سرايا -

سرايا – اصدر النائب خليل عطيه رئيس اللجنه الماليه والاقتصاديه في مجلس النواب بيانا قبل قليل حذر فيه الحكومه من التسرع في اصدار قرار يقضي باغلاق شركات البورصه العالميه بحكم ان شريحه واسعه من المواطنين الاردنيين يعتمدون في مدخولاتهم على ما تمنحه هذه الشركات من ارباح للمواطنين داعيا الى تنظيم عمليه عمل هذه الشركات لا اغلاقها .

وجاء البيان الذي تنشره سرايا تعقيبا على مقاله الزميل هاشم الخالدي التي نشرت في صحيفه الدستور اليوم بعنوان " لماذا نتهم شركات البورصه بالنصب والاحتيال حيث طالب الخالدي الحكومه ايضا عدم التسرع في اتخاذ قرار باغلاق هذه المكاتب لانها ستتسبب بكارثه على الاف المواطنين الاردنيين .

من ناحيته اكد النائب عطيه في اتصال هاتفي مع سرايا انه قرء صباح اليوم مقالة الوميل الخالدي في الدستور وانه استشعر  كنائب وكرئيس للجنه الماليه والاقتصاديه خطر ما يمكن ان يؤدي هذا القرار الى تدمير عائلات اردنيه وانه على اثر ذلك قام بتسطير  مذكرة الى رئيس الوزراء جاء فيها :

دولة رئيس الوزراء الافخم

الموضوع : المكاتب التي تتعامل باسواق البورصه العالميه

تحيه طيبه وبعد ...

تعلمون دولتكم انه وفي السنتين الاخيرتين انتشر في بلدنا العزيز مئات المكاتب التي تتعامل بالبورصه الدوليه والتي تتعامل عبر الانترنت ، وهنا اود ان اشير بان هذا القرار اذا لم ينظم حسب الاصول سوف يؤدي الى كوارث ومصائب علما بان اغلبيه كبيرة من المواطنين العاديين مسثمرون في هذه المكاتب وستنعكس سلبا على هؤلاء المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، لذلك نقترح اعطاء مهله مناسبه لهذه المكاتب كي يتم تصويب اوضاعها مع عمل لجان لتدقيق اوضاعها ونحيط دولتكم بان اتخاذ اي قرار سريع بهذا الخصوص سوف يؤدي الى مغادرة الكثيرين من اصحاب المكاتب ارض الوطن مخلفين وراءهم مئات القضايا في المحاكم مما سيؤدي الى خسائر تقدر بعشرات الملايين وتشويه صورة وطننا الحبيب في العالم .

يرجى العلم بان المواطن بحاجه ماسه الى ايجاد تشريع من اجل تنظيم هذا السوق حيث انه من المستحيل اجبار الناس على عدم التعامل به كون التعاملات تتم عن طريق الانترنت ، لذا يتوجب العمل على ايجاد الاليه التي تكفل للمواطن ايداعه لدى مؤسسات او شركات مؤهله لمثل هذا العمل لانه اذا نظمت هذه العمليه فان جزءا من عمولات هذا السوق سوف يقوم برفد خزينة الدوله بما لا يقل عن 200- 300 مليون دولار سنويا.

املين من دولتكم التكرم سرعة ايجاد تشريع ينظم العلاقه بين المواطن والمستثمر ومكاتب التداول لما هو في مصلحة الاقتصاد الوطني مع الحفاظ علىحقوق الاردنيين المتعاملين مع هذه المكاتب.

وكان الزميل الخالدي نشر مقاله في جريده الدستور بعنوان "لماذا نتهم شركات البورصة بالنصب والاحتيال" جاء فيه :

 اشعر احيانا بان ثمة مسؤولين بات   يغيظهم ان يبحث المواطن الاردني عن لقمة عيشه ويغيظهم   ان يعلموا بان شريحة واسعة من هذا الشعب بدأت تشعر بالانتعاش الاقتصادي بعد ضيق اليد على اثر الارتفاع الهائل للاسعار.

 اسوق هذه المقدمة لادخل في صلب القضية التي باتت تؤرق الاف المواطنين الاردنيين الذين يتعاملون مع شركات البورصة العالمية وما يتم تسريبه من قرار حكومي قيد الطبخ يقضي باغلاق هذه الشركات بحجة الحفاظ على اموال الاردنيين وبحجة ان هذه الشركات - هي شركات وهمية.

 اولا اود ان ادافع عن هذه الشركات كوني احد المساهمين في اكثر من خمس شركات من كبرى الشركات الاردنية التي تتعامل مع البورصة وكنت منذ استثماري لهذه الاموال تحيطني رهبة الخوف على ضياع هذه الاموال بحكم انني كغيري من المواطنين الاردنيين لا زلنا مسكونين بهاجس ان هذه الشركات هي شركات نصب واحتيال   ، غير ان الواقع غير ذلك تماما فربما اكون واحدا ممن استرد امواله منذ اكثر من سنة عبر الارباح التي توزعها هذه الشركات شهريا والتي تتراوح بين "7 - 9 %   "هذا الامر مثبت ولا يحتاج الى دليل اذ ان معظم هذه الشركات التي مر عليها ثلاثة اعوام   واكثر من العمل المتواصل في هذا المجال استطاعت تحسين الوضع الاجتماعي لشريحة واسعة من المواطنين الاردنيين فاحدهم همس لي بان ناتج هذه الارباح استطاعت تدريس ابنته في الجامعة واخر استطاع شراء منزل بعد طول عناء من سني العمر اهدرها وهو يدفع ايجار منزله شهريا   وثالث تزوج بعد ان تقدم به العمر عاجزا عن تكوين نفسه وحكايا لها اول وليس لها اخر لعائلات اردنية استطاعت ارباح تلك الشركات ان تستر جوعهم وتجنبهم الفاقة ....ولا ادري لماذا تحرص الحكومة فجأة الذود عن اموال الاردنيين في وقت ساهمت قراراتها في استنزافه ماليا من اوله وحتى اخره.

 القضية قضية اشاعات وسمعة سيئة صبغت بها هذه الشركات بعد ان قام اثنان او اكثر ممن اعماهم الطمع بالهرب بملايين الدنانير من اموال المساهمين خارج البلاد بعد ان كان هؤلاء منحوه اموالهم بطرق غير رسميه وغير موثقه   وهو ما فتح شهية من يدعون الحرص على اموال الاردنيين الولوج من هذه الزاوية لاصدار قرار وشيك باغلاق هذه الشركات تتهمها جملة وتفصيلا بالنصب والاحتيال.

اقول ... كواحد ممن يعلم تفاصيل ما يجري في هذه الشركات من عمل دؤوب ليل نهار في عمليات الشراء والبيع ابتداء من اسهم "دوان جونز" وحتى " اسهم البترول" وما يرافق ذلك من ارباح هائلة بان هذه الارباح هي ارباح حقيقية تساهم في تحسين دخل المواطنين الذين اجزم بانهم على استعداد للتوقيع على اي محضر حكومي يطلبون فيه من "المشرع" تركهم وشأنهم بما يستثمرون من اموال متحملين خطر ما تدعيه الحكومة من امكانية احتيال هذه الشركات على اموالهم.

اعتقد ان التضييق على المواطنين وملاحقتهم في اي مصدر رزق مالي يساهم في تحسين اوضاعهم المعيشية بمثابة من يدفع المواطن لتكرار مشهد جريمة ابو علندا حين فضل القاتل ذبح اطفاله امام عينيه خوفا من ان يواجهوا غول الفقر والحاجة .... اتمنى ان تكون الرساله قد وصلت ... للحديث بقية