02-06-2008 04:00 PM
سرايا -
وبشأن حرية التعبير والصحافة في الأردن؛ بيّن التقرير أنّ البرلمان الأردني أقر قانوناً جديداً للنشر والمطبوعات، أسقط فيه مادة تجيز حبس الصحافيين عقاباً على بعض المخالفات المتعلقة بالنشر، إلاّ أنّ التقرير استدرك قائلاً إنّ هنالك "ما يزال بالإمكان حبس الصحفيين بموجب قوانين أخرى، من بينها قانون العقوبات، بتهمة إهانة الملك أو التحريض على الفتنة الطائفية"، وفق تعبير التقرير.
وفيما يأتي نص التقرير:
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
الحرب على الإرهاب
ذكر ما لا يقل عن 20 شخصاً من المشتبه في صلتهم بالإرهاب أنهم تعرضوا للتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأُجبروا على التوقيع على "اعترافات" تراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.
وفي 31 كانون الثاني/يناير، نفى رئيس الإدارة القانونية في وزارة الداخلية أن الولايات المتحدة تدير مراكز احتجاز سرية في الأردن.
وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت السلطات الأميركية ثلاثة معتقلين اردنيين من معتقل غوانتنامو بكوبا إلى الأردن. وقُبض على الثلاثة، وهم أسامة أبو كبير؛ وأحمد حسن سليمان؛ وإبراهيم زيدان لدى وصولهم إلى الأردن، واحتُجزوا لمدة أسبوع ثم أُطلق سراحهم. وأثناء احتجازهم في الأردن، حُرموا من زيارات المحامين، ولكنهم قالوا إنهم بخلاف ذلك كانوا يُعاملون معاملةً حسنة.
الاحتجاز لفترة طويلة بدون محاكمة
ظل عصام العُتيبي، الذي يُعرف أيضاً باسم الشيخ أبو محمد المقدسي، رهن الحبس الإنفرادي في فترة الإحتجاز السابق للمحاكمة في دائرة المخابرات العامة، وذلك منذ القبض عليه في 6 تموز/يوليو 2005. وصرَّح مدير دائرة المخابرات العامة بأنه وُجهت إلى عصام الُعتيبي تهمة الاشتراك في "مؤامرة يُقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية". ولم يُسمح له بمقابلة محام إلا في 19 نيسان/ابريل، وبعد ذلك لم يُسمح له حتى نهاية العام إلا بمقابلته مرة واحدة.
العنف ضد المرأة
أفادت الأنباء أن 17 امرأة وفتاة كن ضحايا جرائم "الشرف". وما برح مرتكبو هذه الجرائم يحصلون على عقوبات مخففة.
ففي حزيران/يونيو، أصدرت المحكمة الجنائية حكماً مخففاً بالسجن ستة أشهر على رجل اتُهم بقتل شقيقته غير المتزوجة، حيث قبلت المحكمة الدفع بأنه قتلها في "ثورة غضب" بعدما قالت إنها حبلى.
وفي 10 آب/اغسطس، أوصت "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة بأن تسن السلطات الأردنية قانوناً شاملاً يكفل المساواة بين الجنسين، مع تعديل أو إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في "قانون الأحوال الشخصية" وقانون العقوبات و"قانون الجنسية". كما أوصت اللجنة بتعديل قانون العقوبات بما يكفل ألا يستفيد مرتكبو جرائم "الشرف" وجرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد بدافع "الشرف" من تخفيف العقوبة، وبألا تُطبق المادة 99 (التي تنص على تخفيض العقوبة إلى النصف إذا ما عفت أسرة الضحية عن المتهم) على جرائم "الشرف" وغيرها من الجرائم التي ترتبط فيها الضحية بعلاقة قربى مع الجاني، وكذلك بألا يفلت مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا ما تزوج ضحيته.
عقوبة الإعدام
صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن خمسة أشخاص إثر محاكمات أمام محكمة أمن الدولة، رغم ادعائهم في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب. ولم يُعرف ما إذا كانت محكمة أمن الدولة قد اتخذت خطوات كافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وصدرت أحكام بالإعدام على 12 شخصاً آخرين إثر محاكمات أمام محكمة الجنايات.
وفي أيار/مايو، قضت محكمة التمييز بأن تعيد محكمة أمن الدولة النظر في أحكام الإعدام التي اصدرتها ضد تسعة أشخاص أُدينوا بالتخطيط لتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيمائية في عمَّان. ولم يكن نظر القضايا قد انتهى بحلول نهاية العام.
وفي 29 تموز/يوليو، أمر الملك عبد الله بن الحسين بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد سبعة أشخاص زُعم أنهم شاركوا في أحداث عنف في مدينة معان في عام 2002.
حرية التعبير
في 21 آذار/مارس، أقر مجلس النواب الأردني (البرلمان) "قانون النشر والمطبوعات" الجديد، بينما رفض مادةً من القانون كانت تجيز حبس الصحفيين عقاباً على بعض المخالفات المتعلقة بالنشر. إلا إنه لا يزال بالإمكان حبس الصحفيين بموجب قوانين أخرى، من بينها قانون العقوبات، بتهمة إهانة الملك أو التحريض على الفتنة الطائفية.
حرية الإجتماع وتشكيل الجمعيات
رفضت السلطات السماح بعدد من الأنشطة السلمية، وأعدت مشروع قانون من شأنه فرض مزيد من القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية.
وفي 26تشرين الأول/اكتوبر، رفض محافظ عمَّان، للمرة الرابعة خلال شهرين حسبما ورد، طلب "مركز الأردن الجديد"، وهي منظمة غير حكومية، من أجل استضافة حلقة نقاش حول دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.
وأقر مجلس الوزراء، في 9 تشرين الأول/اكتوبر، مشروع قانون بشأن المنظمات غير الحكومية من شأنه منع هذه المنظمات من المشاركة في "أنشطة سياسية أو دينية أو طائفية"، كما يمنعها من إقامة فروع لها، ويزيد من التدخل الحكومي في إدارة هذه المنظمات وتمويلها.
ولم يكن المشروع قد سُن كقانون بحلول نهاية العام.
اللاجئون
يوجد ضمن تعداد سكان الأردن نحو 1.9 مليون لاجئ فلسطيني، ومعظمهم يحملون الجنسية الأردنية. وقد استضاف الأردن نحو 500 ألف لاجئ عراقي على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي غضون العام، أُعيد مزيد من العراقيين الذين حاولوا دخول الأردن.
العمال الأجانب
تقاعست السلطات عن حماية آلاف العمال الأجانب من الإيذاء. وكان العمال يتعرضون لمصادرة جوازات السفر الخاصة بهم، وللحرمان من الحصول على تصاريح الإقامة، مما يجعلهم عرضةً للإعتقال والترحيل. كما كان يُفرض على العمال العمل لوقت إضافي، ويتعرضون لعدم دفع مرتباتهم، وكان البعض يعانون من ظروف معيشة غير ملائمة ويُحرمون من الرعاية الطبية المناسبة. ووردت أنباء عن تعرض بعض العمال للاعتداء البدني وللإيذاء الجنسي.
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
02-06-2008 04:00 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |