بقلم : فيصل البقور
من خلال تحليل بيانات مكتب شكاوى المرأة التابع ل اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة ، بينت الدراسة ارقاما ونسب غاية بالاهمية خصوصاً لأصحاب القرار والذي من المفترض ان تؤخذ مثل هذة الارقام على محمل الجد سعياً لتقليل العنف المجتمعي الذي يمارس ضد المرأة وعلى اعتبار انها نصف المجتمع اذاً فنصف مجتمعنا يمارس عنفاً ضد النصف الاخر ، ويستقوي عليه ليس فقط هذه الايام بل ان هذه السلوكات موجودة منذ عقود لكن القيمة المجتمعية للرجل جعلت اثار هذا العنف لا تظهر ، ومرد ذلك احياناً الصبغة العشائرية واحياناً قصور القانون انذاك وفي مرات اخرى الجهل بالحقوق والواجبات .
ومن المعروف في اي دولة بالعالم اهتمامها على كافة الصعد بعاصمتها والمدن القريبة المحيطة بها ، ولاحظ هنا ان الحكومات دوماً تعطي حصة الاسد للعاصمة عمان سواء من مكتسبات التنمية او من الاهتمام التعليمي والسياسي وغيره ،واهتمامها بالرجل والمرأة على حد سواء لكن مع كل ذلك تجد الكثير من مؤشرات الدراسة اعلاه تشير الى ان المقيمات في العاصمة عمان كن الاكثر تقديماً للشكاوى ، ضد ازواجهن او ااباءهن او اخوانهن وذلك ضمن سنوات التقرير التي امتدت منذ 2009 الى 2012 ، في حين ان نساء ست محافظات لم يقمن بأي شكوى وهذه المحافظات التي لا زالت تحافظ على سرية تامة في علاقاتها الاسرية وهي مادبا عجلون الطفيله المفرق معان والكرك .
اما على مستوى الاقاليم فقد اثبت اقليم الوسط انه الاكثر عنفاً ضد المرأة ،ولعل من الملاحظ ان الفئة العمرية الاكثر تعرضا للعنف هي ما بين 30-49 سنة ، مع العلم ان هناك رغبة واضحة لدى المرأة بعدم الكشف عن عمرها .
وعن الحالة الزواجية فأن المتزوجات شكلن ما نسبته 70 % من النساء اللواتي تعرضن للعنف ويأتي بالمرحلة الثانية المطلقات ،وعند الحديث عن المستوى التعليمي لمن يتعرضن للعنف فقد وجد ان الغالبية العضمى يفضلن عدم البوح بمستوى التعليم واذا استثنينا اللواتي لم يدلين بمستوى تعليمهن تفاجئ ان السواد الاعظم من النساء المعنّفات هن من حملة البكالوريوس ، وكلما دققت النظر ايضا تجد ان غالبية من تعرضن للعنف هن من العاطلات عن العمل او اللاتي لا يعملن .
على ان افضل وسيلة للسيدات عند التقدم بشكوى ضد من عنّفها هو الهاتف وليس التقدم بشكوى بشكل شخصي ، وهذا يدلل على ان المرأة حتى وبعد تعرضها للعنف الا انها لا زالت تخشى ان تتقدم بشكوى ضمن الاصول ولا يغيب عن البال اننا هنا نتحدث على شكل نسب وليس بالضرورة كل النساء يقعن ضمن عينة الدراسة اياها واكثر ما يلاحظ عند سؤال المشتكية عمن اخبرها بوجود مكتب شكاوى المرأة تقول ان اقاربها هم من اخبروها وليست هي من ذاتها كانت تعلم ، وهذا يدلل ايضا ان اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة ما زالت عاجزة نوعا ما عن ايصال افكارها الى نساء الوطن وانها قد تكون مهتمة كلجنة فقط بأقليم الوسط دون غيره ، مع القول ان استخدام الموقع الالكتروني بدا في الفترة الاولى من عام 2012 يشهد شكاوى تُقدم من خلالة اكثر من الهاتف .
ولا يغيب عن البال ان المرأة سواء الزوجة او المطلقة او الارملة او العزباء هي مدار الحديث هنا ، والشكاوى تكون اما عنف شخصي او او بسبب طلب مادي او اجتماعي او عمالي .
ولعل من المناسب الحديث هنا عن الرجل الذي يقوم بفعل العنف حيث ظهر واضحا ايضا ان غالبية الرجال ممن تمت الشكوى بحقهم هم من سكان عمان واقليم الوسط مع ملاحظة ان نسبة الرجال الحاصلين على البكالوريوس هم اغلب من يمارس العنف بحق المرأة .
ان مثل هذه النتائج تشير بقوة الى ان العاصمة بكل ما فيها وما تشهده من تطور وعمران من الخارج الا ان اصحابها وسكانها لا زالوا بدوا رحل في دنيا الحياة الزوجية وان التعليم لم يغير في شخصياتهم , والعمل المتاح لهم دون غيرهم ما زادهم الا اصراراً على اتباع العقلية البائدة والتي عفى عليها الزمن