بقلم : هاشم الخالدي

يوم أمس وصل لبريد سرايا الإلكتروني بياناً مقتضباً من جهاز الأمن العام أعلن فيه وقف التجنيد والإستخدام لكافة الرتب العسكرية والمهن المختلفة في الأمن العام.

في نفس اليوم وصل ذات البيان من القيادة العامة للقوات المسلحة فيما سارع جهاز الدفاع المدني بإصدار بيان مقتضب هو الآخر يعلن فيه أيضاً عن وقف التجنيد!.

اللافت في القضية أن هذه البيانات المقتضبة لم تلق أي ضجة إعلامية أو نيابية ومرت مرور الكرام كأي خبر عادي، لكنني أجزم أنها بيانات كارثية وخطيرة جداً لا سيما أن شريحه كبرى من الشعب الأردني تعتمد في دخلها على تجنيد أبنائها في الأجهزة الأمنية ما يعني أن خطراً محدقاً سيلف هذه العائلات البعيدة عن العاصمة عمان حيث لا مصانع ولا بواخر ولا شركات يستطيع الأردني هناك أن يلتحق بها؟.

أجزم بأن هذه البيانات المقتضبة قد أقضت مضاجع الكثير لأنها لم توضح سبب وقف التجنيد فيما إذا كان يعود لعدم وجود رواتب أم لا.

مصدر أمني إستفسرت منه عن سبب وقف التجنيدات، أبلغني بأنها تتزامن مع تخرج عدد كبير من طلاب الجامعات والتوجيهي الراغبين بالإنتساب للأجهزة الأمنية، ولا يمكننا إستيعاب هذه الأعداد الكبيرة بحكم أن المدن التدريبية لدينا لم تنتهي من أعداد المجندين المتدربين وهو ما يجبرنا بعدم قبول تجنبد أي مستجد حتى نهاية العام الحالي.

هذا ما يقوله المصدر الأمني لكنني أعتقد أنه إذا كان هذا هو السبب فقد كان من المفترض أن يشتمل البيان على مثل هذه التوضيحات حتى لا تذهب التفسيرات "شرق ..غرب".

من أسوء التفسيرات التي سمعتها أن صندوق النقد الدولي إشترط وقف التجنيد من أجل الموافقة على جدولة ديون الأردن وأن هذا الطلب المتكرر من صندوق النقد الدولي وصل الأردن منذ فترة طويلة وكان المسؤولون في الأردن يماطلون بالإستجابة له ... هذا ما سمعته على لسان مسؤول أمني كبير قبل سنتين فهل هذا حقيقي أم لا ... الله أعلم.

الأمر الآخر الذي يتردد بأن ذلك يعود لطلب حكومي من أجل ترشيد الرواتب والنفقات فإذا كان الأمر كذلك فأعتقد أنه جريمة لسبب بسيط، أن جلالة الملك في كل خطاب كان يشدد على ضرورة دعم هذه الأجهزة الأمنية، والأمر الآخر أننا نرفض أن يؤثر فساد الكبار ونهبهم لخزينة الدولة وعدم تقديمهم للقضاء على رواتب الأجهزة الأمنية ، لأنهم الحصن المنيع الذي نباهي به العالم.

نحتاج إلى توضيح حول هذه القضية الهامة والمفصلية كي نطالب ونشدد المطالبة بتقديم الفاسدين للقضاء وإجبارهم على إعادة ما نهبوه من مليارات من أجل أن لا نضطر لوقف تجنيد الاردنين؟!.

بالمجمل... إذا كان القرار يأتي إستجابة للإملاءات صندوق النقد الدولي... فهي مصيبة.

أما إذا كان القرار إستجابه لإفلاس الخزينة .. فهي مصيبة أكبر ونحتاج إلى توضيح سريع كي لا نفسر على هوانا وللحديث بقية...
الكاتب: مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com

صفحة الكاتب على الفيس بوك إضغط هنا.