بقلم : صهيب المعايطة
انه من المعروف عُـرفاً والمشروط شرطاً، أن أي حاجة مُلِحَّة بالمجتمع أصبحت ركن أساسي من حياة العامة دون إستغناء عنها،يجب تنظيمها وضمان حق الحصول عليها من خلال تشريع ينظم هذه الحاجة الاجتماعية ويضمن الحقوق والحريات الأساسية على قدر المساواة،دون مفاضلة أو مغالاة ..!!
ويحمي بذلك أي اعتداء أو تعسف قد يقع عليها يؤدي الى خلل وعدم توازن في تنظيمها .. وهنا: يبرز دور القانون ... قانون "ضمان حق الحصول على المعلومات" .. الذي يمثل بالمفهوم العام المنطقي، قانون "حق الشعب في مكافحة الفساد والاستبداد" .. لأن المعلومات هي بمثابة الأكسجين للديمقراطية ..
هل تعلم يا أنت كيف تُسعِر الحكومة أسعار المشتقات النفطية..؟؟ وما هي الآلية التنظيمية المتبعة لذلك ؟؟ .. ماهي الاسباب الحقيقية لتباين معدلات السرطان في اقاليم المملكة ؟؟.. وماهي الأرقام الحقيقية لمعدلات الفقر والبطالة ؟؟.. وماهو حجم الإنفاق السنوي على تكاليف سفر ومياومات الوزراء والمسؤولبن ؟؟!!
كيف يمكن للمواطن أن يحصل على كل تلك الاجابات دون وجود قانون يحميه من كيديـَّة وتَغـوَّل السُلطة التنفيذية في إحتكارها لتلك الاجابات والمعلومات ؟!!
أسئلة كثيرة تجتاح عقلي ولكن دون جدوى الإجابة !! ... لماذا ؟؟
لماذا لايبرز دور قانون" ضمان حق الحصول على المعلومات "ليعزز ويعمق مفهوم الرقابة الشعبية التي هي احدى اهم ركائز البناء الديمقراطي في اي دولة بالعالم ...؟؟ ويؤكد بذلك على حق المواطن بالحصول على المعلومات، التي تعد من أبرز حقوقه الاساسية واحدى اهم ركائز الحـرية الصحفية لممارسة دور الرقيب والسلطة الرابعة، التي تجسد احدى وسائل التوعية الشعبية ورفد الرأي العام من مؤسسات مجتمع مدني، وأحزاب سياسية، وقادة فكر، بالمعلومات التي تخولهم على تحليل وتفسير الاحداث ومسائلة كل من خالف قانون أو قاعده تنظيمية من أرباب السلطة التنفيذية ( الحكومه ) ..
قانون حق الحصول على المعلومات ليس حِكراً فقط على الصحفيين والقانونيين والباحثين ،،
لو كنت رجل أعمال أو مستثمر، فأعلم أن هذا القانون يمنحك حق الوصول الى المعلومات التي تساعدك على تقدير الجدوى الاقتصادية لمشاريعك ..، واذا كنت سياساً أو حزبياً، تذكر بان هذا القانون يمنحك الحق في الوصول الى المعلومات التي تمكنك من تكوين رأيك والتعبير عنه والرقابة والمساءله ..، اذا كنت مهتماً بمكافحة الفساد، فاعلم أيضاً أن هذا القانون يوفر لك المعلومات التي من شانها مساعدتك على التحقق من وجود الفساد ..، واذا كنت باحثاً أو طالب دراسات عليا، كيف ستصل الى المعلومات ذات الصلة بأبحاثك دون وجود قانون هكذا .. !!
على الرغم من أن الاردن أول دولة عربية تضع قانوناً لضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2007 ، إلا أنه بعد مرور سنتين على اصداره وبحسب دراسة استطلاعية أعدها مركز الأردن الجديد للدراسات لعام 2009،تم إكتشاف أنه لم تكن نصف الوزارات تعرف بوجود هذا القانون !!
وأنه بعد مرور أكثر من 3 سنوات على اقراره لم يستخدمه 95% من الصحفيين ، ولم يكترث له غالبية المواطنين الناشطين والفاعلين في كافة الميادين ، والسبب في ضعف أدائه وتطبيقه ..!! حسب رأيي الشخصي يعود لأسباب تعتيميّه كثيرة، ومشاكل عديدة تدور حول هذا القانون أدت الى ضعف تطبيقه بنهج سليم يحقق الغرض منه ،
هنالك عدة اشكاليات تحتاج الى البحث والمناقشة والتمعن أكثر وأكثر لكني سأذكر أهمها من باب التأكيد على عدم فاعلية هذا القانون مثل: آلية تشكيل مجلس المعلومات ، حسب ماورد في القانون ،فأنه يُشَكَّل من أفراد السلطة التنفيذية، وذلك يجرّده من الحيادية والموضوعية والاستقلالية ..
والماده(7) وما ورد فيها من ذكر عبارات فضفاضة واسعة المدى وتقدريها يخضع لمالك المعلومة مثل :( المصلحة العامه ، والسبب المشروع )
والماده (8) أيضاً المتعلقة بالمدة الواجب الرد فيها وهي 30 يوم ،، وهذا وقت طويل جداً وفضفاض أيضاً ، خصوصاً أن معظم التقارير الصحفية والابحاث الحيوية تحتاج الى وقت أسرع وأقل من ذلك للحصول على المعلومة .. عِــوَضَاً عن الكلفة والسـرية المنصوص عليهما في الماده (11) من هذا القانون المتخافق الأمصار .. والبعض من هذه المواد أيضاً التي تحتاج الى اعادة نظر حول صياغتها وجوهر نصها لتحقق الهدف المنشود من جوهر القانون وأساس وجوده وتنظيمه ،
أخيراً وليس آخراً...، إن تعديل هذا القانون بما يتفق مع المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات، يمثل مصلحة وطنية؛ لتمكين المواطن وليس الصحفي فقط .. من الحصول على المعلومات التي تتيح له المشاركه في الرقابة وصنع القرار ، سواء تعلق ذلك بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو اللوجستي التنظيمي بشكل عام .. والذي يعتبر ذلك من أبسط حقوقي السياسية كمواطن أتمتع بشخصية قانونية إنسانية ، لتكون سلاح لمكافحة الفساد والإستبداد بالمعلومات الموثقة الرسمية وبالقانون .