بقلم : علي دعسان الهقيش

نعمة عظيمة لا يحس بقيمتها إلا من غابت عنه نعمة كانت تاج على رؤوسنا لطالما كنا محط أعجاب وحسد من كثيرين يحيطون بنا ,نعمة بتنا نرى بساطها يسحب من بين أقدامنا رويدا رويدا والصمت عن علاج سحبها مطبق ولأنجد من يحرك ساكنا إلا من هبات باتت على نظام الفزعة ولم تأتي ثمارا إلا في حدودها الضيقة ,كانت البداية ببروز ظواهر عديدة قادت لفقدان السكينة ظواهر أصبحت منغصه لأنها دخيلة على مجتمعنا فالعنف المجتمعي والجامعي وغيرها الكثير, لكن الظاهرة الأخطر من بينهما والتي تمس الأمن المجتمعي أكثر من غيرها هي ظاهرة سرقة السيارات والتفاوض عليها من بعد ظاهرة دخيلة وسيئة ومورقة ومقيتة هي قطع طريق بامتياز لكن بغير طريقة المواجهة. 

السرقة بمجملها موجودة منذ الأزل أي منذ أن كانت البشرية كون الطبيعة البشرية تحمل بين طياتها الخير والشر في آن واحد ومجبولة على ذلك ,وكانت كل خصلة غير حميدة في الأعراف السائدة والقوانين من بعدها تجد لها عقوبة بحجمها آو يزيد منذ أن كانت المجتمعات البدائية ,ومن ثم الكيانات السياسية كدول بديله للقيادات القبلية افرد للعقاب جزء مهم لردع الأفعال المشينة .

أما نحن كدولة أردنية ومنذ أن انتهى عهد التناحر القبلي وولى الغزو إلى غير رجعه ,وبدا الأمن والأمان يتوطد أركانه فقد غابت تلك الظواهر وان اختلفت عما يجري الآن وأصبح ما يحدث لا يتعدى الحوادث الفردية ,وأصبحنا محط أنظار الجميع لنعمة طالما تغنينا بها لما نشهده من استقرار وطمأنينة .
لكن دوام الحال من المحال فقد بدأت تبرز للسطح أخيرا ومنذ فترة ليست بالقصيرة ظواهر دخيلة على المجتمع الأردني الأمن ومنها هذه وما شابهها من جرائم ,ولكونها لم تجد العلاج الرادع المساوي لفعلها فقد تنامت وبشكل مضطرد في أمر يوحي أن من كان خلفها وجد في قصور المعالجة تشجيع له للتمادي في غيه ’وجراء ذلك خرجت علينا مقولة المناطق العصية على الأمن وعلى الرغم من النفي الرسمي لمثل ذلك ,إلا أن الصغير والكبير يعلم ذلك وما ذاك النفي الرسمي إلا تبرير للفشل الذي بعتري الأجهزة الرسمية لوضع ضوابط رادعة لا إيقاف كارثة كهذه ,بدء من قانون عاجز عن حماية نفسه ومرورا بمحطات عديدة أوغل الفساد فيها وجعلها تسير على غير هدى أو ذاك التهميش المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة لأبناء تلك المناطق فولد لديهم حقد تنامي يوما بعد يوم حتى انفجر أخيرا وهذه الجزئية أن لم تجد العلاج الشافي ستزيد من رواد هذه المهنة .

انه لأمر جد خطير أن تستشري ظاهرة كهذه وما يزيد الطين بله هو المقايضة عليها والأحاديث التي تدور هنا وهناك تقول أن كل ذلك يحدث والأجهزة المعنية مكتوفة الأيدي ,بل أن البعض يذهب لا بعد من ذلك حين يقول أن الأجهزة الأمنية هي من ترشد الباحثين عن سياراتهم المفقودة أين هي ويشجعونهم على التفاوض عليها وزاد احدهم أن سيارته سرقت من أمام عينيه وبقي يتابعها مطاردا من جانب ويبلغ العمليات من جهة أخرى لكنه ويقسم انه لاقي تجاهل متعمد في مطاردة أخذت ما يقرب الساعتين .

نعم الوضع أن كان كهذا وصدق ما يقال في المجالس فقد وصل منتهاه ,وان معزوفة الأمن والأمان قد باتت أكذوبة لازلنا نصدق أنفسنا أننا ننعم بها ونحن بتنا نفتقدها وبأمس الحاجة لعودتها لسابق عهدها .
نعم هي النعمة التي باتت مفقودة بعد أن كانت زادنا الوحيد هي من دفعت مناطق عديدة لان يخرج أبنائها مسلحين كخفارات وبالتناوب لحماية ممتلكاتهم كخطوة أولى لحماية أنفسهم وإعراضهم وممتلكاتهم ,لان التسيب أن بقي هكذا سيصل الأمر بالخارجين على القانون للتطلع لما هو ابعد من سيارة اوقطيع أغنام أو حقيبة يد تتأبطها سيده , وقانا الله شر مثل هذه حال وان كانت مؤشرات ما هو قائم تقود لما نتوجس خيفة من وقوعه .

العجز عن العلاج وإعادة الأمور إلى نصابها هو المسمار الأخير في نعش الأمن والأمان ,فان لم نتحامل على أنفسنا ونعيد لبلدنا هيبتها فإننا سنكون اشد النادمين على ما فرطنا به ولن ينفعنا حين ذاك الندم لأنه لن يرد لنا صفحة بيضاء خدشت ,لأننا وبتجاهلنا علاج مشكلة كهذه سنقود بلدنا لأيام الغزوات واخذ الحق باليد كما فعل قبل أيام من سرقت سيارته وعند مها تفته طلب منه ثلاثة آلاف دينار من اجل استعادتها وحدد له الموقع ,وبدل أن يأخذ المبلغ ليسترد سيارته اخذ عدد من أبناء عمومته المسلحين وردوا سيارتهم بقوة السلاح ,أن حالة علاج كهذه ما هو إلا صفارة إنذار لما يأتي بعده ,فان هذا الرجل لم يقدم على فعلته هذه إلا بعد أن لمس القصور الواضح في رد حقه المسلوب , قصورا لا يتعلق بعدم قدرة بعض من رجالات شرطة بل هو عجز دولة برمتها أن تفرض هيبتها ,فقد كان ذات يوم رجالات الشرطة هم الملاذ للقوي والضعيف وكانوا بحق يردون الحقوق لأهلها فكانت هيبة الدولة في عز شموخها ,لكن أرى وأتمنى أن لا يكن ما أراه واقعا أن يشيح المواطنين بناظريهم عن الاستنجاد برجالات الأمن لأنهم يرون غير ما كانوا يرون من قبل .

اعرف ويعرف معي الكثيرين أن ما يحدث من منغصات عامة كهذه يفوق قدرات الأجهزة الأمنية التي لم تدخر جهدا في التصدي لها ,لكن هذا هو قدرهم وهم أهلا للملمات وبحنكة القيادة الجديدة التي تعمل بصمت وجدية فأنهم قادرين على تلبية النداء وسيعيدون لنا أمننا الذي بتنا بأشد الشوق إليه .
نضرع للعلي القدير أن يعاد لنا أمننا الذي بات يشكي أوجاع لم يألفها وان تعالج الظواهر الخارجة عن القانون بحزم لان الصمت عنها حين كانت حالات فردية قد يجد مبرره لكنه والحال هكذا فانه جريمة لا تغتفر