سرايا - سرايا - وجَّه الرئيس المصري محمد مرسي كلمة للمصريين أكد فيها تمسُّكه بالشرعية، مؤكداً أن المصريين كلَّفوه في انتخابات 2012 بتحمل مسؤولية مصر.

وذكّر مرسي بأنه في الانتخابات التي جرت في مايو/أيار 2012 "المصريون أعلنوا للعالم أنهم اختاروا رئيساً"، وعبَّروا حينها عن فرحهم في هذه العملية الديمقراطية، مضيفاً أن بعدها الجيش "سلم السلطة لرئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ مصر".

وعاد وأقرّ مرسي بوقوعه، خلال حكمه، في أخطاء وبعض التقصير، مؤكداً: "رأيت الأمور أكثر وضوحاً بعد عام من المسؤولية".

واعتبر أن "تحديات الماضي ظلَّت موجودة، الديمقراطية تجرية جديدة. هذا تحدٍّ"، مشيراً إلى أنها لا تعجب البعض "لأنهم يريدون الفساد. لفاسدين يريدون أن يعودوا، ولكنهم لن يعودوا أبداً برعايتكم أنتم".

وتابع مرسي قائلاً: "نحتاج وقتاً للتغلب على التحديات التي ورثناها من النظام السابق"، معتبراً أن بقايا النظام السابق يحاولون جاهدين لإبقاء الحال على ما كان عليه ولعودتهم الى السلطة.

وفي سياق متصل اعتبر أن "ثورة المصريين لم تكن ثورة جياع، بل كانت ثورة حرية، ثورة عدل، ثورة عدالة اجتماعية".

وشدَّد على وجود مَنْ يستغل غضب الشباب الذي وصفه بـ"المشروع والطبيعي"، مشيراً إلى أن "بقايا النظام السابق" يحاولون من خلال ذلك أن يحدثوا الفوضى ويثيروا الشغب ويظهروا أن هناك عنفاً بين المصريين. وتساءل: "لِمَ لا يظهر العنف سوى في المواعيد التي يحددونها والتوقيت الذي يحددونه؟".

واعتبر مرسي أن شرعية الدستور هي الوحيدة - إن تم احترامها - الكفيلة بضمان السلم، وأن لا يبقى هناك قتال بين المصريين وسفك للدماء. وقال: "أنا متمسّك بهذه الشرعية وأقف راعياً وحامياً لهذه الشرعية، حياتي ثمن الحفاظ على الشرعية".

نريد جيشاً قوياً

وتوجَّه بكلمة لأبناء مصر المعارضين قائلاً: "مصر ملك لنا كلنا. محمد مرسي ليس حريص على كرسي. لكن الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة وألزمني بتحمّل مسؤولية مصر. والدستور كلَّفني بذلك. ليس لديّ خيار أن أتحمل المسؤولية. أنا أتحمل المسؤولية، وكنت ومازلت وسأبقى أتحملها".

كما تحدث مرسي عن الجيش قائلاً: "نريد جيشنا قوياً، ولا نقبل بالإساءة للجيش المصري، الجيش المصري هو الرصيد الأكبر للشعب".

وعدَّد مرسي "بعض النقاط الواضحة للجميع وللشعب كله"، أولها "لا بديل عندنا للشرعية الدستورية، الشرعية القانونية، الشرعية الانتخابية القانونية التي أفرزت رئيساً منتخباً لمصر لأول مرة في تاريخها، ويمكن للبعض أن يعارض أو يؤيد، ولكن لا بديل عن الدستورية".

كما ذكر أن "الاحتجاجات والتظاهرات والمليونيات لم تنقطع طوال العام"، معتبراً أنها عندما تكون سلمية لا تتسبب بمشاكل "لكن عندما يتحول الأمر لهذه الحدة والعنف والقتل والبلطجة وتزوير الواقع والحقائق، يجب أن أتحرك كمسؤول تجاه ذلك، ولذلك دعيت للحوار".

وأشار إلى مبادرة قدمت له تقترح "تغيير الحكومة وتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور وتقديمها للبرلمان"، كما تتضمن المبادرة حل قضية النائب العام بطريقة قانونية، وتحديد مهلة ستة أشهر لإجراء انتخابات برلمانية.

وعلَّق مرسي على المبادرة قائلاً: "عندما قدمت إليّ هذه المبادرة وافقت عليها وكان ذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولكن نقلت لي ردود الفعل نقلت مفادها أن المعارضين غير موافقين عليها ولذلك رأيت أن أقول إنه لا بديل عن الشرعية مع بقاء الأبواب مفتوحة للحوار ورعاية كل المقترحات وتفعيل هذه المبادرة".

وكان بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على "فيسبوك" أكد أن الرئيس المصري "استقبل (وزير الدفاع) الفريق الأول عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية"، بينما أكد مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" أن "اللقاء استمر عدة ساعات لمناقشة الأزمة والبحث عن مخرج".

وجاءت تصريحات مرسي بعد ساعات من بيان صوتي للسيسي ذكر فيه أن القوات المسلحة تمهل جميع القوى 48 ساعة كفرصة أخيرة للاستجابة لمطالب الشعب، وإلا سيكون لزاما عليها أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.

أدمن العسكري في «الساعات الأخيرة» نقسم بالله أن نفتدي مصر وشعبها بدمائنا ضد كل إرهابي أو متطرف أو جاهل،عاشت مصر وعاش شعبها الأبي

وقالت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على «فيس بوك»، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، قال إنه «أشرف لنا أن نموت من أن يروع أو يهدد الشعب المصري».

وكتب «أدمن العسكري»، بيان تحت عنوان: «الساعات الأخيرة»، الأربعاء: «نقسم بالله أن نفتدي مصر وشعبها بدمائنا ضد كل إرهابي أو متطرف أو جاهل،عاشت مصر وعاش شعبها الأبي».

جاءت تلك التدوينة عقب الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي، والذي أعلن فيه تمسكه بـ«الشرعية»، في إشارة بقائه حتى نهاية مدته، ردا على دعوات سحب الثقة منه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

- تسريبات من خارطة السيسي

وكانت مصادر عسكرية أعلنت عن تسريبات بشأن خارطة الطريق التي ينوي الجيش فرضها تشمل تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ، إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول الأربعاء.

وقالت المصادر لرويترز إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع. بيد أنه من الممكن إدخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس في بيان لها الرئيس مرسي إلى الموافقة خلال 48 ساعة على تقاسم السلطة مع القوى السياسية الأخرى، وإلا فسيطرح الجيش خارطة طريق لمستقبل البلاد يشرف هو على تنفيذها.

- نفي لبيان مشترك

ونفي مصدر عسكري مسئول صحة ما تردد عن إصدار أي بيان مشترك بين رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة، حيث إنه لا صحة لما رددته بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإخبارية حول صدور مثل هذا البيان.

وكان قد قال شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الثلاثاء، إن التليفزيون المصري ينتظر بث بيان من الرئاسة بالتنسيق مع القوات المسلحة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يشار إلى أن القوات المسلحة أصدرت بيانًا أمهلت فيه جميع الأطراف السياسية 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن والذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها.

وأهابت القوات المسلحة الجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحترامًا لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجرًا لثورته المجيدة.

«تمرد» تطالب قوات الحرس الجمهوري بالقبض على مرسي ومحاكمته

طالبت حملة «تمرد»، في بيان لها، عقب خطاب الدكتور محمد مرسي، مساء الثلاثاء، قوات الحرس الجمهوري بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة فورًا.

وقالت الحملة، في بيان نشره الموقع الرسمي لها، إن «الخطاب (كلام تافه) ولا بديل عن الرحيل للرئيس الإخواني محمد مرسي».

أضاف البيان: «خروج مرسي بالخطاب يدفع البلاد لسيناريو كارثي ويثبت، بما لا يدع مجالًا للشك، أنه معزول تمامًا عن الشارع، وفاقد لأي حس شعبي أو سياسي، وأنه يتحرك بالكامل بأمر من مكتب الإرشاد».

ودعت الحملة المصريين للاحتشاد في الشوارع بالملايين بداية من، الأربعاء، لـ«يسمع الرئيس الإخواني وجماعته صوت الشعب المصري العظيم الذي يعبر عن شرعية لا يدركها مرسي ولا مرشده، وليطالب ليس فقط برحيله بل بمحاكمته هو وجماعته»، حسب البيان.

وأكدت «تمرد» أن الشرعية التي رددها مرسي عشرات المرات، هي شرعية الملايين التي تحاصره وتطالب برحيله فورًا، والرد الوحيد على بيانه يجب أن يكون «عاش كفاح الشعب المصري».

«إسلاميون» عن خطاب مرسي: «قوي وجاد وشجاع ويكسب ود الشعب»

اعتبرت الأحزاب الإسلامية أن خطاب مرسي «جاد وقوي، وأكد خلاله أنه رئيس شجاع ولا يقبل أي تهديدات»، وقال الدكتور أحمد رامي، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن المعارضة تظن أن وضع المسدس في رأس مرسي سيجعله يتراجع، لكنهم لا يعلمون أنه يتمنى ذلك، فإما الشرعية أو الشهادة في سبيلها.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن خطاب مرسي كان إيجابيًا في طرحه للحلول بتشكيل حكومة ووضع ميثاق شرف إعلامي ولجنة عليا للمصالحة وغيره، وهو ما يؤكد استعداده لتقبل أي طرح من المعارضة طالما لايأتي على حساب الشرعية.

قال محمد أبو سمرة، أمين عام الحزب الإسلامي الذراع السياسية للجهاد، إن خطاب الدكتور محمد مرسي «بداية ممتازة لكسب ود الشعب بعرض الحقائق التي زيفت من خلال إعلام الفلول».

وتابع: «المعارضة ليست لها شرعية لتفرض شروطها، لأن الشرعية الوحيدة هي لرئيس الدولة، وسر قوة خطاب مرسي أنه جاء بعد نزول الملايين من مؤيديه ليثبتوا أنه يملك الشارع».

وأكد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، أن خطاب الرئيس قوي ويكشف للرأي العام مدى المؤامرة التي تقوم بها المعارضة، كما أوضح أنه لا يتمسك بالسلطة إلا خوفا على بلاده من الانجرار للعنف».

وشدد الدكتور أحمد خليل، المتحدث الإعلامي لحزب النور، على أن موقف الحزب من خطاب الرئيس محمد مرسي، هو المطالبة مجددًا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة، ولجنة لتعديل الدستور في أسرع وقت حقنا للدماء، موضحًا أن هذه هي خارطة الطريق التي تراها الدعوة السلفية وحزب النور للخروج من الأزمة الراهنة.

«الإنقاذ» ترفض خطاب الرئيس.. وتعتبره «دعوة للاقتتال الأهلي»

قال الدكتور عزازي علي عزازي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن الجبهة ترفض خطاب مرسي الذي ألقاه، مساء الثلاثاء، باعتباره «تهديدي ويدعو إلى الاقتتال الأهلي من أجل منصب».

أضاف «عزازي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الرئيس مرسي أهان في خطابه شعب مصر بالكامل والذي نزل في الميادين رفضًا لحكمه، واتهم المصريين بأنهم يُستدرجون من رموز النظام البائد وأنهم فلول».

وأكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الخطاب جاء من رجل يحاول أن يثبت أنه رئيس للجمهورية ويتوهم وجوده في الحكم، مؤكدًا أن «مرسي وجه خطابه لأهله وعشيرته وأكد على الشرعية التي هي من وجهة نظره عبارة عن وجود جماعة الإخوان في الحكم، وليست شرعية الشعب».

وأشار الدكتور عماد جاد، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، إلى أن الخطاب «يؤكد أن مرسي رجل مغيب عن الواقع، وكأنه يقول كل شيء إلا أنا، ولو عاوزين تمشوني ستكون حربًا أهلية».

وأوضح أن الخطاب تضمن رسالة تهديد مبطنة للجيش من خلال تحريض مؤيدي مرسي عليه، متوقعًا زيادة الغضب الشعبي ضد هذا الخطاب وأن مهلة الجيش ستنتهي وسيخرج قرارًا بإقالة مرسي استجابة للرغبة الشعبية.

وشدد المهندس حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، على أن الخطاب «أعمى»، مشيرًا إلى أن مرسي بعد عام من إدارة فاشلة يخرج ويقول إن مصر كلها «فلول ونظام سابق»، مشيرًا إلى أنه يتوقع إعلان القوات المسلحة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء حكم محمد مرسي.

مجهولون يهاجمون مؤيدي مرسي أمام جامعة القاهرة بالأسلحة النارية

هاجم مجهولون بالأسلحة النارية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مؤيدي الرئيس محمد مرسي في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة.

ووقعت إصابات بين صفوف المؤيدين، كما اشتعلت النيران في الأشجار.


- 7 قتلى في إشتباكات بين مؤيدين ومعارضين

واندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي في مدن مصرية عدة، ما أسفر عن مقتل سبعة قتلى، في وقت دعت فيه جماعة الإخوان أنصارها إلى الشهادة لمنع ما يعتقدون أنه انقلابا عسكريا وشيكا من الجيش.

وقالت مصادر طبية إن سبعة قتلى في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس في محافظة الجيزة.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية والبيضاء في مدينة حلوان جنوب القاهرة، بين مؤيدي الرئيس ومعارضين.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن 15 شخصا أصيبوا في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي في مدينة بنها المصرية.

كما اندلعت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة نارية في محافظة الجيزة ،مما أسفر عن عدد من الإصابات. ولم ترد تفاصيل عن الجهة التي استخدمت الأسلحة.

كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في اشتباكات بمدينة الأسكندرية الساحلية، وتدخلت الشرطة لفضها.

وفي بورسعيد، تمكنت السلطات من ضبط سبعة أشخاص بحوزتهم أسلحة.

وفي محافظة الفيوم وسط البلاد، أحرق عدد من الأهالي مقرا لحزب الحرية والعدالة وأتلفوا بعض محتوياته. وسمع دوي إطلاق نار من قبل أشخاص كانوا يدافعون عن المقر.

وتأتي هذه المناوشات، بعدما طالبت جماعة الإخوان أنصارها للاحتشاد والاستعداد للشهادة لمنع ما تقول إنه انقلابا عسكريا وشيكا.