سرايا - سرايا - قالت مصادر عربية في العاصمة المصرية القاهرة لـ"الشرق الأوسط" السعودية، إن الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يقود نظامه حربا ضد المعارضة، باق في منصبه حتى 2014 "لكن من دون صلاحيات"، مشيرة إلى أن صلاحيات الحكم في سوريا سوف تذهب إلى "حكومة كاملة الصلاحيات، بما في ذلك توليها شؤون الأمن والدفاع".

وسادت أجواء طبيعية في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد الليلة قبل الماضية في القاهرة، لكن خلو مقعد سوريا من ممثل للمعارضة أثار تساؤلات المراقبين، خاصة أن المعارضة السورية جرى تمثيلها في القمة العربية بالدوحة مطلع هذا العام.

وأجاب الأمين العام لجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، عن هذه النقطة بقوله إن خلو مقعد سوريا يرجع لتأخر المعارضة في تشكيل حكومة.

وبعد 4 ساعات من الجلسة المغلقة، أصدر الاجتماع الوزاري العربي 10 نقاط لتوضح الموقف من مؤتمر جنيف وأجندته. وقالت المصادر العربية إن الأسد باق بعد «جنيف 2» المفترض عقده خلال الشهر المقبل، وأن الرئيس السوري «سيظل باقيا حتى 2014. لكن من دون صلاحيات»، مشيرا إلى أن هذه الصلاحيات «ستذهب لحكومة كاملة الصلاحيات بما في ذلك مسؤوليتها عن الأمن والدفاع».

وعقب الاجتماع، عقد العربي الليلة قبل الماضية مؤتمرا صحافيا مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو. وحذر العربي من التداعيات الخطيرة للوضع المأساوي الذي تشهده سوريا، خاصة في ظل تدخل أطراف خارجية على خط الصراع، قائلا إن «جنيف 2» ربما يكون الفرصة الأخيرة للأطراف السورية للخروج بحل سياسي يسهم في وقف المأساة الإنسانية في سوريا.

وحول ما تردد بشأن خلافات عربية خلال «الوزاري العربي»، قال العربي: «لم تكن هناك خلافات، بل وجهات نظر مختلفة، وانتهى الأمر بالتوافق حول الإدانة الشديدة للتدخل الخارجي في سوريا بما فيه تدخل حزب الله، فيما جدد لبنان موقفه بالنأي بنفسه».

وفي رده على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة للجامعة العربية بفشلها بشأن إصدار قرار لوقف إطلاق النار في سوريا، قال العربي إن الجامعة استنفدت جميع الوسائل في التعامل مع الأزمة في إطار ميثاقها بل وأكثر من ذلك، مضيفا أن الجامعة منظمة إقليمية وليست عالمية، وأن مجلس الأمن هو الذي يمتلك الحق في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في إطار الفصل السابع من ميثاقه، وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه حتى الآن، متسائلا: كيف تنجح الجامعة فيما فشل فيه مجلس الأمن. وردا على سؤال عما إذا كان هناك تراجع في موقف الجامعة العربية بالنسبة لشغل المعارضة لمقعد سوريا، قال العربي: «لا يوجد تراجع، وشغل المقعد مرهون بتشكيل حكومة أو ممثلين عنها، وهذا قرار تم اتخاذه على مستوى القمة العربية».

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري أن قرارات «الوزاري العربي» جاءت بتوافق عربي، معتبرا التباين في وجهات النظر أمرا طبيعيا من أجل التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي لم تسجل أي دولة تحفظا على أي فقرة من فقرات القرار، مما يعكس رغبة عربية جماعية بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، باستثناء لبنان الذي نأى بنفسه.

ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية المقترحة في سوريا ستكون لديها سلطات كاملة، بمعنى أن الأسد لن يكون له دور في هذه الفترة، وسيتم نقل سلطاته في الدفاع والأمن والأمور الأخرى. ونفى محمد كامل عمرو في رده على أسئلة الصحافيين وجود تراجع في الموقف العربي تجاه سوريا، قائلا: «إن هذا واحد من أشد القرارات في المسألة السورية، ويتضمن الدعوة إلى نقل السلطة، وأن تتمتع الحكومة الانتقالية، بسلطة تنفيذية كاملة على الجيش والأجهزة الأمنية».

في غضون ذلك، اعتبر مصدر مسؤول في الخارجية السورية أن «ما يصدر عن الجامعة من قرارات لا يعني سوريا»، متهما إياها بأنها طرف أساسي ورئيس في الحرب على سوريا. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن «الجامعة العربية طرف أساسي في الحرب على سوريا. وما يصدر عنها وعن اجتماعاتها المتكررة سواء على مستوى القمة أو على مستوى وزراء الخارجية لا يعني سوريا من قريب ولا من بعيد». واعتبر المصدر كل الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها الجامعة العربية على أي مستوى كان ما هي إلا «محاولة من الجامعة العربية لشرعنة وجودها الذي سقط لدى الرأي العام العربي».