بقلم : المهندس مبارك الطهراوي
لم تعُد فاتورة الطاقه تسيرُ وِفق توقَعاتنا ومعدلات النمو الطبيعي والمقدره بحدود 6% سنويا بل انها فاقت كل التوقعات واصبحت غير قابله للاحتمال او السكوت عليها وعلى تداعياتها.فقد اقتربت من حاجز الخمسة مليار دينار أردني والذي كان من المتوقع حسب الارتفاع الطبيعي للاستهلاك أن لا نصلها قبل خمسة أعوام. وهذا يعني ان فاتورة الطاقه ستزحف بقوه لتأكل الموازنه ولن نتمكن من وقف تغوًّل هذه الفاتوره على الموازنه مما سيكون بالتأكيد العدو الاول والتهديد الاصعب لاستقرار الوطن.
وهنا يجب ان نعرف أن وصول الوضع لما هو عليه اليوم لم يكن نتيجة للنمو الطبيعي وللأوضاع ألاقتصاديه العالمية بل هو نتيجة حتمية لانعدام التخطيط الحكومي طويل الأمد وعدم وجود استراتيجيه واضحة للتعامل مع هذا الملف.
وفي خضم الجدل القائم والنقاش الحاد حول أسعار الكهرباء وزيادة الطلب عن المتوفر ومشروع المفاعل النووي الذي يسير بخطى ثابتة بالرغم من ألمعارضه ألشعبيه الواسعة له, يتبادر للذهن التحدي الكبير الذي يطرحه المدافعون عن مشروع المفاعل النووي والذي يقول إن الأردن ليس أمامه وسيله أخرى لتأمين احتياجاته من الطاقة إذا لم ينفذ مشروع المفاعل النووي وان الأردن يجب إن يسير بتنفيذ هذا المشروع بالرغم من تكلفته العالية والتي ستصل إلى حوالي 15 مليار دولار وبالرغم من الخطر البيئي الذي يمثله هذا المفاعل على الأردن الصغير بحجمه وبإمكانياته الفنية والمائية اللازمة لمثل هذا المشروع. وأنا هنا أومن بأن الدوافع التي ينطلق منها المدافعون عن المشروع الأردني منطقيه ومبرره, كما إن الدوافع التي ينطلق منها المعارضون للمشروع منطقيه ومبرره.
وهذه الاشكاليه المنطقيه تدعوني ان اتسائل عما يمنعنا من الوصول لهدفنا بشكل يرضي الطرفين.فالحل موجود ومتوفر ولا يمثل أية مخاطر بيئيه كما إن الاستثمار المطلوب له اقل بكثير من الاستثمارات المطلوبة للمفاعل النووي ونتائجه مثبته ومضمونه. ألا وهو الغاز الصخري (Shale Gas). فلدينا في الأردن نوعين من الاحتياطي الغازي. أولهما المسمى(Conventional Gas Reserves) والموجودة في ألريشه وهنالك تقديرات أوليه للاحتياطي تصل إلى حدود 12 تريليون متر مكعب من الغاز, وتقوم حاليا شركة بريتش بترو ليوم بالعمل في هذا الحقل بناءا على اتفاقية الامتياز الممنوحة لهم.
والنوع الثاني من الاحتياطي هو ما يسمى(Nonconventional Gas Reserves) وهو الغاز الموجود ضمن طبقات من صخور الشيل ذات المسامية العالية والمنعدمة النفاذيه مما يتطلب أساليب خاصة لاستخراجه.,وفي السابق لم يكن ممكنا استخراج الغاز من صخور الشيل لكن التطور التكنولوجي في مجال الحفر المائل وتكسير الطبقات تحت الارض والذي رفع انتاج الغاز في الولايات المتحده الامريكيه بحيث انها قريبا ستصبح مصدرا للغاز بدل ان تكون مستوردت له جعل هذه التكنولوجيا تنتقل بسرعه حول العالم بحيث انها ستغيير خارطة عالم الطاقه لبروز دول جديده لديها احتياطات هائله من هذا الغاز ومن ضمنها والحمد لله وحده الاردن. فبلدنا يتمتع بطبقة سميكة من هذه الطبقات الحاوية للغاز تمتد من الحدود الاردنيه العراقية والسورية إلى الحدود السعودية لتصل إلى أطراف وادي السرحان في جنوب الأردن. وهذه الصخور تحتوي على كميات من الغاز من غير الممكن استخراجها بطرق الإنتاج الاعتيادية, ولكن استخراج الغاز منها أصبح اليوم من البديهيات بحكم التطور العلمي والتكنولوجي في عمليات الحفر والإنتاج للحقول. وقد أثبتت الدراسات الاوليه التي أجريت على عينات من الآبار التي تم حفرها في حقل ألريشه ونتيجة للمسوحات الزلزالية إن الأردن يتمتع باحتياطيات تتجاوز المائة تريليون متر مكعب من الغاز في هذه الطبقات, مما يضع الأردن على قائمة أكثر دول منطقة الشرق العربي أهمية لإنتاج الغاز من هذه الطبقات.
وإذا علمنا أن احتياطي قطر من الغاز يصل إلى 250 تريليون فإننا نرى أن احتياطاتنا في الأردن من الغاز الصخري تقارب نصف احتياطيات قطر وتمكننا ليس فقط من سد احتياجاتنا من الطاقة بل وتصدير الغاز أيضا. مما يجعلني استغرب كيف نهمل هذا المصدر الهائل للطاقة ونتوجه للمفاعل النووي.
هذا سؤال أضعه بين يدي لجنة الطاقة في مجلس النواب والحكومة راجيا أن نجد من يجيبنا عنه.