سرايا - سرايا - أفادت وسائل الإعلام العبرية أنه تقرر اعتماد تغييرات في نظام حراسة الوزراء في الحكومة الإسرائيلية "بغية توفير عشرات الملايين من الشواكل سنويًا".

وبحسب ما نُشر؛ فإن طبقاً للنظام الجديد، سيتم إبقاء جميع الوزراء تحت الحراسة، لكن حجمها سيختلف بين وزير وآخر، بناءً على تقديرات متجددة للتهديدات المحتملة التي قد يتعرض لها كل وزير.

وذُكر أن هيئة "الأمن القومي" الإسرائيلية وضعت بالتنسيق مع جهات أمنية أخرى النظام الجديد الذي تبنته لجنة وزارية يرئسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الدولة العبرية أزمة اقتصادية.

وتشير بعض التقديرات الإسرائيلية إلى أن حراسة الوزير الواحد تكلّف خزينة الدولة العبرية نحو مليون دولار سنويًا، حيث يخصص ستة حراس ملاصقين لكل وزير، عملهم هو مرافقة الوزير أينما ذهب وتأمين المنطقة التي ينوي زيارتها.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد حذرت من أزمة اقتصادية واسعة، في ظل ما تشهده الدولة العبرية من تباطؤ في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية الداخلية والخارجية.

وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها إن "النشاط الاقتصادي لإسرائيل يشهد تباطؤًا"، محذرة من "الانعكاسات التي قد تترتب على التقليصات الحادة التي أُدخلت على الميزانية الفدرالية الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لإسرائيل".