بقلم : الدكتور موسى العنانزة
كثرت مراحل المخاض في حياتنا السياسية المحلية الحالية .... البعض يراها لإجراء مشاورات والبعض الآخر يراها مسرحية شكلية فالقرار متخذ وما على الجميع الا انتظار التنفيذ وهذا ما أثار حفيظة بعض النواب الذين تم استشارتهم .... وهنا لا يهمني بحث موضوع الحكومة وتشكيلتها ..... لأن قناعتي أن صمام الأمان لنا جميعا هو قوات مسلحة محترفة غير مسيسة وأجهزة أمنية ذات كفاءة عالية ..... وهما بحمد الله بخير وهذا ما يجب الحفاظ عليه ، ومن باب الأمانة ولما توفر عندي عندي من خبرة وتجربة في التعامل مع قيادات الصف الأول فإنني اريد ان اضع الحقائق التالية امام ولي الأمر والقاريء الكريم بأمانة :
أولا: ضرورة إفراز الأجهزة الأمنية لقادتها ومن لا يصلح للقيادة يحال على التقاعد وهنا أؤكد على ضرورة عدم التجاوز وتحت أي ظرف كان ، حيث أن موضوع استيراد القادة من القوات المسلحة مع تقديري الشديد لهم ولكفاءتهم الا انهم من وجهة نظري لم ينجحوا كثيرا في جانب التطوير رغم محاولاتهم ( مع بعض الإستثناءآت) لعدة اسباب منها عدم توفر المعرفة الفنية ،و احيانا إحجام قادة الصف الثاني من هذه الأجهزة عن تقديم النصيحة لهم لأسباب عديدة منها الخوف من أن ينظر بسلبية من فبل هذا القائد ، أو لأسباب أخرى.
ثانيا : أن لا يتم النظر إلى هذه المناصب القيادية على أنها مناصب شرفية وبروتوكولية ومناصب علاقات عامة او تنفيعات أو رد اعتبار ، حيث ان هذا المناصب تحتاج بالضرورة للمعرفة الفنية لعمل هذه الأجهزة (لا اعني عمل صغار الرتب من ضباط وضباط صف ) ولكن معرفة بالعمل الشرطي والأمني العام ليتمكن من التطوير أو على الأقل إدامة العمل في أفضل مستوياته .حيث ان العلاقات العامة والابتسام للكاميرا غير كافيتين للقيادة وإنما تبقي نفس هذا القائد في غياب المعرفة أسيرا لعدة جهات الله وحده اعلم بتوجهاتها .
ثالثا: أن لا يتم إعادة أي ضابط متقاعد لقيادة هذه الأجهزة حيث انه بالتأكيد لن ينجح بما يكفي لأنه ينظر للموضوع على انه رد اعتبار ، وأن عليه الآن استثمار الوقت والامتيازات في أفضل صورها ناهيك عن الأثر النفسي والمعنوي السيئ الذي تلحقه هذه العملية والتي من وجهة نظري تمثل عملية قتل للكفاءات القيادية في هذه الأجهزة.
وهنا وبحكم خبرتي السابقة في جهاز الأمن العام و معرفتي بالكفاءة القيادية للكثيرين من قادة الصف الأول في الجهاز فإنني أرى ضرورة تغيير القادة في كل من الأمن العام وقوات الدرك لتلازم العمل اليومي مع ضرورة تعيين نائب لكل مدير يعد كقائد لا حق للجهاز ولترسيخ العمل المؤسسي وتفعيل برامج إعداد القادة. وهنا يمكن النظر إلى ضابطين من قادة الصف الأول في جهاز الأمن العام هما اللواء محمد الرقاد والذي بحكم خبراته السابقة يصلح لقيادة الدرك أكثر منه لقيادة جهاز الأمن العام أما الضابط الثاني فهو اللواء حمدان السرحان والذي بأمانة وإن اختلفت معه شخصيا أثناء خدمتي بإمرته ألا انه يبقى الأفضل لقيادة المرحلة في ظروف إقليمية ومحلية معقدة وتحتاج إلى قائد محترف وعارف ومجرب ، مارس القيادة بمختلف مستوياتها وفي معظم مجالات العمل الأمني مما يجعله عارفا بصورة ممتازة بالصعوبات والإمكانيات ومقدار التطوير الذي يخدم المرحلة والخدمة الأمنية المقدمة ، كما انه كان على الدوام متميزا في قيادته على مختلف المستويات القيادية ، دمثا سهل التعامل معه من مختلف المستويات ويتمتع بمهارات اتصال عالية المستوى مع المعارض قبل المؤيد مما يجعله يتمتع بشبكة هائلة من العلاقات مع مختلف شرائح المجتمع الأردني ، لديه قدرة عالية جدا على التحمل والعمل لساعات طوال ، ولديه قدرة ممتازة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب و.بكلمة أخيرة انه الرجل الأنسب

اسأل لقادة هذا البلد السداد والرشاد وأن يحفظ الأردن حرا عزيزا أبيا آمنا ، انه سميع مجيب