بقلم : زياد دلكي

مع بزوغ فجر الثورة المصرية في 25 يناير ، استبشر كل الشرفاء على امتداد الوطن العربي الكبير خيرا لشعب وجغرافيا مصر ، لتنتقل مصر بعدها من حكم الجنرالات إلى الحكم المدني التي كانت تتطلع إليه طيلة السنين من عمر مصر ، وجاء الربيع العربي بما يحمله من آمال وطموح ورؤى للإنسان المصري ، ليضع عندها عربة الحكم المدني على السكة المراد لها ان تسير وفق الشعارات التي من اجلها ضحى شعب مصر وقدم الشهداء في موقعة الجمل وغيرها من محطات الوفاء لمصر ، وكانت تلك الحقبة ما بعد نتائج الثورة وما افضت إليه من زوال لحكم جثم على صدر المصريين وحكمهم بالنار والحديد لعشرات من السنين ، لتأخذهم بعدها إلى انتخابات رئاسية شارك بها كل المتعطشين لانتخابات مدنية نزيهة تمخض عنها نجاح الدكتور محمد مرسي كرئيس لمصر ما بعد الثورة منتخب شرعي من قبل الشعب المصري ، ولم يمضي طويلا في ادارته لبوصلة مصر صوب تحقيق اماني مصر وشعبها العظيم حتى خرج له كل الحاقدين على ان يكون لمصر حاكم مدني منتخب على درجة من الكفأة العلمية والإدارية والسياسية ، ليكيلوا له كل التهم الكيدية في التقصير والضعف وغير ذلك من كل صور الشتم واللطم ضد شخص الرئيس ، وكأن مصر طيلة ال 70 عاما من حكم النافقون كانت بخير، لا بل كانت تغط بالجهالة والفقر والتأخر عن ركب الحضارة بسبب الديون والتكبيل الذي قيد مصر من اتفاقيات الكم ديفيد وإنتهاءا بدور مصر من خلال مبارك في إدارة الظهر لإفريقيا وما يشكله ذلك من منحى خطر على مصر ومستقبلها السياسي والمائي ، وها هي تجني ذلك من خلال تمرد بلد افريقي صغير على مصر مثل اثيوبيا ومهددا اياها في مستقبلها المائي ، وهذه تركة كبيرة من مخلفات النظام البائد كان قد تكلم فيه الرئيس مرسي قبل ايام في خطاب قومي له ومخاطر ذلك على مجرى نهر النيل الذي تعلي صياحها ونباحها اثيوبيا بإقامة سد عملاق تنسحب اثاره على الأمن الغذائي والمائي المصري .
وامام كل هذا لم يرق للمعارضة إلا ان تعمل بكل ما اوتيت من المال السياسي والوعود البراقة للشعب المصري الفقير للنزول للشارع ضد رئيس قد جاء بصناديق الاقتراع ، لكن عقلية البلطجة تأبى ذلك الا الفتنة او استقالة الرئيس .