمنتجات الزراعية، أو مصانع لمنتجات نستوردها من هنا وهناك، ونحن قادرين على تصنيعها، حيث أنه لا خير في أمة تاكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع، وهنالك أفكار كثيرة لمشاريع ذات عوائد وجدوى اقتصادية، ضمن هامش من الربح، واحتساب المخاطر، والتطوير والتحسين الدائم على المنتج
14- لدى وزارة التخطيط عشرات المشاريع التنموية المدروسة التكلفة والعوائد، ولدى هيئة تشجيع الاستثمار عشرات الفرص لمشاريع استثمارية كبرى مدروسة التكلفة والعوائد في المملكة، وكلها تحتاج التمويل
15- ماذا لو وزعنا مواقع هذه المصانع والمشاريع والشركات جغرافيا على محافظات المملكة بالتساوي؟

المخرجات المتوقعة:

1- في الحسابات العلمية الاقتصادية كل حوالي عشرة آلاف دينار توفر فرصة عمل واحدة، وهذا يعني أن كل خمسة ملايين (المبلغ الشهري) ستوفر 500 فرصة عمل (خمسمائة فرصة عمل)، وذلك لو كلف كل مشروع معدلا خمسة ملايين دينار، حيث اننا نتحدث سنويا عن 6000 فرصة عمل مباشرة، وهنالك فرص عمل غير مباشرة ستنعكس عن ذلك بمقدار حوالي 25%، وهذا يعني توفير ما معدله حوالي 10000 (عشرة آلاف) فرصة عمل سنويا،
2- ماذا لو كان المشروع مفتوحا لرفع نسب المساهمة، ورفعنا نسبة الاقتطاع الى 3 % شهريا، ودخل في الحسبة رواتب الجهاز العسكري، والضمان والتقاعد، ودخل فيه القطاع الخاص كشريك، وموظفو القطاع الخاص كذلك، وكانت مجاميع الاقتطاعات الشهرية تصل الى 25 مليون دينار، أعتقد بأننا سنصل الى ما لا يقل عن 60000 (ستون ألف) فرصة عمل سنويا، أي بالدراسات الاكتوارية مع احتساب هوامش الربح، وادخال كل من سيشغل فرصة عمل في الاقتطاع، سنحتوي كل العاطلين عن العمل من السنوات السابقة، زائدا خريجي الجامعات والمعاهد والباحثين عن عمل خلال اربعة سنوات قادمة فقط (بعون الله تعالى) وعددهم مائتي ألف شخص، وسيكون بأولويات حسب السن وسنة التخرج والنواحي الانسانية ضمن أسس واضحة
3- سوف تحتوي هذه المشاريع التابعة ل "شركة الشعب للانتاج" هؤلاء العاطلين عن العمل، وذلك بحاجتها من الكوادر الفنية والادارية والتشغيلية، والتدريب وبناء القدرات، والتخطيط، ورفع جودة الانتاج، والتسويق، ونقل مدخلات ومخرجات الانتاج، والتصدير للخارج، وكل ما يوفر فرص عمل حقيقية بلا بطالة مقنعة
4- سيخفض ذلك من الارتفاع المتسارع في اسعار المواد التموينية، وعبيء دعم الحكومة لها، ويفتح باب العمل للشباب، ويحل مشاكل مجتمعية ومرتقبة لا قدر الله تعالى، وسيعود بالنفع المالي من الارباح على الذين اقتطع من رواتبهم، وسوف يعيد للدولة قدرتها المالية، وصناعة قرارها الكامل بلا شروط من مقدمي المساعدات، ونستحي على أنفسنا من الشحدة وتقبيل يد هذا وعجيزة ذاك، ويكون لنا قوة بين الامم، واكتفاء غذائي، وأمن غذائي محلي
5- وسوف ينشط ذلك سلسلة الفائدة في المملكة، ويحرك البلد اقتصاديا بتوفير السيولة، وينعش القطاعات المختلفة
6- وسوف يخلق جوا من التنافس الحر بين أرباب الصناعات والانتاج الخاص مع شركتنا "شركة الشعب للانتاج"
7- وحتى لا يجزع من يقرأ ذلك خوفا على اقتطاع 2 % من اجمالي الراتب شهريا، فذلك لن يزيد عن دينارين عن كل مائة دينار في الراتب، والعوائد استثمارية وواعدة، ومجتمعية، وفيها مخافة الله بالجيل الذي يضيع ولا نشعر به، وفيه سؤدد ومجد، وفيه و طنية لكل من يدعيها بالقول
8- ويمكن ان يكون الأمر طوعا بالاقتطاع لمن يريد الحل، ولمن يريد الاستثمار، ولمن يريد مخافة الله تعالى في العاطلين عن العمل
9- سوف يتذرع البعض بالقول "رجعوا اموال الفاسدين"، أو "آه بدكو عشان تروح قروشنا للفاسدين"، فصدقوني أن الفساد قصة سوف تكون سبب هلاكنا ان جمدنا كل شيء بسببها، أو بالتذمر والشكوى والعقم أمام التقدم والازدهار
10- سوف تدعم الدولة "شركة الشعب للانتاج" وذلك بوقف استيراد الكثير من المنتجات من الخارج او رفع رسوم جمركها، وذلك لتشجيع الناس للاقبال على المنتج المحلي، وسوف تقدم الدولة والحكومة كل التسهيلات للشركة، وسوف تنظم وتحدث بعض القوانين والانظمة من اجل ذلك، والوطن للجميع اذا ازعج ذلك البعض ممن يستفيدون من بقاء الوضع على ما هو عليه، ويأكلون الاخضر واليابس
11- سوف يخلق هذا شراكة فاعلة وثقة وتعاون بين الحكومة والمواطن، فالمواطن همه نجاح الشركة لكي يجد ابنه فرصة عمل، ولكي تتزوج ابنته في سن الزواج، ولكي يتجنب كوارث مجتمعية، ولكي نبقى، ومن اجل الاستدامة التي يطلقها الوزراء وغيرهم كشعارات رنانة في خطاباتهم ولا يعرفون معناها
12- وسوف يهديء هذا الحل الشارع
13- وسوف نصبح مجتمعا منتجا لا مستهلكا
14- وأعتقد جازما بأن ذلك سيوفر مصدر دخل جيد من العوائد الاستثمارية لأصحاب المشروع وهم الذين يدفعون 2% شهريا من رواتبهم لشركة الشعب للانتاج

15- يمكن للمشروع ومن حصة الحكومة وبعد ستة سنوات تقريبا البدء بالمساعدة في سد المديونية التي أثقلت على كاهل الموازنة وذلك خلال فترة وجيزة
16- يمكن أن يتبنى المشروع بعد أن ينمو ويصبح ذات قدرة وملاءة مالية، مشاريع وطنية ضخمة كمشروع بيع الطاقة الكهربائية من خلال بناء المفاعل النووي، ويمكن أن يتبنى مشروع ناقل البحر الأحمر والبحر الميت لتوفير مياه الشرب والطاقة ورفع مستوى البحر الميت
17- سيكون الجميع شركاء، وسيعزز العمل المشترك دواعي الانتماء والمواطنة الصالحة
18- سيكون مؤشر الرفاه الاجتماعي فيما بعد في مملكتنا الحبيبة مساوي لمؤشرات الرفاه الأوروبية بعون الله تعالى

آليات التنفيذ

1- يتم دراسة المبادرة من الجوانب التالية (احتمال مدى الموافقة المجتمعية عليها، الكلف والعوائد والجدوى الاقتصادية، قابلية التطبيق عمليا، النواحي الادارية والفنية واللوجستية، الأنظمة والقوانين)
2- في حال تخطي المرحلة الأولى بنتائج ومعطيات تشير للنجاح، يعرض الموضوع بآلية معينة على المواطنين كمبادرة وطنية
3- تلقي التغذية الراجعة من المواطنين والفعاليات الشعبية المختلفة
4- في حال التوافق، توضع القوانين والأنظمة الخاصة بالشركة وما ينبثق عنها من مشاريع مختلفة
5- يوضع رأس مال حكومي كنواة للشركة
6- يتم تسمية المشاريع ومواقعها المختلفة بالعودة لمعطيات وزارة التخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار
7- يبدأ الاقتطاع من الرواتب المختلفة وتلقي المشاركات المالية
8- يتم البدء بتشغيل المشاريع ضمن خطة زمنية
9- تقوم الحكومة بخطوات تشجع منتجات الشركة والاقبال عليها خاصة فيما يتعلق بعملية الاستيراد والحد منها

ايها القوم الطيبون الكرام، اعلموا أننا جميعا شركاء في المسؤولية، وأن بقاء الوضع على ما هو عليه بلا نمو اقتصادي سيوصلنا في يوم من الأيام الى عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب، واذا أردنا مخافة الله تعالى، فان البطالة والفقر وما سينتج عن ذلك من مشاكل ستمس الامن القومي والمجتمعي، وهي من مسؤولية كل من يعمل أو يتقاضى رواتب تقاعدية أو ضمان، فلا تنتظروا الحلول من الحكومة وحدها، فالميزانية واضحة وبنودها (يا دوب) تكفي المصاريف الجارية، والمؤشرات بصراحة غير مطمئنة، والحل لن ولن ولن وألف لن يكون بالاعتصامات أو الاضرابات المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد، حيث أنه وبكل شفافية ووضوح تبلغ نسبة النفقات الجارية في الميزانية 84% ، وتشكل مخصصات رواتب الجهاز المدني منها ما مقداره 1.5 مليار دينار، أي بما نسبته 20.5% من الميزانية كاملة، في حين تبلغ نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب حوالي 38%.

أسألكم بالله الواحد الأحد أن تنظروا لهذا الحل بجدية، فوالله لن تندموا، ووالله سيجنبنا هذا ما لا يحمد عقباه اذا بقينا ننتظر الحل من الحكومة القادمة ومجلس النواب المنتخب وحدهم، حيث انني شخصيا أؤمن بحلولهم، ولكنها طويلة الأمد، ولن تكون بلسما شافيا لحلول سريعة أصبحت مطلبا وقتيا ملحا وواقعيا، ولن نستطيع تجاهله، ولن تردنا أية مساعدات تحل المشكلة، والحل هو الذي رأيتموه فيما سبق من المقال. والله من وراء القصد.

أيها الاخوة،،، ليس في الأفق المنظور سوى هذا الحل، وغير ذلك يعتبر ذهاب بنا الى المجهول لا قدر الله تعالى، وصبرنا على أنفسنا ولا صبر الناس علينا.

يقول الله تعالى " وقفوهم انهم مسئولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون" صدق الله العظيم.

حمى الله القائد الهاشمي، والوطن الغالي العزيز، والشعب المنتج والطيب والوفي والمحب للخير ولأرضه ومليكه


الدكتور محمد الفرجات
مفوض التنمية المحلية والبيئة في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
(أستاذ مشارك في علم جيولوجيا
المياه والبيئة – جامعة آل البيت)