بقلم : فيصل تايه

يتمنى الأردنيون .. وبالذات أولياء أمور الطلبة الذين يتقدم أبناؤهم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لهذا العام في مختلف مناطق المملكة دون استثناء المحافظة على سلامة الاختبارات ووضع الخطط العملية والاجرائية لتهيئة الأجواء النفسية المناسبة والهادئة لإجراء الامتحان والذي أصرت وزارة التربية والتعليم أن تجعل منه امتحاناً وطنياً سيادياً ... تكافح من اجل رُقِيِّه وتطويرِه .. ليكونَ ليسَ نهايةَ مرحلةٍ .. أو بوابة للمجهول.. بل ضماناً للمستقبل ، بعيداً عن الفوضى والغش و« البلطجة والزعرنة والسماعات اللاقطة » والأساليب التي تحاول إسقاط هيبة التعليم وتزرع في نفوس الأجيال الإحباط واليأس من المستقبل من قبل ثلة من المستهترين والمروجين وضعاف النفوس . 

ان ذلك يمثل إرهابا فكريا يراد منه خلق حالة من عدم التوازن لإيقاع وزارة التربية والتعليم بإرباك متعمد .. ولإفقاد الامتحان مصداقيته والمس بسمعة الأردن التربوية ما يستدعي إجراء تحقيق فوري وجدي في أي قضية تتعلق بذلك .. فان ثبت بالدليل القاطع فما على الجهات الرسمية إلا أن تعيد الحق إلى أهله وتفضح المتآمرين والسماسرة .

إنّ المؤسسة التربوية الأردنية مؤسسة مقدسة ومن يجرؤ على مس هيبتها او الاحتيال أو الغش أو التزوير يمكن أن يضر بسمعة العملية التربوية برمتها، ويذهب بجهود المخلصين في حقل التربية والتعليم أدراج الرياح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسترخص العملية التربوية أو ننزل بها إلى سوق المضاربات والمزايدات، لأننا في هذه الحالة نزايد على مصير الأردن بكامله.

إن مسألة أمن الامتحان ليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها بل ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق جميع مكونات المجتمع والحكومة بدءاً بأعلى سلطة تنفيذية ووصولا الى الوزارة نفسها التي استنفرت كل قواها وكوادرها من أجل إنجاح مهمتها الوطنية وبذلك فأنا أحمل الدولة والمجتمع بكل مؤسساته كامل المسؤولية في المحافظة على سمعة التوجيهي وهيبته ، فالمجتمع شريك أساسي في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي ستعمل على تدمير سواعد المستقبل. وان المسؤولية مشتركة بين كافة السلطات المحلية في المحافظات والوزارة ونقابة المعلمين ووزارة الداخلية وحكامها الإداريين في جميع المحافظات ومتابعتهم المتواصلة الذين يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية وتمثل بكل صدق مصلحة الوطن العليا ومصالح الأجيال القادمة ، وما هو مطلوب بالفعل وبصراحة يحتاج الى الحزم والجدية والارتقاء إلى مستوى المسؤولية. فهناك خطوات وإجراءات جادة في بعض المحافظات تدل على وجود مسؤولين يستشعرون مستقبل الوطن ومستقبل الأجيال .. فالمواطنون يتناقلون بكل سرور المواقف الحازمة للقوى الأمنية التي تتعامل مع مجريات الامتحان بطريقة مسؤولة مقدرين لها ذلك بعيدا عن أي قصور وخلل .

ولنعلم جلياً أن طلاب الثانوية العامة هم أبناؤنا والكثير منهم يراهن على مستواه التعليمي وذكائه والبعض الأخر وخاصة من طلبة الدراسات الخاصة يحمل أفكاراً شيطانية قائمة على الغش بمختلف أدواته وأشكاله والذي أصبح ثقافة تتعزز عاماً بعد عام في أوساط المجتمع رغم كل الإجراءات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم للقضاء على هذه الظاهرة أو بالأصح الجريمة التي تهدد مستقبل الوطن بكارثة كبيرة.

.. حكايات وروايات وإشاعات كثيرة نسمعها كل عام أثناء الامتحانات منها ما لا يمكن تصديقها تستهدف في مجملها وزارة التربية والتعليم من اجل إفشال عملها وإحداث إرباك متعمد بين طلبتنا وأهاليهم ما يخلق جوا من التوتر المقصود ، حيث يقف وراءه مروجي الإشاعات المتسيدة والذين يجدون انفسهم كل عام في كشوفات الفشل حجة لأنفسهم ولاهليهم تبرر إخفاقاتهم وتعليقها على كاهل وزارة التربية .
ان بعض العبث وبعض الفوضى اللذان نشاهدهما هذا العام في امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة في بعض المناطق المحدودة لهو أمر خطير ، فمن المسؤول عن هذا التسيّب المتعمد وأين سلطة القانون التي نبدأ بالتذكير والحديث حولها قبل بدء الامتحانات وننساها كلياً عند تفشي ظاهرة الغش المقلقة بأدواتها المعروفة وعند مشاهدتنا وسماعنا للمخالفات التي يكون أبطالها معروفين .
انا أعتقد ان هناك استهدافا واضحا لإجراءات وزارة التربية والتعليم لا يمكن معها تبرئة أحد بل ويجب حمايتها فالجميع تطالهم المسؤولية عما حدث من فلتان متعمد في بعض القاعات ما يمس هيبة الدولة بأكملها .
وفي إطار كل ما تقدم أشير بصوابية الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم للحد من تفشي الظاهرة ووقف نموها وقطع دابرها والمتمثلة بالمحافظة على سرية الإجراءات وهيبة وزارتنا العتيدة وأن التخريب المتعمد سيستمر ما لم يتم تغيير أساليب حماية الإجراءات المتبعة حالياً لسير الامتحانات لتتم بكل همة ومسؤولية.
وأخيرا دعوني أقول موجها حديثي لكل أبناء الأردن الشرفاء إن تلك الجريمة التي ترتكب بحق الوطن ومن يساعد عليها .. يقصد بها تقديم بضاعة فاسدة غير نافعة لا يستفاد منها.. فالوطن بحاجة لكل أبنائه المخلصين الذين سيقودون حركة الإصلاح والتغيير والبناء والتطور والنماء والازدهار وليس بحاجة إلى حملة شهادات مزيفة.. فالأضرار والعواقب الوخيمة الناجمة عن هذه الظاهرة لا تنذر فقط بضعف وتدن في المخرجات التعليمية ، بل إن ذلك أكثر إيلاما بنتائجها الوخيمة والمدمرة لمستقبل الأجيال ومستقبل التنمية بشكل عام إضافة إلى كل ما تلحقه من أضرار تمس جل القيم والأخلاقيات المجتمعية لتستحيل مع الأيام إلى بذرة شيطانية للفساد الذي قد يصعب اجتثاثه واستئصاله ما دام المعنيون لم يحركوا ساكناً في الفترات المختلفة لنموه وانتشاره.

أجل أيها الأعزاء حتى لا نندم حيث لا ينفع الندم لابد من التعامل مع هذه الظاهرة بوسائلها المختلفة بكل