بقلم : د. زيد سعد ابو جسار
من المفروض ان يكون التغيير الوزاري الحالي هو من اجل تحقيق الاصلاح المنشود,و الذي لا بد ان تكون بدايته من داخل كل وزارة من الوزارات ليتمكن معاليه من ممارسة الاصلاح الحقيقي بعيدا عن التضليل وبعيدا عن مصادرة قراره من قبل شلل الوزارات التي جعلت التغيير الوزاري وعلى مدار عقود من الزمن مجرد حبرا على ورق .
بداية الاصلاح يقع على عاتق دولة الرئيس عبدا لله النسور بان يعيد مفهوم دولة القوانين بداية على مؤسسات الدولة , وذلك من خلال التزام المعالي بقوانين الخدمة المدنية ومن خلال مراقبة ومراجعة كل قرار من قبل المختصين بهذا المجال ديوان الخدمة المدنية او من خلال ديوان المحاسبة المشهود له بالنزاهة .
بداية الاصلاح لا بد من ان تكون من الغاء السلطة المطلقة لمعاليه وعطوفته ,ومنع التحايل على القوانين .
بداية الاصلاح لا بد ان تكون على مفهوم ان المناصب هي وظيفة لها ضوابط وهدف وليست من اجل الجاه والتفاخر وهالة العظمة التي يتقن صنعها الشلل التي تسير مواكب لمعاليه وترسم الجدران المانعة حول معاليه .
بداية الاصلاح لابد ان تكون من خلال مراجعة جميع فرارات التعيين التي تم اتخاذها على الاقل وزارات الربيع الاردني وزارات الفوضى .والتي اعتمدت على المصالح الشخصية والدعاية .
جهد كبير ووقت طويل من اجل تشكيل وزاري لدولة الرئيس نفهم من ذلك حرص دولته ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب , هذا المفهوم لا بد له من قاعدة نظيفة مخلصة تساعد معليه لا تضليله ويصبح كل هذا الجهد مجرد تغيير وزاري بحاجة لتغيير وزاري من جديد .
جهد كبير لدولته نتمنى له النجاح وندعمه من خلال تفديم المعلومة ومكان الخلل الذي نشاهد على مدار اكثر من عقدين من زمن الوظيفة وما شاهد ناه من ظلم وخراب وتعدي على عقر بيت دولة القوانين .