سرايا - سرايا - أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم مراجعة مرسي بشأن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، معتبرةً أن "بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".

وجاء في البيان أيضاً أن "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف".

وذكّر البيان أن "الرئاسة كانت قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسؤولية".

وأكدت الرئاسة أنها "ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة.. بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك".

وانضم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى قافلة المستقيلين من الحكومة والبرلمان المصري، حسب ما أكدته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أن تقدم 11 وزيراً باستقالاتهم من مناصبهم في الحكومة المصرية دعماً لمطالب المتظاهرين، إضافة إلى المستشار العسكري للرئيس سامي عنان.

وقالت مراسلة "العربية" إن مرسي ورئيس الحكومة رفضا الاستقالات، كما ارتفع عدد المستقيلين من مجلس الشورى إلى 8 أعضاء تضامناً مع مطالب المتظاهرين أيضاً.

وهم: جميل حليم ومجدي المعصراوي وكمال سليمان ونبيل عزمي ونادية هنري وفريد البياضي وسامح فوزي وسوزي عدلي ناشد، حسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وتالياً نص البيان الصحفي الصادر من الرئاسة المصرية :

بيان صحفي

اﻟﺛﻼﺛﺎء 2 ﯾوﻟﯾو 2013

ﺗؤﻛد رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ھﻲ أھم ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﺛورة ٢٥ ﯾﻧﺎﯾر اﻟﻣﺟﯾدة وﻟن ﺗﺳﻣﺢ ﻣﺻر ﺑﻛل ﻗواھﺎ ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوراء ﺗﺣت أي ظرف ﻣن اﻟظروف.

ﻓﻘد دﻓﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﻣن دﻣﺎء أﺑﻧﺎﺋﮫ و ﻣن اﺳﺗﻘراره و ﻣن ﺗﻌطل ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺛﻣًﻧﺎ ﻏﺎﻟًﯾﺎ ﻟﺑﻧﺎء دوﻟﺗﮫ اﻟﺟدﯾدة وﻟﻘد اﺧﺗرﻧﺎ ﺟﻣﯾًﻌﺎ اﻵﻟﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻛﺧﯾﺎر وﺣﯾد ﻟﺗﻛون اﻟطرﯾق اﻵﻣن ﻹدارة اﺧﺗﻼﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟرؤى.

ﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻗد أﺧذت ﺧطوات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧﮭﺎ اﻟﺳﯾد اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ اﻷﺧﯾر ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣرور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻠﮫ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ و ﺗﮭدف ﺗﻠك اﻵﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗواﻓق ﺣول ﻣﺳﺎر و ﺧطوات واﺿﺣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺎرع.

وﯾﻠزم اﻟﺗﻧوﯾﮫ أن اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟم ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﮫ و ﺗرى اﻟرﺋﺎﺳﺔ أن ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات اﻟواردة ﻓﯾﮫ ﺗﺣﻣل ﻣن اﻟدﻻﻻت ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث إرﺑﺎك ﻟﻠﻣﺷﮭد اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣرﻛب.

وﺗؤﻛد اﻟرﺋﺎﺳﺔ أﻧﮭﺎ ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ اﻟذي ﺧططﺗﮫ ﻣن ﻗﺑل ﻹﺟراء اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘوى اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري اﻟﻌظﯾم ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أي ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻔرﻗﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟوطن اﻟواﺣد و رﺑﻣﺎ ﺗﮭدد اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟداﻓﻊ وراء ذﻟك.

وﻻ ﯾزال اﻟﺳﯾد اﻟرﺋﯾس ﯾﺟري ﻣﺷﺎورات ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘوى اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣرًﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.