بقلم : زيد القعيسي الشوابكة

الديمومالية الاردنيه مصطلح يحمل معاني كثيره وهموم اكبر هي رساله وجهت كثيراً وبطرق كثيرة وان اختلفت الاساليب والطرق لكن المضمون واحد والمقصد منها واحد , ان تطبق الدوله المساواه بين المواطنين هذا لا يعني انها عادله وان تطبق العدل بين الجميع هذا يعني انها تحمل في مضمون عدالتها المساواه فالعداله هي الديمومالية والمساواه هي الديمقراطية والرابط بين الاثنين كبير , ان المواطن الاردني وان كان جاهلاً في قوانين الدوله او دستورها يمتلك الفطره بالتميز بين ادوات الدوله لفرض قوانينها وقوانين الدوله التي تفرض ادواتها , في المجمل لتفهم الوضع والتاقلم على المتغيرات الحديثه ونزع المفاهيم القديمه للانخراط جمله وتفصيلاً في الواقع وان كان مريراً وصعب , القضية هنا ليست سياسيه او قضيه صراعات المركزيه , القضيه هنا تتمحور حول الضروف الاقتصادية التي نعاصرها بشكلاً يومي حتى اصبحت هي دستور المواطن وهي قانونة ومنهجة في حياته , ولو نظرنا ايضا للعامل النفسي لوجد ان جل المساحه من العقل توظف في التفكير بالجانب المادي وكيفيه تحصيله , وهذا ادى الى تغيب المواطن عن المهج السياسي والحياه السياسية فأصبحت القاعده شاذه والشواذ قاعده وذلك بجهله كما ذكرت سابقا بالقوانين والانظمة والدستور , ان كانت الديمومالية هي الاقرب الى فكر المواطن وعقله وهمه الشاغل ليلاً ونهاراً , يتوجب على الدوله ان تعالج ذالك الامر جمله وتفصيل وذالك لخلق على الاقل جيلاً جديد يعي المفارقه بين الحقوق الشخصية والواجبات الموكلة لكل فرد , الوم هنا لا يقتصر على الحكومة او على الدوله الممثله بقطاعاتها الحكومية والخاصه , بل هي قضيه مشتركة اقتحمت حياه كل مواطن لتصبع شغله الشاغل في جل الاوقات فالمواطن هنا ربط علاقته بالدوله بطريقة الديمومالية فاشباع الدولة للفرد مادياً هو من يقرر نوع العلاقه وشكل الترابط بينهما ,يتوجب على الدوله هنا ان تحمل على عاتقها جزءاً لا بأس به من المسوؤلية لتخفيف الفكر الديمومالي لدى المواطن بتوفير فرص عمل تتناسب بمخرجاتها المادية مع خلق الحياه الكريمة للمواطن ليعزز معاني الانتماء له وتخفيف حده الفكر الديمومالي , لا تقاس الشعوب بمالها والعجيب انها تقاس بفقرها لذالك يتوجب علينا الاعتدال في ذالك فالتصحر لن يزول لكن يمكننا ان نحد على الاقل من امتداده كذالك للعقول تصحر علينا مجابهته بشتى الطرق فالنزرع بذرة الوطنية اليوم لنحصد فاكهتها غداً .