بقلم : امجد الشهوان
عمان يامدينتي من لك حامياً ومنقذاً لقد نُهبتي كما حصل في التاريخين لشقيقتك بغداد مرةً على أيدي مغوليين والأخرى بيد أهلها ومن جاءها من المرتزقة الحاقدين ......
من لك يا عمان فهذا هو حالك بزمن السلم فكيف انت لو دقت الطبول ؟! فهيهات هيهات لصرختك فهل هناك من يلبي " أنا معتصماه " ؟! فهذه هي "أمانتك " تنزف وتنزف ومن جاءك من مسعفون شرابهم المفضل الدماء يملأوون البطون والبتر والإفلاس هو علاجهم الأكيد فلمن تشتكين ؟! في بلديتك نرى العُجاب فمسؤوليها أحاطوها بالضباب فيسرحون ويمرحون بمالها العام وكأننا لسنا في حرب على الفساد بل هي حرب على الإصلاح , نراهم في لجان متعددة الأسماء والغرض واحد وهو نضح ما في خزائنها بلا استحياء فهذه لجنة السوق المركزي تنسب لأعضائها عُشر غنائم مزعومة وانجازات غير مسبوقة وماهي إلا إجراءات تتعلق برسوم تصدير فرضتها الحكومة الرشيدة مما زاد في حجم الإيراد حتى وصل المليون المزعوم وعندما نسي المُنسب بألامر وضع اسم سكرتير اللجنة أو قام بوضع احد المقربين مكانه قام المنسي بالتصعيد فقيل له سنقسم ال 2500 دينار بينك وبين البديل فأين المُحاسب والرقيب ؟! .... وهذه لجنة أخرى تسمى بلجنة مدينة الجبيهة الترويحية مجتمعةً يوم أمس مع اختلاف بسيط في بعض أسماء الأعضاء عن سابقتها لتقرر مخترعات جديدة وبالتأكيد القرار الأهم هو صرف مكافآت العاملين عليها "اللجنة فقط " للربعية الأولى لهذا السنة وهي بالآلاف ومن المعروف ان كل لجنة يتقاضى أعضائها هذا المبلغ كل ثلاثة شهور وحدث ولا حرج وفي هذه اللجنة بالتحديد وما يدعو للاستغراب ان آلات المدينة الترويحية تتوقف في الشتاء إلا أن ربعية القوم لا تتوقف ... ولجنة ثالثة وهي الأفظع واسمها لجنة صندوق العاملين للخدمات الاجتماعية , فيتم خصم دينارين ونصف من كل عامل في أمانتك الحبيبة كل شهر .... وكما يحدث في شقيقاتها من اللجان الأخريات يحدث بها .... فتقدم بعض الموظفين بعريضة موقعة من مجموعة من الأسماء لديوان المحاسبة يحتجون بأي حق يستولي أعضاء هذه اللجنة على مدخراتنا؟ حيث يبلغ كل ما يتقاضاه العضو هو 40% من راتبه اي العضو صاحب الراتب الألفي يستولي على ما يدخره 100 موظف في شهر ...... والمضحك في الأمر انه جاء مدير الصندوق ليسأل احد المستشارين القانونيين وهو من موظفي العقود " ان مجموعة من الموظفين محتجين على الأربعين بالمية وقدموا عريضة وشكوى لديوان المحاسبة " فقال له المستشار وله أسبقية في تغيير الحقائق للتستر على سرقة المال العام مُتهكماً " هههههههههههههه هدول الموظفين بدهم يعملوا مجلس تشريعي, القوانين والأنظمة بتجيز هذا الموضوع ههههههههههه" ..... والغريب في الأمر ان هؤلاء الموظفين هم من يدفعون راتبك الذي يتجاوز الألف دينار .... فهل من معتصماه ؟