سرايا -

سرايا   ـ شاكر الجوهري - قرر المجلس الثوري لحركة "فتح" في اجتماعه الأخير تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تخلف حكومة سلام فياض، بمشاركة حركة "فتح"، والفصائل الأخرى المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل فريق عمل "بمستوى رفيع لوضع استراتيجية عملية لاستعادة قطاع غزة إلى الشرعية".

وأوصى المجلس ضمن 15 قرارا سريا اتخذها، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، بتشكيل فريق عمل حركي يتولى مراجعة الأسباب التي أوصلت الخيار التفاوضي إلى طريق مسدود، والخيارات الأساسية المستقبلية للحركة من خلال الإستمرار في اعتماد كافة اشكال المقاومة المشروعة، دون أية اشارة إلى الكفاح المسلح.

هنا نص القرارات:

1.   المطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومشاركة حركة "فتح" والفصائل الوطنية.

2.   يطلب المجلس الثوري من لجنة التحقيق الخاصة بأحداث غزة، إنهاء اعمالها بأسرع وقت ممكن، وتوزيع قراراتها على أعضاء المجلس الثوري للإطلاع عليها.

3.   تشكيل فريق عمل بمستوى رفيع لوضع استراتيجية عملية لاستعادة قطاع غزة إلى الشرعية، وما يتطلبه ذلك من انهاء الإنقلاب وحالة الإنفصال الحاصلة بين جناحي الوطن الواحد.

كما يوصي المجلس الثوري بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة كل ما يتعلق بأوضاع غزة وتأمين احتياجاته.

4.    يوصي المجلس الثوري بتشكيل فريق عمل حركي يتولى القيام بمراجعة الأسباب التي اوصلت الخيار التفاوضي إلى طريق مسدود، والخيارات الأساسية المستقبلية للحركة من خلال الإستمرار في اعتماد كافة اشكال المقاومة المشروعة، للوصول إلى استخلاص حقوقنا الوطنية، واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، ودعوة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في وضع البديل النضالي بكل الوسائل المتوفرة.

5.   وقف العمل بكافة القرارات المتعلقة بتعديل قانون التقاعد العام، نظرا لما تركته من آثار سلبية على اوضاع المؤسسة الأمنية، تمهيدا لإلغائها وإلغاء كل قرارات الإحالة على التقاعد التي صدرت بموجب هذه التعديلات، واستمرار العمل بالقانون الذي أقره المجلس التشريعي ومصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

6.   تشكيل لجنة خاصة من عدد من اعضاء المكتب الحركي العسكري ومن الكفاءات العسكرية ذات الخبرة من العاملين بالخدمة أو ممن احيلو إلى التقاعد، بهدف متابعة إلغاء أو وقف العمل بالقرارات والمراسيم، وتصحيح الأوضاع التي نجمت عن التعديلات المشار إليها، والتوصية باستدعاء من يلزم من الضباط المتقاعدين لضرورات المصلحة العامة وإعادة بناء المؤسسة الأمنية، وإعادة النظر في الترفيعات العشوائية.

7.  انشاء صندوق المعاشات لقوى الأمن الفلسطينية، وتشكيل مجلس ادارة مستقل للصندوق من عدد من الكفاءات العسكرية المختصة.

8.  تحويل كافة الإستقطاعات التي تمت من منتسبي أجهزة الأمن خلال الفترة من بداية عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى صدور القرار بإنشاء الصندوق، مع تسديد حصة الحكومة الموازية للإستقطاعات المقرة في القانون.

9.  اصدار لائحة تنظيمية لوضع آليات تطبيق القانون وعدم ترك الأمور لمزاجية هذا المسؤول أو ذاك.

10.  صرف مكافآت الضباط المتقاعدين.

11.  يدعم المجلس الثوري جمعية الضباط المتقاعدين الحركيين وتوفير ما يمكن من الإمكانيات من أجل تمكينها من ممارسة نشاطاتها.

12.  يوجه المجلس الثوري رسالة تعزية لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وللحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني الصديق، بمناسبة وقوع الزلزال وما أسفر عنه من ضحايا.

وبهذه المناسبة، يؤكد المجلس الثوري على العلاقات التاريخية المتينة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مذكرين بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها الصين منذ بدايات ثورتنا الوطنية المعاصرة.

13.  ضرورة انشاء ديوان للمظالم يتلقى شكاوى المواطنين.

14.  يوصي المجلس الثوري بضرورة استمرار دفع الرواتب بدون أي انقطاع لموظفي السلطة في قطاع غزة.

15.   يوصي المجلس بإصدار مرسوم رئاسي ينص على التأمين الصحي المجاني للعمال الذين لم يجدوا عملا، والعمال الفقراء، وتشكيل لجنة خاصة لتقديم مقترحاتها في هذا الشأن، مشكلة من وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية، والأمانة العامة للإتحاد العام لعمال فلسطين.

وإنها لثورة حتى النصر