بقلم :

وأخيرا سقطت الأقنعة وانكشفت الوجوه على حقيقتها ، فبانت من خلفها أفعال حكوماتنا الرشيدة فعلا   تلو الآخر ، منذ توريطنا بالمديونية الضخمة في نهاية أعوام الثمانينات الماضية وحتى الآن . فهاهي اتفاقية الكازينو المنقوصة أصبحت متداولة من قبل الجميع ، والتي نأمل أن يستحضر المنجمون صفحتها التاسعة المفقودة من بين الأدراج المغلقة .

إننا لانفهم كيف تقوم حكومة أقسمت اليمين أمام جلالة الملك بأن تكون مخلصة للوطن والملك وأن تحافظ على الدستور ، بتوقيع إتفاقية أقل ما يقال فيها أنها مجحفة بحق الوطن ، ومخالفة للدستور الذي يشكل ناظما أساسيا لبناء الدولة منذ مطلع الخمسينات .

فالمعلومات التي نشرتها الصحف الإلكترونية في نهاية الأسبوع الماضي بينت أن حكومة السيد معروف البخيت السابقة وقعت اتفاقية الكازينو عن عمد وسبق إصرار ، بعد أن غيبت أربعة وزراء كانوا قد عارضوا توقيعها . والسؤال الذي يطرح نفسه على أصحاب المعالي الموقعين على تلك الاتفاقية المهينة هو : ألم تؤنبكم ضمائركم وأنتم تستلون أقلامكم لتنحروا الوطن ؟ ألم تتذكروا اليمين العظيم الذي أقسمتموه لخدمة الوطن والأمة ؟ وفي نفس السياق نسأل السادة الوزراء المعارضين الأربعة : لماذا لم تقدموا استقالاتكم من الحكومة في حينه ؟ أو على الأقل لماذا لم تعلنوا موقفكم أمام الرأي العام الأردني ، محذرين من خطورة هذه الإتفاقية التي تكبل الوطن لخمسين عاما قادمة ، وذلك وفاء منكم للوطن وخدمة للأمة ؟ أم وجدتم الصمود على كرسي الوزارة أهم من الإقدام على هذا الفعل ؟  

والسوأل الهام الذي نوجهه الى دولة الرئس السابق معروف البخيت هو : لماذا لم تحافظ حكومتكم على سمعة وهيبة الدولة عندما وقعت إتفاقية الكازينو المشؤومة ، كما حافظت على هيبة الدولة عندما جردت حملة عسكرية على مدينة الشونة الجنوبية وجرفت المزارع وروعت السكان ؟

ثم نسألكم أيضا عن النتائج التي توصلت اليها اللجنة النيابية التي شكلت في عهدكم لتقصي الحقائق في قضية إنشاء سد الكرامة الفاشل ، والذي كلف الخزينة أكثر من 80 مليون دينار ذابت في أملاحه دون نتائج إيجابية ؟ فهل طوي ملفه أسوة بأعمال اللجان التي تقتل المواضيع المراد طمسها والزمن كفيل بالنسيان ؟

أما في هذه الأيام فقد أصبحنا نسمع اسطوانة جديدة مفادها : أن شركة " ترانس غلوبل الأمريكية للتنقيب عن النفط " رفعت دعوى على الحكومة الأردنية تطالبها بغرامة مالية مقدارها 700 مليون دولار ، بسبب إخلالها بشروط العقد بين الطرفين . ولانعلم بماذا ستفاجئنا الآيام القادمة من أسرار وقضايا طبخت في الظلام .

وأمام هذا المشهد من السيناريوهات التي تشبه الخيال نتسائل وبصوت مرتفع : أين دائرة مكافحة الفساد من هذه الجرائم التي تقترف بحق الوطن ؟ وأين مجالس النواب ودورها الرقابي ؟ ثم أين ديوان المحاسبة ومسؤوليته في الحفاظ على المال العام ؟   أليست هذه القضايا   جديرة بالاهتمام والمتابعة من قبل الجميع ؟

لقد بلغ السيل الزبى ، ووصلت الأمور إلى درجة لايجوز السكوت عليها . فجلالة الملك يعمل ويبني ويجوب أرجاء الدنيا من أجل رفعة الأردن . ولكن بعض من لبسوا لبوس المسؤولية في حكوماتنا المتعاقبة حنثوا باليمين الذي أقسموه ، وراحوا ينخرون كالسوس في جدران الوطن ليعطلوا المسيرة ويهدموا البناء ، غير عابئين بالمصلحة العامة لأنهم يفكرون بركوب الطائرة في أي لحظة .

وإزاء هذا الموقف الذي نعيش لحظاته المتثاقلة ، نأمل من جلالة قائد الوطن والذي هو محط الأمل والرجاء ، أن يضع حدا لهذه التصرفات التي تسئ لصورة الوطن في الداخل والخارج ، وأن يعيد ترتيب البيت الأردني على أفضل صورة يراها جلالته .

                                                                       *   فريق ركن متقاعد