بقلم : دعاء طويسي

(ما في شي ببلاش الا العمى و الطراش) لا زلت اذكر تلك الكلمات التي قالتها جدتي عندما كانت تروي لي قصة حمار خلف الذي كان يوصل المرضى من اهل قريته الى الحكيم مقابل مبلغ من المال حيث كان يأخذ المريض من بيته و يوصله الى الحكيم الذي يريده و كانت الاجرة تزيد كلما زادت و بعدت مسافة الحكيم المراد , و كان خلف قد عرف عنه , بالبخل و قسوة القلب و كان منبوذا من اهل قريته و كان يرفض ايصال المريض في حال لم يملك المال
تجددت قصة حمار خلف التي توارت من سنين و لكن بنكهه اخرى عندما اصدرت الحكومه قرارا بفرض اجرة لسيارة الاسعاف حيث حدد مجلس الوزراء أجوراً يدفعها المريض الأردني غير المؤمن صحياً، والمرضى غير الأردنين لسيارات الإسعاف والأطباء المرافقين فيها، عندما تقلهم من مكان وقوع حادث إلى المستشفى,
وجاء في القرار أن تكون أجور سيارات الإسعاف بالنسبة للأردني غير المؤمن لمسافة النقل من مكان المريض إلى المستشفى، التي تقل عن 25 كيلومتراً 10 دنانير، بينما تكون 30 ديناراً بالنسبة لغير الأردنيين
وفي حال كانت المسافة من 25 – 50 كيلومتراً، تكون الأجرة 25 ديناراً للأردني غير المؤمن و75 ديناراً لغير الأردني.
وبالنسبة للمسافة من 51 – 100 كيلومتر، فإن الأجرة للأردني غير المؤمن هي 50 ديناراً، ولغير الأردني 150
اما اذا زادت المسافة عن 100 كيلومتر، يرتفع الأجر بالنسبة للأردني غير المؤمن إلى 75 ديناراً ويتضاعف إلى 150 ديناراً لغير الأردني
وبحسب القرار، يتقاضى الطبيب المرافق للمريض الأردني غير المؤمن 20 ديناراً، والممرض المرافق لذات الحالة 10 دنانير، بينما يتقاضيان في حالة المريض غير الأردني 60 ديناراً للطبيب و30 ديناراً للممرض المرافق لسيارة الإسعاف .
ان هذا القرار من شأنه زيادة معاناة الناس، وزيادة الأعباء المعيشية المترتبة على حياتهم،فأن نعيش في دولة يرغمنا اربابها على دفع اجرة لسيارة الاسعاف يدل ان السقم ليس فينا بل فيهم, فأي دين هذا الذي يقبل ان يموت المريض في ارضه لعدم حوزته المال ليدفعه لسيارة الاسعاف , و ان كان قرار الحكومه جاء حجة لتجاوزات بعض المواطنين هناك طرق اخرى يمكن اتباعها كفرض غرامة على البلاغات الكاذبه وغير الجاده بهذا الاسلوب تعالج تلك التجاوزات من غير اذية من لا ذنب لهم ,إني لحقاً أرجومن (حكومتنا الرشيده) ان لا تكون جشعه كخلف و حماره , و اعادة النظر في هذا القرار الذي لا يوجد فيه اي نوع من المنطقيه .