سرايا -

سرايا - اكد مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أحمد عبيدات أن تطوير السياسة الإصلاحية المتبعة في مراكز الإصلاح يتطلب تعاونا بين جهاز الأمن العام ومختلف المعنيين خصوصا المركز الوطني لحقوق الإنسان على أساس من التنسيق المستمر والممنهج ضمن أصول وقواعد مضبوطة تثري ثقافة العاملين في المراكز الإصلاحية وتعزز اداءهم ضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقائهما في مديرية الأمن العام اليوم حيث أكد عبيدات أن الضابط في أداء المركز الوطني لحقوق الإنسان تجاه مراكز الإصلاح هو القانون والتزام تطبيقه وأن الالتقاء بين الجانبين للوصول إلى نتائج إيجابية تسهم في تطوير عمل مراكز الإصلاح يبدأ من خلال التدريب المشترك حول المعايير اللازم اتباعها وتوثيق العلاقة ضمن أسس متفق عليها.

وأشار إلى أهمية تحديد آلية للتواصل في العمل ورسم سياسة عامة ومراقبة تنفيذها والتفاهم حول مذكرة مشتركة تتضمن الثوابت التي ستبنى عليها العلاقة بين الأمن العام والمركز الوطني وأساسها القانون وضوابطه.

فيما أكد مدير الأمن العام من جانبه أن التعامل مع واقع الإصلاح للنزلاء هو مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات وليس محصورا بالأمن العام وأن مديرية الأمن العام سعت جاهدة وعلى خطى ثابتة لتطوير مفهوم السياسة الإصلاحية من خلال عدد من الإجراءات تمثلت في تأهيل العاملين في مراكز الإصلاح وتدريبهم وتثقيفهم ضمن مناهج تناولت القوانين المنظمة لعملهم والمواثيق والمعايير الدولية المراعية لحقوق الإنسان, وإحداث تغيير في بنية مراكز الإصلاح وإنشاء مراكز جديدة, وتنفيذ سياسة العزل والتصنيف.

وأوضح اللواء القاضي أن سياسة الفصل والعزل جاءت ضمن السياسة الإصلاحية حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتوقيف يوزع فيها الموقوفون بحسب المحاكم التي تنظر في قضاياهم بما يسهل الإجراءات القضائية على ان يتم تجهيز مراكز جديدة لهذه الغاية ضمن معايير مدروسة من حيث الموقع والسعة والبناء, فيما خصص مركزا إصلاح وتأهيل سواقة والموقر للمحكومين على ان يبدأ استخدام مركز أم اللولو حال انتهائه نهاية العام الحالي كمركز للمحكومين مضيفا أن معالجة موضوع الموقوفين لدى المراكز الأمنية يتم دراسته من خلال لجنة شكلت لغاية تطوير النظارات وتعيين أفراد مثقفين مسؤولين عنها.

وأعلن اللواء القاضي عن استحداث مركز متخصص لتدريب وتطوير العاملين في مراكز الإصلاح يتبع لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ويعنى بتأهيل وتثقيف وإعداد مرتبات المراكز.

حضر اللقاء عدد من مدراء الوحدات المعنية في الأمن العام ورئيس وحدة الشكاوي في المركز الوطني لحقوق الإنسان.