سرايا - سرايا- الكويت- عقد مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء جلسته العادية التكميلية، وأعاد المجلس مشروع قانون هيئة الغذاء والتغذية للجنة المختصة بطلب من الحكومة، وذلك لوجود أخطاء لغوية وسوء بالصياغة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة التعدي على الذات الاميرية، وقال النائب يوسف الزلزلة: "نحن امام مستقبل بلد ووالله لايعنيني وزير الداخلية ولاغيره فنحن نريد ان نناقش مستقبل البلد".

وأضاف الزلزلة: "رمز البلد امير البلاد يتعرض للاساءة ويجب ان يسجل هذا المجلس موقفاً، والناس التي انتخبتنا تنتظر هذا الموقف تجاه من تعدى على القضاء وغيره من الأمور".

وفي شأن التهديدات التي أثيرت مؤخراً من قبل أطراف على خلفية الحكم بسجن النائب السابق مسلم البراك، قال النائب خالد العدوة: "أحدهم يقول ستسقط الكويت لو سجن فلان"، مضيفاً: "صدام حسين لم يستطع إسقاط الكويت من أنتم فالكويت أكبر منكم".

من ناحيتها، هاجمت النائب صفاء الهاشم وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لعدم وجوده، بالقول إن هناك: "تواطؤ صريح من وزير الداخلية مع المعارضة.. ووزير الداخلية جبان، وقام الرئيس الراشد بشطب عبارات الهاشم".

وكان عدد من النواب تقدموا بطلب للمجلس للتراجع عن طلب فتح نقاش في تداعيات المسيرات ومساسها بالقضاء والمجلس، وكان المجلس قرر في جلسة أمس تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة التعدي على الذات الاميرية والقضاء والقيام بمظاهرات غير مرخصة والامن الاجتماعي.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله طلب تأجيل مناقشة طلب نيابي لمناقشة الإجراءات الأمنية المتخذة فيما يتعلق بالمساس بالذات الأميرية والقضاء لعدم وجود الوزير المختص، الأمر الذي صاحبته احتجاجات نيابية أثناء التصويت على سحب الطلب أدت إلى رفع الجلسة.

وقال العبدالله: "الحكومة صوتت يوم امس بالموافقة على الطلب ايمانا منا بالاستماع للجميع.. ونائب رئيس الوزراء يقوم بمهام رئيس الوزراء لارتباطات ومواعيد والامر لكم ان كنتم تريدون مناقشة هذا الموضوع".

وأضاف العبدالله: "الحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق القانون على الكبير والصغير ولا نفرق بين احد وآخر والحكومة ملتزمة بكل ما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام ونشيد جميعا بالسلطة القضائية ولا نسمح لأحد ان يتعدى عليها او على المقام السامي".

ووقع سجال بين النائبين عبد الحميد دشتي والنائب صفاء الهاشم، فيما صرخ القلاف للحكومة قائلا "تعرضوا للامير وانتم هذه منهجيتكم" ما اضطر الخرينج إلى رفع جلسة المجلس لضبط النظام.

وتقدم عدد من النواب بطلب لتحويل الجلسة لسرية لمناقشة ماشهدته المسيرة الأخيرة من مساس بالقضاء والذات الاميرية والمجلس، وقام الرئيس على الراشد بإخلاء القاعة.