بقلم : المهندس رابح بكر
لا اعلم ما هو شعور ( وهنا لا اعمم ) بعض موظفي دوائر الحوادث في شركات التامين بالعداء المتعمد مع مراجعي دوائرهم عند التقدم بمطالبة ما ؟؟؟ فينتابهم شعورغريب لاتفسير له الا قصد الاساءة الى الشركات واداراتها والى هذا القطاع الاقتصادي والحيوي ، فلم هذا التعالي والغرور في طريقة الحديث والكلام مع الذي تضرر ماديا ومعنويا علما ان العلاقة بين الطرفين تعاقدية لمصلحة الطرفين مبنية على التراضي فيما بينهما على شروط العقد ؟؟؟ ولا اتجنى على احد وانما اكتب عما يصلني من اتصالات هاتفية او مقابلات شخصية بين الحين والاخر من اناس اعرفهم او لااعرفهم علما انني اتوافق مع بعض الاراء التي تقول بان بعض المراجعين هدفهم الاثراء والربح من الحوادث التي يتعرضون لها ولكن لايجوز لهذا الموظف ان يتعامل مع كل المراجعين بنفس الطريقة فليس من المقبول من اول كلمة له وقبل رد التحية التشكيك به وبحادثه ويبدأ بكيل التهم واعلاء الصوت ( من باب المثل القائل تعالولهم بالصوت ليغلبوكم ) ويتعامل معه بتحدي كأن يقول لن يتم حل حادثك الا على مزاجي او طريقتي وسوف اضع قدمي ( بالحيط ) لمنع اي ( مداقرة ) واذا لم يعجبك فاذهب الى المحاكم او اسماعه بما لايحب عن مركبته بانها لاتساوي شيئا فكل انسان يرى سيارته افضل ما في الكون وان كانت اقل من موديل 2013 فكونه متضررا فعلى الموظف ان يخفف عليه مصيبته ويعمل على تهدئته ولا يزيده توترا فوق توتره لما اصابه فيزداد تعنتا وبالتالي ستتسع الفجوة بين المواطن وشركات التامين وهذا لا اظنه لصالح الشركات ولا الموظفين في حال امتناع الناس عن التامين .
اعلم جيدا بانه لايعجب بعض ادارات الشركات كثير مما اكتب من مقالات او ما اقوله من خلال بعض اللقاءات الاذاعية او التلفزيونية عن تصرفات سلبية لبعض موظفي الحوادث لكنها حقيقة لابد من الوقوف عندها للعمل على تغييرها كونها لا تليق بقطاع مهمته خدميه بحته فاول مبادى التامين هو منتهى حسن النية بين الطرفين فاذا فقدنا هذا المبدأ من طرف واحد او الاثنين معا فلن تكتمل العملية التامينية لان المؤمن له يختبر حسن النية لدى الشركة عند التقدم بالمطالبة وما يحدث في دوائر حوادث المركبات من صياح وصراخ سببه بالدرجة هذه النوعية من الموظفين ، فاني ادعو مدراء الشركات النزول بين الحين والاخر وبطريقة فجائية الى هذه الدوائر لمعاينة طرق التعامل مع الجمهور وحل المطالبات ، ومن خلال تجارب كثير من مدراء السيارات فان السرعة والارتياح في حل الحادث سيوفر على الشركات كثير من الاموال لان التأخير سيزيد الكلفة وسيبحث المتضرر على كثير من المعلومات التي يتوقع انها تنقصه فيلجأ الى طرق اخرى قانونية وغير قانونية اما كسبا او انتقاما وليس ذلك في مصلحة الشركات .
لذا ومن هنا فاني اتوجه الى الادارات العليا للشركات والى هيئة التامين بضرورة توجيه موظفي حوادث المركبات بالدرجة الاولى للتعامل مع المراجع بافضل طريقة والتعامل مع اي شكوى مقدمة ضد الموظف الذي يسيء بكل جدية وحزم وحتى لو ادى ذلك الى نقله من مكانه او الى فصله ومراقبة توزيع الاصلاح على الكراجات المعتمدة ومحلات القطع وبكل عدالة وامانه بشرط ان يكون الجميع يتمتعون بسمعة طيبة وامانة و جودة في العمل وفيما عدا ذلك سوف تزداد حالات النزاع والخلاف والعراك في هذه الدوائر المهمة واتوجه بالشكر الجزيل لكل من يعمل بمهنية واخلاق عالية في التعامل مع الجمهور واتمنى ان تفتح الادارات العليا ابوابها امام المواطنين وخاصة لمن يتعرض الى ظلم مقصود لان هذا المواطن لم يلجأ الى المدير العام الا بعد ان فقد كل الطرق السلمية للوصول الى حل لحادثه دون ظلم او غبن .
وفي الختام اتمنى من الجهات المختصة مساءلة و محاسبة كل من تسبب بخسارة لاي شركة تامين سواءا بقصد او لضعف ادارته وقلة خبرته وهذا حق للمساهمين لان الشركات واموال العباد ليس حقلا للتجارب فراتبه الذي تقاضاه كان مقابل ما يقدمه من عمل واداء والى هيئة التامين ان تعمل على اقرار نظام الامتحان والاختبار لكل مدير دائرة او رئيسا لقسم في هذه الشركات او حتى مديرا عاما مع وجود سنوات خبرة تحددها وتحكمها الانظمة والقوانين لكل فئة لمنع الواسطة والمحسوبية لمن لايستحق عند التعيين لهذه المناصب الهامة و التي ستفرز نوعية جيدة وفنية من اصحاب القرار وبالتالي نضمن الارتقاء بهذا القطاع وتنعكس الفائدة على الشركات والمساهمين والناس اجمعين .