سرايا - سرايا - انكر الرئيس المصري حسني مبارك وابناه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه السبت كافة الاتهامات الموجهة اليهم في محاكمتهم الجديدة بتهمة التورط في قتل مئات المتظاهرين والفساد.

ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني.

وشهدت المحكمة حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي المستشار محمود كامل الرشيد والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم على القاضي.

وسأل القاضي المتهمين واحد تلو الاخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة اليهم، فكانت ردودهم جميعا “غير مذنب”.

وقبل رفع الجسلة، اكد القاضي الرشيدي انه سيكون هناك ادلة جديدة موضحا ان عدد اوراق القضية وصل لنحو 55 الف ورقة.

كما قال انه يتفهم احباطهم متعهدا بتحقيق العدالة للجميع.

وكان مبارك (85 عاما) جالسا على كرسي متحرك ومرتديا الابيض ويضع نظارات شمس عند وصوله للمثول امام المحكمة.

ويواجه الرئيس المصري السابق مع وزير داخليته سابقا حبيب العادلي وستة مسؤولين امنيين سابقين اتهامات بالتورط في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين اثناء الثورة الشعبية التي اطاحت بحكمه قبل عامين.

كما يواجه مبارك برفقه نجليه ورجل الاعمال حسين سالم اتهامات بالفساد في قضية اخرى.

وردد محامو عائلات ضحايا الثورة التي جرت في مطلع 2011 “الشعب يريد اعدام القاتل” لكن امام المحكمة كان بعض مناصري مبارك يحملون لافتات كتب عليها “الحرية للرئيس″.

وقالت ثناء سيد التي فقدت ابنها ذو العشرين عاما خلال الثورة انها ستناضل للحصول على حق ابنها، لكنها مثل كثيرين بدت محبطة من المحاكمة.

وقالت ثناء لفرانس برس “انا متمسكة بالامل. ورغم ذلك اعتقد ان المحاكمة لو كانت حقيقية، كان يجب ان نرى نتيجة”.

لكن نجاح مبارك، احدى مناصرات الرئيس السابق اللاتي تجمعن خارج مقر محاكمته، قالت “انا قلقة على مبارك”.

وهذه المحاكمة الجديدة كان يفترض ان تبدأ في 13 نيسان/ابريل الماضي لكن رئيس المحكمة تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان “لاستشعاره الحرج” بسبب اصداره من قبل احكاما بالبراءة في قضية “موقعة الجمل” وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من شباط/فبراير 2011 في ميدان التحرير من قبل انصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال.

وفي ختام المحاكمة الاولى التي بدأت في اب/اغسطس 2011، حكم على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة لكن تمت تبرئة المسؤولين الاخرين.

والغت محكمة النقض كل الاحكام في كانون الثاني/يناير الماضي ما دفع بالقضاء الى تنظيم محاكمة جديدة تعقد، كما في السابق، امام محكمة جنائية اقيمت لاسباب امنية في اكاديمية الشرطة في ضواحي القاهرة.