بقلم : علي الحراسيس
بعض الساسة و الاعلاميين يروجون بدعوات مفادها أن خروج الأردن من الحالة السياسية التي يعيشها على مستوى داخلي وما يتعلق منها بأزمة النواب والحكومة ورفع الأسعار والحالة الأمنية او كذلك ما يتعلق منها بتطورات الوضع السوري وما تردد عن عمليات عسكرية لا يمانع الأردن بتنفيذها مع قوات أمريكية على الحدود وداخل الأراضي السورية !!
لا أدري لماذا نمنح او نشير للنظام بحلول "عرفية" وكأننا نبحث وندعم تلك التوجهات! ولا ادري ماهي النتائج " الرائعة " التي سيلمسها المواطن مع تلك الحالة !
اسرائيل خاضت حروبا عربية لم تعلن فيها حلا للبرلمان ولا إعلانا للطوارئ ،بل استنفار عام ودعوة الاحتياط ، وسوريا التي تخوض الحرب لم تعلن عن تلك الإجراءات ، فالمعركة يخوضها الجيش في ظل وجود تلك المؤسسات ، والأزمات السياسية يخوضها الساسة وتعالجها الحكومات ، فلماذا نعزف في الاردن على وتر الدعوة لحالة طوارئ كي نخرج الحكومة " النظام " من فشل ادارتها للأوضاع ،! لنصحو بعد تلك الحالة على فجيعة ما ستصل اليه الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد كما هو عهد العقود التي عشناها في ظل حكم عرفي احالت البلاد الى خراب وترهل على كافة الأصعدة ..
الحكم العرفي بالنسبة لمن يروجه هو منح النظام مزيدا من الحرية كي ينفذ ماتبقى من أجندة " تخريبية " بحق الوطن بعيدا عن الرقابة والمسائلة وحرية التعبير ،ويمنح المواطن قيدا وأغلالا تصل الى فمه وسمعه ايضا .
البلاد بطريقة أو بأخرى تعيش حالة طوارئ غير مسبوقة ، فإغلاق المواقع الإعلامية وحجبها واستمرار ملاحقة النشطاء من الحراك الشعبي واعتقالهم مستمر ولم يتوقف ، ولازالت القوانين الناظمة للحياة الديمقراطية "مكبلة" بمواد يسهل اختراقها كي يتم التلاعب والتماهي بتطبيقها ، ولازالت الناس تدفع ثمن أخطاء الساسة والاقتصاديين وبرامج الطبقة الفاسدة التي اخلت "مستودع " الوطن من كل ثرواته ، ولازالت قوانين المحاسبة والملاحقة مجمدة بفعل تعليمات عليا لاتتوافق وحالة البلاد .
الدعوة لإعلان حالة الطوارئ دعوة مشبوهة مرفوضة بكل المقاييس ، فأوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية والحالة السياسية التي تعيشها البلاد لا تحتاج لمزيد من التأزيم والضغط ومزيد من توسع رقعة الفساد واستغلال الحالة وتدمير البلاد ،والحل في إصلاح حقيقي فعلي لا شكلي على كافة الأصعدة ...
الهروب من أزمات ..لايعني الدخول بأزمات جديدة، والفشل مثلا في ادارة امتحان الثانوية العامه وما يجري من تطاول وتسريب وتلاعب لايحتاج لقرار عرفي لمواجهته !
حكم الطوارئ لا يعيد الناس الى بيوتهم وطي مناداتهم بالإصلاح الحقيقي .