بقلم :
يتابع الشارع العربي مجريات التحقيق مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أيهود أولمرت باهتمام وشغف وقد تفاجئ حينما تسمع من البعض إعجابا"بالديمقراطية والشفافية الإسرائيلية" التي تجعل الجميع سواسية تحت سقف القانون ولا شك أن في الشارع العربي الآن من يتمنى لو أن لدينا ربع الديمقراطية والشفافية والمحاسبة كالتي في "إسرائيل" والبعض أيضا يقارن ومن حقه أن يقارن بين مبدأ الشفافية والمحاسبة في العالم العربي "وإسرائيل" ما أريد قوله أن سر قوة"إسرائيل" تكمن في القانون أولا وثانيا وأخرا فلا احد فوق القانون وقوتها تكمن أيضا في "إعلامها" الذي يتمتع بالاستقلالية وحق الوصول إلى المعلومة وكشف أية شبهة فساد يتورط فيها من يعمل بالعمل العام مهما بلغت درجته وأهميته –اولمرت مثالا- لكن كل ذلك يجب أن لا يحجب عن أعيننا النصف الأخر من الحقيقية التي تتمثل بان "الطبقة السياسية الإسرائيلية" بمجملها طبقة فاسدة وانه من النادر أن يخرج مسئول إسرائيلي من الخدمة نظيف الكف وان الشطارة لديهم تكمن في عدم الكشف عما يقومون به أو عقد صفقات قضائية في حال اكتشفاهم تنتهي باعتزالهم الحياة السياسية مقابل عدم سجنهم ومثال على ذلك رئيس الكيان اليهودي الشرقي الذي استقال موشيه كتساف حسب بعض المعلومات المنشورة فان ما يتقاضاه رئيس الحكومة الإسرائيلية والوزراء مقابل خدمتهم مبالغ ليست عالية وهي مبالغ لا تتيح لهم التمتع برغد العيش مقارنة بوضعهم السياسي كما أن الانتخابات سواء الحزبية أو العامة التي يخوضونها بين فترة وأخرى تحتاج إلى مبالغ طائلة للدعاية والإعلان والصرف على الحملات الانتخابية مما يضطرهم إلى جمع التبرعات من خارج"إسرائيل" وتحديدا من أوروبا وأمريكيا مقابل تمرير مصالح للمتبرعين ويحدث أيضا في هذه الحالة أن تستخدم هذه المبالغ لأغراض شخصية-حالة أولمرت أيضا- صحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت يوم الخميس الماضي مقالا عن فضيحة أولمرت طالبت فيه بضرورة كنس أورقة السلطة ممن وصفتهم بعصبة المتمتعين التي استوطنتها حيث لم تستثن المقالة أحد ا من المسئولين من تهمة الفساد بدأ من "شارون"صاحب المزرعة الشهيرة ومرورا بباراك ومبلغ المليون ونصف المليون وليس انتهاء بيبرس ونتنياهو ووايزمن وغيرهم من زعامات "إسرائيل" بعد قضية اولمرت بدأت اعتقد أن من يحرك الخيوط في "إسرائيل" يتقصد تماما الكشف عن فضائح السياسيين الجنسية والمالية حينما يحين وقت الاستحقاق ويبدأ الحديث عن تقدم ما في المفاوضات.فضيحة الفساد المقبلة في "إسرائيل" ستكون من نصيب باراك.