بقلم :
صرح حكيم شيخو الوزير الكوسوفي للأجهزة الأمنية إن الحكومة ستواصل دعم بناء المؤسسة الأمنية في بلاده لكن مستقبل أذرعها سيظل بيد الناتو . أنا والنخب ولجنة البرلمان الأمنية يجب علينا الحرص على مستقبل العلاقة مع الناتو , ألحفاظ عليها وتطويرها . وعلينا درء كل ما يسيء لها كي يبعدنا عن عضوية الحلف مستقبلاً , قال ذلك في الندوة النقاشية التي أقامها مركز كوسوفا للدراسات الأمنية يوم أمس بعنوان : ( جيش , هل سيكون أم لا ؟ ) .
ثلاثة سيناريوهات محتملة افترضها مدير عام المركز فلوريان تشيخايا : ألأول أن تفقى الأجهزة الأمنية على حالها أي تحت الإشراف والوصاية الأجنبيين . ألسيناريو الثاني ويتمثل في تحولها على أن يقتصر عدد أعضائها على ثلاثمائة ألف وخمسمائة عنصر أصيل فقط وأما السيناريو الثالث والأخير فهو أن يكون عدد أعضاء المنتسبين خمسة آلاف دون تحديد للعدد ولذلك فإننا نعتقد أن الوضع سيبقى على حاله وسيكون تحت إشراف كفور لولاية جديدة .
وكانت مفاوضات بروكسل قد انتهت بين الجانبين الصربي والكوسوفي بتعتيم إعلامي , ورغم انضمام مستشار الرئيس الصربي ماركو غوريغ وكبير المشرفين على تطبيق اتفاق بروكسل أليكسندر فوبين ووزير العدل والتنمية الإدارية نيكولا سيلاكوفيتش لفريق بلدهم في العاصمة البلجيكية إلا أن نقطة الخلاف على الأقلية الصربية ودورها في الإنتخابات المزمع إجرائها في كوسوفا في أكتوبر القادم ظلت قائمة في الجولة المخصصة لقضايا الشرطة والعدل والإنتخابات القادمة .
ألعفو عن الموقوفين الأصراب يحتاج إلى قانون أو إلى قرار سيبحثه رئيسا الحكومتان الصربية والكوسوفية إيفيتسا داتشيك وهاشم تاتسي في لقاء مرتقب مع الممثل السامي لشؤون الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي كاترين إشتون .