سرايا - سرايا - أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بإخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي رزح تحت وطأته في إطار عقوبات غزو الكويت. ووصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ذلك بـ"الخطوة المهمة لاستعادة مكانة العراق الدولية".

وصوت الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على القرار رقم 2107، والذي يقضي بأن يتم التعامل مع قضية المفقودين الكويتين والأرشيف والممتلكات المفقودة وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو الدول إلى حل النزاعات بين الدول سلمياً، بدلاً من الفصل السابع.

وجاء القرار، إثر تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، توصية بعد تسلمه مذكرة مشتركة من الكويت والعراق حول اتفاقية وقعها البلدان في هذا الشأن. وقد تضمن القرار الجديد، دعوة الحكومة العراقية إلى مواصلة جهودها للتعامل مع الملفات العالقة مع الكويت، بينها تلك المتعلقة بالمفقودين الكويتيين والتعويضات.

وقال المالكي، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي بعد وقت قصير من تصويت مجلس الأمن على القرار، إن "العراق أصبح متحرراً من القيود، التي فرضت عليه بسبب حماقات النظام الدكاتوري السابق"، ودعا دول المنطقة والعالم "لمد يد الصداقة للعراق".

وأكد أن "العراق لايمكن أن ينخرط في سياسة المحاور والاستقطابات، وخروجنا من الفصل السابع وخروج القوات الأجنبية من بلدنا أكبر إنجاز تحقق حتى الآن".

ويتيح الفصل السابع لمجلس الأمن، اتخاذ إجراءات عقابية تترواح بين العقوبات الاقتصادية والتدخل العسكري، في حال لم تستجب الدولة المقصودة لمطالب المجلس. وقد دخل العراق تحت طائلة البند السابع عام 1990، حين حرك النظام العراقي السابق قواته لغزو دولة الكويت، ما دفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستخدام القوة لإخراج القوات العراقية، في عملية عسكرية بمشاركة قوات تحالف دولي واسع بقيادة الولايات المتحدة، عرفت بعاصفة الصحراء في 27 كانون الثاني/ يناير عام 1991.