بقلم : سامي شريم

الاستقلال يعني السيادة ويعني الإرادة ويعني القدرة ويعني امن المواطن الشامل الذي يحفظ كرامته ويحقق رغباته ويحفظ ماله ووقته وجهده ويحترم إنسانيته و يمنع الاستهتار به واذلاله على ابواب الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ويمنعه من قضاء ايام ليراجع في معاملة من المفروض ان تتنتهي في دقائق الاستقلال هو التخلص من آفات الإدارة من ترهل وفساد وبيروقراطية وتسيب أنهكت بمجموعها الوطن واستنزفت موارده . 

كيف يعامل الشعب الاردني الاكثر ثقافة والتزاما و إخلاصا وشهامة بين شعوب الأرض بمثل هذا الاستخفاف وتمنع حقوقه التي يجب ان يتمتع بها وعلى الحكومات ان توفرها أليس السكن الكريم حق لكل مواطن ؟ اليس الوظيفة من اهم الحقوق التي على الدولة تأمينها للمواطن ؟ لماذا يحتاج المواطن الى إعفاء ليحصل على العلاج ؟ اليس من حق المواطن الفقير ان يعالج كما الغني أيضا ؟ اليس التعليم الإلزامي فرضاً على المواطن والدولة ؟ اين استقلال المواطن وكرامته حين تحجز جثة والده او اخاه في المستشفي لحين دفع قيمة الفاتورة التي لا يملكها وتبقي أياما لحين استكمال جولة الاستجداء وليتحول المواطن الى متسول يستجدي الأهل والأقارب وعابر الطريق مستخدما شهادة الوفاة ليسلموه الجثة وتطلبون منا الاحتفال بيوم الاستقلال ونحتفل , ونضحك على أنفسنا ونحن نقرأ الكلمات المكررة من عشرات السنين وندعي البطولات ونزعم إننا سنحرر الاقصي الذي شارف على الانهيار تحت سمع وبصر الأمة صغيرها وعظيمها شيخها وملحدها اين الاستقلال ونحن نري انجازاتنا تنهار تباعا آمالنا و احلامنا تنتهي ونحن نحدق كالبلهاء وانتم تنقلونا من فشل الى فشل .

اين الاستقلال وقد أصبحت المديونية على مشارف الناتج المحلى الإجمالي ؟ بعد ان جمدت الحكومات المتوالية العمل بقانون الدين , وهنا نقول ما جدوى التلهي في وضع القوانين اذا كانت الحكومات تضربها عرض الحائط , اين الاستقلال ؟ ولماذا الاحتفالات ؟ ونحن ننحدر في تصنيف البلاد الائتماني سنة تلو الأخرى مما أدي الى رفع معدلات الفائدة على الدين داخل وخارج الأردن حيث شارفت المبالغ اللازمة لخدمة الدين لهذا العام على المليار ولا زالت الحكومات تتلكع في ضبط النفقات ودمج المؤسسات والهيئات وفرض رسوم التعدين المناسبة وكأنها تملك ترف الوقت وتستمر في الاحتفاظ بمخصصات الفساد والرفاهية في الموازنات قبل الأساسيات أين ضبط النفقات الم تدعو ان موازنة 2012 موازنة توسعية فلماذا أضفتم 600مليار دينار على موازنة 2013 ألهذا جدع قصير انفه (تغيير الحكومات ومجالس النواب وتعديل الدساتير ) كلنا منهزمون كلنا مستعمرون من الشوشة حتى اخمص القدم عن اية استقلال تتحدثون الاستقلال يا سادة لا يكون مع الفقر والعوز والاستجداء الاستقلال والحرية لمن يمد لحافه على قد رجليه ولمن تجوع ولا تأكل بثديها ولا يكون الاستقلال مع طلب العون لينفق على الوفود والوقود والسيارات الفارهة والفنادق الفخمة والرواتب الفلكية يهدرون كرامة الوطن والمواطن للحفاظ على مكتسباتهم الا من رقيب ؟ الا من حسيب ؟؟ ام ان مؤسسات الرقابة والمحاسبة باتت شريكة الحكومات في إجهاض الوطن والتجني عليه .

اين الاستقلال عندما تزور إرادة الناخب وعندما تنظر الى بعض النخب السياسية التي يتم تديورها على كافة المناصب (وفيها كل العبر كما يقولون) وكثير منهم متهمون هم وإبائهم وأجدادهم بشبهات فساد وتعدي على الأمة أليس الاستقلال تكريس لإرادة الأمة في تشكيل سلطات الحكم واختيار شخوصها حتي وعندما تمنح السلطة للضحية ليتنسم الحرية يوجه ليسلك سلوك الجلاد وكأن الضحية تتعلم سلوك الجلاد إثناء ممارستها لدور الضحية بعد انتقال سلوك النظم السياسية الحاكمة عبر القرون والعقود الماضية إلى الفرد والمجتمع كيف نحتفل بالاستقلال ونحن نُهدد في لقمة العيش وقد بات رفع اسعار الكهرباء يدق الابواب ليضاعف التضخم ويعتدي على الدخل الحقيقي للمواطن بما يمنع الكثيرين من تأمين الأساسيات وبما يزيد البطالة ويضاعف مشاكل الصناعة والزراعة والسياحة ويقضي على كافة آمال النهوض بالأمة وتأمين مستقبلها اين الاستقلال ؟ ونحن نرى النخب السياسية المنوط بها انقاذ البلاد تتخبط في تصريحاتها ومواقفها تتقدم وتتراجع وتتبني الموقف ونقيضه في ساعات اين كرامة الأمة وإرادتها ونحن نري التجاوز على كرامة الاردني في وطنه تجاوز الشيخ ليصل الى كلب الشيخ فصار كلب الشيخ مثل الشيخ في الهيبة وصدق كلام الشاعر اذ يقول :

وقالوا ان كلب الشيخ مثل الشيخ في الهيبة البسه عباءته وأورثه مكانته فصار عوائه خطبة
لم تعد إرادتنا حرة تتمثل في مطالب التقدم والنمو والنهوض فقد ضاعت البوصلة وأصبحت المطالب تسجيل مواقف وانتصارات وهمية لا علاقة لها بمتطلبات المرحلة ومعالجة هموم الناس والاستماع لمعاناتهم وأصبحت قضيانا الأساسية تتفاقم في طريقها للاستعصاء على الحل المتاح والممكن ألان , كيف ستبرر الحكومة قبولها لمندوب مقيم لصندوق النقد الدولي في وزارة المالية وتتحدث عن استقلالية القرار مع ما يعيد للأذهان المفوض السامي البريطاني قبل الاستقلال هل الدولة بحاجة لمن يراقبها لتنفيذ التزماتها تجاة صندوق النكد الدولى وهل فقدت الحكومة مصداقيتها ليوضع من يحاسبها ويراقبها في عقر دارها عن أية استقلال ستتحدث الحكومة في خطابها للأمة وممثليها بعد ان أصبحت كولسات الثقة ومذكرات حجب الثقة يتم تداولها وتوقيعها بما يكفل إسقاط الحكومة والتراجع عنها وكأنها لم تكن خلال 24 ساعة .

اين برنامج التصحيح المالي التي تتحدث عنه الحكومة لتعزيز استقلالية المالية العامة ولم نرى طحنا اين القوانيين التي طالبها المواطن وطالب ان توضع ضمن الأولويات وقد قاريت الدورة الأولى لمجلس النواب ولازال ينتظر وكيف يوضع المواطن تحت مطرقة الحبس في قانون الكسب غير المشروع لإسكاته عن فضح الفاسدين وكيف سيخدم القانون البلاد مع افواه مكممة .