سرايا - سرايا - نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري مصري، الثلاثاء 2 يوليو/تموز، أن خارطة الطريق الجديدة لحل الأزمة السياسية في مصر تتضمن حل مجلس الشورى وتعليق العمل بالدستور الحالي، وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية.

وأوضحت المصدر أن هذه الخارطة ستطبق حال الفشل في التوصل إلى تسوية بين الرئاسة والمعارضة.

وذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس المصري، محمد مرسي، اجتمع مع وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، هشام قنديل.

وإلى ذلك، قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة المصرية مستعدة للانتشار في شوارع القاهرة ومدن أخرى، إذا لزم الأمر، للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

ومن جهة أخرى، نفى وزير العدل المصري، أحمد سليمان، الثلاثاء، تقرير قناة "العربية" عن قيام قنديل، بتقديم استقالته للرئيس، وذلك بعد أن أمهلت القوات المسلحة، القوى السياسية 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين المطالبين برحيل مرسي.

وذكرت "العربية" في وقت سابق أن قنديل تقدم باستقالته. وكان تغيير رئيس الوزراء مطلباً رئيسياً للمعارضة منذ أشهر.

وفي تطور لاحق، بثت وكالة أنباء الأناضول التركية تقارير عن استقالات جماعية لوزراء البترول والمالية والتخطيط.

وكان 6 وزراء، ليسوا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، قدموا استقالاتهم، أمس الاثنين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزيري الدفاع والداخلية لم يحضرا الاجتماع الوزاري، الثلاثاء.

وإلى ذلك، أفادت وكالة الأناضول بأن المتحدثين باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفيرين عمر عامر وإيهاب فهمي استقالا من منصبيهما.

وقال مصدر مقرب منهما، إنهما تقدما بطلب إنهاء انتدابهما بمؤسسة الرئاسة، وأضاف المصدر، أن فهمي وعامر طلبا العودة للعمل بوزارة الخارجية.

وكانت مؤسسة الرئاسة انتدبت فهمي وعامر في شهر فبراير للعمل كمتحدثين رسميين باسمها.
وكان فهمي يعمل مستشاراً سياسياً بسفارة مصر في روما، فيما عمل عامر سفيراً في عدة دول، وآخر منصب شغله هو نائب منسق برنامج الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق أيضاً قال مراسل "العربية" في القاهرة أحمد بجاتو إن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قدم استقالته.